الفهرس 
الباب التمهيدى الموظف الدولى فى المنظومة الداخلية للمنظمة الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 350 |  |  |
| | | from | 350 | | |
المستخلص
ان المنظومة الداخلية للمنظمات الدولية بما تتضمنه من قواعد تحكم العلاقة بين الموظف الدولى و منظمته ،من شانها ، رسم خريطة الحقوق و الالتزامات المتبادلة بين الطرفين بهدف ضمان حقوق الموظف وهو الطرف الاضعف فى هذه العلاقة، فتغرس فى نفسه الطمانينة ،و الاستقرار الوظيفى فى بيئة عمله الدولية ، فترسخ فى وجدانه مبدأ الولائية لمنظمته و انتمائه لها ، فتفجر طاقاته ،و تشحذ همته للقيام بمهامه على النحو الذى يحقق اهدافها التى تصب فى وعاء المصلحة الدولية تحقيقا للمصلحة المشتركة .
و يعد الموظف الدولى الذراع المنفذ ،و الدينامو المحرك لارادة المنظمة ،ونواة الخلية التى تتنفس من خلالها تعبيرا عن رغباتها ، ونظرا لاهميته المحورية، فكان لزاما ايجاد الية محكمة لحماية حقوقه من شطط الادارة وتغولها على حقوقه المكتسبة بالعقد ، او نتيجة اجحافها بما هو مستحق له ومخالفتها للوائح التى تضبط العلاقة بينهما ، فمازال القانون الدولى الادارى فى طور النمو ،ومابرحت المنظمات الدولية فى سعيها حثيثا لتطوير منظومة الضمانات التى تغلف تلك الحقوق بالحماية ، سواء اكانت تلك الضمانات ادارية سابقة او لاحقة على صدور القرار الادارى ام كانت ضمانات قضائية شرعت من اجل الموظف الدولى المعنى .
و لاريب ان من اهم هذه الضمانات التى تحوزعلى ثقة الموظف وتنزل عليه السكينة ، هى الضمانة القضائية التى تتبلور بانشاء محاكم مختصة للفصل فى المنازعات التى تنشا بين الموظف و المنظمة التى يعمل بها ، فكان لزاما ان تكون هذه المنظومة محكمة، لا يشوبها خلل ويكون من شانها توفير وبحق الضمانة القضائية المنشودة.
ونظرا لان القضاء الادارى الدولى فى طور النمو ومازال فى حاجة الى العديد من الدراسات الفقهية فى ضوء المتغيرات الوضعية التى تصاحب متطلبات العصر ، و نتيجة لقصور القواعد الاجرائية فى بعض النظم الاساسية لتلك المحاكم ،التى تقعس عن توفير الحماية المطلوبة لهؤلاء الموظفون ، فمن ثم كان لزاما ان نتناول بالبحث مدى فاعلية تلك المنظومة القضائية فى البيئة الداخلية للمنظمات الدولية، لنستعرض نقاط قوتها وضعفها، ومدى فاعليتها فى توفير الحماية للموظف.
و قد تم تقسيم هذا البحث الى بابين، يسبقهما باب تمهيدى ، قسم الباب التمهيدى الى فصلين ، تعرضنا فى الفصل الاول الى التعريف بالموظف الدولى و علاقته بالمنظمة الدولية ، و تعرضنا فى الفصل الثانى الى الضمانات التى يتمتع بها الموظف الدولى سواء اكانت ضمانات سابقة او لاحقة على صدور القرار الادارى، او كانت ضمانات قضائية بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية فى المنظمة .
ثم تناولنا فى الباب الاول تشكيل واختصاصات و اجراءات وسلطات المحاكم الادارية الدولية ،وقسمنا هذا الباب الى اربعة فصول تعرضنا فى الفصل الاول تشكيل المحاكم الإدارية الدولية واختصاصاتها، وفى الفصل الثانى إجراءات المحاكم الإدارية الدولية ، و فى الفصل الثالث سلطات المحاكم الإدارية الدولية ، وفى الفصل الرابع اختصاص وإجراءات المحاكم الإدارية الدولية المختلفة .
وتناولنا فى الباب الثانى احكام القضاء الادارى الدولى وظرف الطعن عليها،وقسمنا هذا الباب الى فصلين ،تعرضنا فى الفصل الاول الى طبيعة حكم القضاء الادارى الدولى وفى الفصل الثانى الى الطعن فى احكام المحكام الادارية الدولية.
ولقد انتهينا فى هذا البحث الى بعض النتائج والتوصيات التى اشتملت على وضع تعريف للموظف الدولى وتحديد العلاقة بينه وبين المنظمة الدولية التى يعمل فى كنفها ، وتم ابراز اهمية الضمانات الادارية السابقة واللاحقة التى يتمتع بها الموظف الدولى ثم الضمانة الاهم وهى الضمانة القضائية والتى تتمثل بحقه فى اللجوء الى المحاكم الادارية الدولية المتخصصة داخل المنظمة التى يعمل بها للفصل فى الانزعة التى تنشىء بينهما ، وقد انتهينا ايضا الى ان مبدأ التقاضى على درجتين من شانه توفير حماية فعالة للموظف الدولى والاقرب الى تحقيق العدالة بحسبان ان الانسان غير معصوم من الخطأ ، وعرضنا سلطة القضاء الادارى الدولى الغاء و تعويضا وما يشوب تلك السلطة من عيوب تحتاج الى تطوير وتعديل لتلبى نداءات العدالة ، كما خلصنا الى ان احكام القضاء الادارى الدولى الصادرة تتمتع بحجية وقوة الامر المقضى اذا كان نظام التقاضى الداخلى بالمنظمة قائم على اساس الدرجة الواحدة ، وقوة الامر المقضى بعد استئنافها او فوات مواعيد الاستنئاف فى حالات المنظمات التى تتبنى نظام التقاضى على درجتين ، فهى جميعها واجبة الاحترام والتنفيذ ، وقد اوصينا ايضا فى هذا البحث على حث المنظمات الدولية على تبنى منظومة التقاضى على درجتين لتوفير حماية افضل للموظف الدولى ، وكذلك ضرورة ادراج بند الوساطة فى النظم الداخلية للمنظمات بحيث يضحى الاساس هو محاولة فض المنازعات بين المنظمة وموظفيها بالطرق الودية مع السماح للاطراف باللجوء الى الوساطة بناء على طلبهم حتى ولو كان النزاع منظور امام المحكمة التى يتعين عليها وقف الاجراءات لحين الانتهاء من اجراءات الوساطة وما سوف تسفر عنه من نتائج، كما نوهنا الى ضرورة تعديل النظم الداخلية للمحاكم الادارية الدولية فيما تضمنته من قصر تعويض الموظف الدولى عن الاضرار التى اصابته بحد اقصى سنتين من راتبه و افساح المجال للمحكمة فى تحديد مقدار التعويض تاسيسا على الضرر الذى حاق بالموظف ،واخيرا ايجاد الية فعالة لتنفيذ احكام تلك المحاكم بما يجعل لاحكامها قيمة فعلية على ارض الواقع تعيد ثقة الموظف فى منظومة القضاء الادارى الدولى.