الفهرس 
الفصل الأول: نشأة الالتزام بمنح الحقوق الحصرية في عقود الاستثمار النفطي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 136 |  |  |
| | | from | 136 | | |
المستخلص
الحقوق الحصرية في عقود الاستثمار النفطي، ليست مجرد شروطٍ يقوم بتدوينها أحد أطراف العقد، سواءً الشركة الوطنية أو الأجنبية، أو حتى الدول المانحة للحق الحصري، وإنما أصبحت ضرورة توجبها عقود الاستثمار النفطي كافة.
وتتعدد عقود النفط إلى عقود امتياز وأخرى عقود اقتسام، وإنما كان أبرزها في مجال الحقوق الحصرية، عقود الشراكة النفطية، والتي يشارك فيها كلاً من الدولة مانحة الحق الحصري، والشركات الاستثمارية.
بيْد أن الحق الحصري الذي يمنح للشركات الاستثمارية، ليس حقاً مطلقاً تقوم بموجبه بكافة الحقوق المرافقة له، وإنما حدَّد المشرعان المصري والعراقي قيوداً لهذا الحق الحصري، ولعل أبرزها حسن الاستغلال الأمثل، وكذلك نظام التخلي.
وجديرٌ بالذكر؛ أن الحقوق الحصرية ترافقها عدة حقوق أخرى، تمكِّن الشركة الاستثمارية من استغلال الإقليم المُرفَق بالعقد، ولعلَّ من أهم تلك الحقوق، الحق في استعمال سطح الأرض، وان كان هناك خلاف فقهي في تملكه بالنسبة للأجنبي، كذلك استعمال المرافق العامة الضرورية لاستكمال العمل في الحق الحصري.