الفهرس 
ذاتيَّة الصُّلح الجنائييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 156 |  |  |
| | | from | 156 | | |
المستخلص
حاولت الباحثة من خلال دراستها هذه تحقيق نوع من التوازن بارتكازها على محورين أساسين:
أولهما: الحريات العامة والتي تعتبر سلوك إنساني نابع من الفطرة البشرية ضروري لاستمرار الحياة أو هي إمكانات نابعة من الفطرة الإنسانية ضرورية للإنسان ككائن اجتماعي, يصونها القانون ويمنع الانتقاص منها إلا إذا أضرت بحرية الآخرين أو النظام العام.
ثانيهما: الضبط الإداري وضرورته الاجتماعية وحاجة الفرد لأن يتمتع بحرياته دون سلب أو منع والقيود الواردة على الحرية وما يضمن للفرد وحريته إذا سلبت منه لأي سبب كان, وبما أن دراستنا تعنى بالضمانات المقررة لحماية الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري فكان لا بد التطرق إلى الضمانات القانونية والسياسية المتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات، والمساواة بين الأفراد وعدم التمييز، ومبدأ المشروعية، مع تبيان دور منظمات المجتمع المدني في حماية الحريات وضمانةٍ أخرى التي تعتبر كقيود واردة على الحريات العامة، فالدولة دائماً إما أن تكون في حالة هادئة وطبيعية ومستقرة أو قد تمر عليها ظروف عصيبة واستثنائية يتطلب سرعة في الإجراءات من خلالها عالجنا الرقابة القضائية على أعمال سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية.