Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ولاية القضاء على المنازعات الضريبية وتنازع الاختصاص القضائى بنظرها :
المؤلف
حمدونة، محمد سمير توفيق.
هيئة الاعداد
باحث / محمد سمير توفيق حمدونة
مشرف / السيد احمد عبدالخالق
مناقش / عبدالهادى محمد مقبل
مناقش / رمضان صديق محمد
الموضوع
المنازعات الضريبية. الاختصاص القضائى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
372 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - الاقتصاد والمالية العامة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 411

from 411

المستخلص

تحرص الدول المعاصرة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتتفاوت في تحقيق تلك الأهداف نظرًا لاختلاف ظروفها الاقتصادية وقدرتها على تأمين الموارد المالية ومدى انتشار الوعي الضريبي لدى مواطنيها, وأصبحت الضريبة في الآونة الأخيرة من أهم مصادر الإيرادات السيادية التي تعتمد عليها الدول ليس فقط كمصدر لتمويل أنشطتها والنهوض بوظائفها المختلفة, بل كذلك لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية, بل والسياسية كذلك, وحرصًا من الدول على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب تلجأ إلى إصدار التشريعات الضريبية، التي تُحدد من خلالها الضمانات التي يتمتع بها الأشخاص, إضافةً إلى تحديد طرق تقدير وتحصيل تلك الضرائب. ويزداد هذا الاهتمام لدى الدول إذا كانت بصدد فرض ضريبة غير مباشرة نظرًا لبروز آثارها والشعور بوطأتها أكثر من الضرائب المباشرة, إلا أنَّ حرصَ الدول على تحقيق وفرةِ الحصيلة والقضاء على حالات التهرب الضريبي وتقليص الحالات التي قد يتمكن المكلف من خلالها من تجنب الخضوع للضريبة قد دفعها إلى توسيع الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة الضريبية، حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه, فزودها من السلطات والامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها تلك, وبالمقابل سنَّ تشريعاتٍ كفيلةً بتحقيق ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كلِّ تعسفٍ أو تجاوز قد يرتكب في حقهم من طرف الإدارة الضريبية ضدَّ حقوقهم المالية. وفي ضوء ما سبق ذكره إن كثير من الدول توسعت في فرض الضرائب والتشدد في تحصيلها كوسيلة سهلة تساعدها في تحقيق الوفرة المالية للخزينة العامة, ويتزايد دورها باستمرار في الدول الآخذة بالنمو حيث تساهم هذه الوفرة مساهمة فاعلة في رفد الخزانة العامة بالأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة في كافة المجالات وذلك من خلال تقدير وتحصيل الضريبة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها. وبناء على ما تم ذكره فإنّه يجب أن تتمتع الضرائب أيضًا بالحماية القضائية الفعالة، وذلك لما يعود من فائدة على الدولة والشخص معًا، فيصبح القضاء هو الحكم بين الدولة والأشخاص، إذا ما ثارَ خلافٌ ونزاعٌ بين المكلف والإدارة الضريبية، وذلك بعد استنفادِ طرقِ الطعن الإداري المنصوص عليها بحكم القانون. ترتب على كل ذلك ارتفاعٌ في عدد المنازعات الضريبية في العصر الحديث, إلا أنَّ كل ذلك لا يمنع القولَ بأنَّ الخلاف بين الدولة والمكلفين على فرض الضريبة وتحصيلها في عصرنا الراهن لم يخرج عن إطار القانون واللجوء إلى القضاء تتعدد المفاهيم التي ينتهجها الفقه في تعريف المنازعة الضريبية، فالبعض من الفقه يتبع مفهوماً ضيقاً، والآخر يتبع مفهوماً واسعاً، ويذهب جانب بالتعريف إلى الاهتمام بعناصر معينة، بينما يهتم الآخر بعناصر أخرى، وهو ما أدّى إلى تعدّد تعريفات المنازعة الضريبية وتنوعها.