الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
موضوع الاتجار بالبشر Human Trafficking بصورته المتباينة من أهم الموضوعات القانونية في الوقت الراهن، سواءً على المستوى الدولي أم الإقليمي أم الوطني، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام كافة الدول، وعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، مما أدى إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بمجموعة من الاتفاقيات الدولية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته بشتى صوره، فقد حرصت منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفة على الدعوة إلى مواجهة هذه الجرائم بوصفها أحد أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك كونها هي المنظمة المسئولة عن تنظيم شؤون المجتمع الدولي وضمان أمنة وسلامته من الأخطار فهي ملزمة بتوفير السياج الملائم واللازم لصيانة حقوق الإنسان وحمايتها من مظاهر الانتهاك المختلفة من خلال إبرام عديد من الاتفاقيات والتي كان أهمها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكول باليرمو المكمل لها بشأن منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته لاسيما النساء والأطفال. ومن ناحية ثانية اهتمت المنظمات الدولية الإقليمية، وبصفة خاصة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى اتجاه غالبية التشريعات المقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر، نذكر منها قانوننا الوطني العماني والقانون المصري والفرنسي، إلى جانب غالبية التشريعات العربية مثل القانون الاتحادي الإماراتي والسعودي، والبحريني والأردني، وعليه قسم موضوع البحث إلى فصل تمهيدي وبابين وخاتمة ، الفصل التمهيدي تناول ” التعريف بجرائم الاتجار بالبشر”، أما الباب الأول تناول ” أسباب جرائم الاتجار بالبشر وآثارها وعناصر تجريمها” ، والباب الثاني تناول ” السياسة الوقائية والعقابية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر”، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها : إن فكرة الاتجار بالبشر في الوقت الحاضر تختلف عن فكرة الرق في العصور السابقة ذلك أن الرق يقوم على أساس مفهوم الملكية بمعنى أن العبد يكون ملكًا لسيده يستطيع التصرف به كيفما يشاء مثل البيع أو الإيجار أو الهبة، وبهذا يعد عديم الشخصية من الناحية القانونية أما فكرة الاتجار بالبشر في الوقت الحاضر تقوم على أساس مفهوم الاستغلال، ذلك أن الضحية لا يكون خاضع لوقوع التملك عليه، وإن كان واقعًا تحت سيطرة المتجر به من خلال القسر الجسدي أو النفسي أو الخداع أو التهديد بحسب تعريف الاتجار إلا إنه يتمتع بالشخصية القانونية ومن ثم فإن محور التركيز في فهم ما يشكل وسائل غير قانونية انتقل من مفهوم ممارسة سلطة الملكية إلى مفهوم الاستغلال، وهذا ما أكدته الفقرة الفرعية (أ) من المادة 3 من البروتوكول التي نصت على أفعال الاتجار بالبشر على سبيل الحصر وتشمل: تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لكنها لا تشمل فعلي ”البيع والشراء”، وأن تختلف صور وأنماط الاتجار بالبشر من دولة إلى أخرى طبقًا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان ووفقاً لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها والنظم السياسية المتبع بها.