الفهرس 
الباب الأوّل المُخالفات التَّأديبيَّة لأعضاء هيئة التَّدريس وعُقُوباتها
الفصل الأوّل : المُخالفات التَّأديبيَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 510 |  |  |
| | | from | 510 | | |
المستخلص
تعمل الدولة على تسيير وانتظام مرفق الجامعات، وتحقيق الغاية من إنشائه؛ نظرًا لأهميته والدور الكبير الذي يقوم به، وهو تعليم فئة الشباب التي تعتبر من أهم فئات المجتمع، ويعتبر العنصر البشري المتمثل في أعضاء هيئة التدريس من أهم العناصر لتسييره؛ ولذلك خصَّه المشرع بقانون خاص يُنظِّم حقوقه وواجباته ويُنظِّم آلية التأديب التي قد تقع على أحد أعضائه.
وأهم ضمانة وفرها هذا القانون أنَّ تأديب أعضاء هيئة التدريس لا يكون إلَّا عن طريق مجلس تأديب خاص يتولَّى إصدار قراراته إما بالإدانة أو البراءة، ولقد نظَّم القانون هذا المجلس وآلية تشكيله والإحالة إليه، والتي لا تكون إلا من الجهة المحددة قانونًا، وقبل إصداره للعقوبات يتوجب عليه التقيد بالمبادئ والضمانات الأساسية لتوقيع العقوبة.
كما حدد شروط وضوابط التحقيق، وضرورة تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ومناقشة الشهود وتقديم الأوراق والبيانات التي قد تبرئهم مما نُسب إليهم.
ويجب ألا يكون لأي عضو من أعضائه ورئيسه أي دور أثناء مرحلة التحقيق.
كما وفَّر القانون ضمانة استثنائية تتمثل في الطعن القضائي على القرارات التأديبية النهائية الصادرة من مجالس التأديب أمام المحكمة المختصة.
وإمكانية التعويض عن قراراته غير المشروعة والتي تسبَّبت في ضررٍ ما لعضو هيئة التدريس.
وأتاح له ضمانة غير استثنائية للطعن وهي التماس إعادة النظر في قرارات مجلس التأديب النهائية بمعرفة نفس المجلس.