![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص حاولت هذه الدراسة أن تبرز فكرة التأمين من مسؤولية مُنْتِج العقاقير الطبية، من خلال تعريف وخصائص ومحل هذا العقد؛ الذي يتمثل بمسؤولية مُنْتِج العقاقير الطبية التي كان يخشى أن يكون مسؤولاً عن تحققها ولجأ إلى التأمين ضدها، كما تبين لنا أثار هذا العقد وذلك من خلال نطاق وتطبيق ضمان المؤمن في هذا المجال، وقد برزت هذه الدراسة نتيجة هامة وجوهرية على مستوى القانونين المصري والعراقي؛ وهي أن مصر والعراق بحاجة إلى إقرار نظام التأمين الإلزامي بالنسبة لجميع العاملين في مجال الصحة العامة بوجه عام، وعلى مُنْتِجي العقاقير الطبية بوجه خاص. فعلى النقيض من موقف القانونين المصري والعراقي، نلاحظ أن المشَّرع الفرنسيَّ إتجه إلى إدخال نظام التأمين الإلزامي بالنسبة لجميع العاملين في مجال الصحة العامة، وذلك من خلال إقراره لقواعد خاصة في قانون التأمين وإدخالها في قانون 30 ديسمبر 2002 المتعلق بالصحة العامة، مفاد هذه القواعد أنها تُلزم جميع العاملين في مجال الصحة أن يؤمنوا مسؤولياتهم المدنية، والنص على عقوبات صارمة في حالة مخالفة هذا الالتزام. |