الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
لقد كان لتطور الحياة الاقتصادية في المجتمع من خلال الاستثمارات والعقود الإدارية ذات الطابع الدولي أثر في صدور نظام جديد في العدالة كوسيلة لحل المنازعات يلجأ إليها الأفراد بمحض إرادتهم لفض المنازعات التي تنشا فيما بينهم, إلى جانب قضاء الدولة, وهو نظام التحكيم, الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997, ولقد تناولنا الموضوع من خلال بيان ماهية كل من النظام العام والتحكيم وأيضاً العقود الإدارية, وذلك كمدخل لدراسة الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية التي تحكم نظام التحكيم في مجال العقود الإدارية ومدى ارتباط تلك القواعد والأحكام بالنظام العام, حيث يقتضي منا حُسن العرض ضرورة البداية بضبط المصطلحات التي تكون هي محور الدراسة, كأولية من أوليات المسائل في أي علم من العلوم, وذلك بأن يتم وضع مصطلحاته وضبط تعاريفه بشكل يتسم بالدقة والبساطة والوضوح, لذا فإنه للحديث عن فكرة النظام العام في التحكيم بموضوعات النزاع المتعلقة بالعقود الإدارية؛ كان لا بد لنا من بيان ماهية تلك الفكرة, ومدى تعلق نظام التحكيم بها, مع توضيح أسس التحكيم, بالإضافة إلى الإشارة للعقود الإدارية من حيث تعريفها وخصائصها لبيان مفهومها, وذلك تمهيداً للتعمق في صلب الموضوع عن فكرة النظام العام في التحكيم في مجال العقود الإدارية .