الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
قد اخترتُ اختيارات الإمام الباجي في كتابه: ”المنتقى” في كتابي النكاح والطلاق مع ذكر أقوال المذهب المالكي، وذكر الراجح منها
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
1- إمامة الباجي -رحمه الله- وتضلعه في فقه مذهب المالكي؛ فهو يُعد من محققي المذهب.
2- قيمة كتاب المنتقى العلمية الذي يُعد مرجع من مراجع الفقه المالكي.
3- الطريقة المميزة التي اعتمدها الإمام الباجي في كتابه المنتقى، والتي تتمثل في ذكر أقوال الفقهاء في المسألة مقرونة بالدليل مما جعل الكتاب غنياً بالأدلة النقلية والعقلية.
4- شخصية الإمام الباجي وشهرته، والذي يعتبر أحد أعلام الفقه الإسلامي عموماً، والفقه المالكي على وجه الخصوص.
5- إنه أحد علماء مذهب المالكية الذين شُهد لهم شهادة عامة بالفضل ، والسبق بالدين والعلم .
6- تناثر أقواله ( رحمه الله ) وآرائه في بطون الكتب .
أهداف البحث:
1- سهولة الوصول إلى أقوال الإمام الباجي في النكاح والطلاق.
2- تصور منهج الإمام الباجي في الترجيح.
3- التعرف على غزارة علم هذا الإمام، ومدى قوة ملكته الفقهية، وطريقة الاستنباط.
النتائج الآتية:
1- عاش أبو الوليد الباجي في عصر مليء بالاضطرابات السياسية والفوضى الشاملة، كما عايش الإمام الباجي قيام دويلات صغيرة مستقلة ضعيفة سميت في التاريخ بملوك الطوائف.
2- القاضي أبو الوليد باجي الأصل يرجع نسبه إلى أسرة عريقة حظيت بمكانة سياسية وعلمية كان لها الأثر البالغ في طموح أبي الوليد الباجي -رحمه الله- حيث نشأ في بيت علم وصلاح.
3- كانت له رحلات عديدة في سبيل طلب العلم إلى كثير من البلدان، فقد رحل إلى المشرق، ثم رجع واستقر بقرطبة، حيث صنف فيها جل كتبه ومؤلفاته القيمة، كما كانت له مشاركات في الحياة العصرية من خلال تفاعله مع مجتمعه.
4- للقاضي أبي الوليد جهود علمية قيمة، ومؤلفات جليلة وعديدة أثرى بها المكتبة الإسلامية في شتى أنواع والفنون، وفي مقدمتها كتاب المنتقى الذي يعتبر من أحسن ما كُتب من شروح الموطأ، حيث حوى العديد من المعارف والعلوم خاصة من الناحية الفقهية، فهو موسوعة لم يقتصر فيه الإمام الباجي على عرض فقه الإمام مالك، بل ذكر آراء الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء الصحابة والتابعين.
5- يعتبر الإمام الباجي بتأليفه المنتقى من الذين ضربوا في الفقه المقارن بسهم وافر، حيث سلك فيه مسلك الاجتهاد كما صرح بذلك هو في مقدمة الكتاب.
6- من معالم منهج الإمام الباجي في الاستدلال أنه يرتب الأدلة التي يستدل بها على المسألة الفقهية على النسق الآتي: يبدأ بالقرآن الكريم، ثم بالسنة النبوية، ثم بالإجماع، ثم بالقياس.
7- يستدل الإمام الباجي بالحديث الشريف فأحياناً يذكره بسنده كاملاً ويعزوه لمن أخرجه من أئمة الحديث في الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع، وأحياناً يكتفي بالراوي الأعلى أو بالصحابي مع التابعي، وأحياناً يذكر المتن دون إشارة إلى الإسناد.
8- من خلال دراسة فيما يتعلق بالنكاح والطلاق تبين أن هناك مجموعة من الأسس والمعايير التي كان يعتمدها الإمام الباجي في اجتهاداته وترجيحاته الفقهية، والتي يمكن حصرها في الترجيح تبعاً للنصوص الشرعية، والترجيح تبعاً لمقاصد الشريعة وأهدافها العامة، والترجيح للموازنة بين القواعد الأصولية,
9- لقد كان لاجتهادات القاضي أبي الوليد الباجي صدى في أوساط الفقهاء، حيث اهتم المالكية بآرائه واجتهاداته الفقهية المبثوثة في موسوعيته المسماة بالمنتقى، حيث لا يخلو مصدراً من مصادر الفقه المالكي إلا وأشارت إلى آراء أبي الوليد الباجي، وهذا يدل على أن قوله يعتد به.
10- إن اجتهادات الإمام الباجي الفقهية تدل على شخصيته العلمية المستقلة؛ أي أن استقلاله بالاجتهاد ودرايته بمحتوى أمهات المذهب المالكي، وقدرته على تأصيل المسائل وعدم تقليده للآخرين.
11- إن القول بوجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس وجوباً عينياً؛ وذلك لقوة الأدلة، ووضوح دلالتها على ذلك، وضعف أدلة المخالفين.
12- إن الولاية هي: سلطة شرعية لعصبة نفس، أو من يقوم مقامهم يتوقف عليها تزويج من لم يكن أهلاً لعقده ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا، فلو زوجت امرأة نفسها، أو غيرها، أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها، لم يصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو الولي.
13- الاعتراض هو مصطلح عُرف عند المالكية فقط، ويقصد به عندهم: هو عدم انتشار الذكر، وتبين من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو الرأي الذي يرى أن بداية اليوم الذي يحسب للمعترض في مدة السنة هو من يوم الحكم، وليس من يوم المرافعة، وذلك لما فيه من المصلحة التي يراعيها الشارع الحكيم في أحكامه وتشريعاته.
14- إذا تزوج الرجل المرأة، وهي في عدتها من الرجل الأول فإنه يفرق بينهما، ولكن هل يعتد عدتها من الأول، فإذا انقضت استأنفت عدة من الثاني أم أن عدتها من الثاني تكفيها؟ فيرى الإمام الباجي أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها.
15- إذا أسلمت المرأة قبل الدخول بها، وقبل أن يسلم زوجها؛ فإنها تبين منه بمجرد إسلامها على الراجح، فلا رجعة له، ولا عدة عليها، سواء أسلم بعدها بزمن قريب، وهو من شهر أو لا.
وبعض الفقهاء يقولون: إذا أسلم بعدها بزمن قريب كان أحق بها، فلا تبين منه.
16- إن طلاق السكران لا يقع لقوة الأدلة وسلامتها عن المعارض، ووضوح دلالتها، ومسايرتها لمقاصد الشريعة وأصولها.