الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
ساهم التقدم التكنولوجي في إحداث تحول جذري في أنماط العمل بالقطاع المصرفي كأحد المكونات الرئيسة والحيوية في إقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية، والعمود الفقري للإقتصاد الوطني بما يحويه من بنوك تجارية تؤدي العديد من الخدمات المصرفية المختلفة لقطاع عريض من العملاء، ولذلك إهتمت الدراسة بإستخدام مجموعة متكاملة من الأساليب الإستراتيجية للمحاسبة الإدارية أهمها (أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت وأسلوب بطاقة الأداء المتوازن وأسلوب القياس المرجعي) كمدخل مقترح لتحديد تكاليف الأنشطة المصرفية الإلكترونية وأحكام الرقابة عليها وتوفير معلومات ملائمة تساهم في ترشيد القرارات الإدارية بالبنوك التجارية التي تقدم خدمات إلكترونية.
ووفقاً لذلك كان الهدف الرئيسي للدراسة هو تقديم مدخل مقترح يرتكز على تحليل العلاقة بين أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية وتحقيق التكامل بين تلك الأساليب بما يساهم في تخفيض تكلفة الخدمات الإلكترونية ويوفر معلومات ملائمة تساهم في ترشيد القرارات الإدارية، وتطبيقه بالبنوك التجارية الإلكترونية المصرية محل الدراسة، وفي ضوء ذلك فقد إحتوت الدراسة بشقيها النظري والعملي على الإطار العام للدراسة وثلاث فصول على النحو الآتي:
الإطار العام للدراسة تناول الإطار التمهيدي للدراسة المتمثل في مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وفروضها والمنهج المتبع لإعدادها ومتغيرات وخطة الدراسة.
الفصل الأول: حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وفقاً لما يلي:
المبحث الأول: إهتم بعرض وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة:
- دراسات تناولت البنوك الإلكترونية ”محدداتها – تحدياتها”.
- دراسات تناولت العلاقة التكاملية بين أساليب الإدارية الحديثة.
المبحث الثاني: حيث ناقش فيه الباحث طبيعة العمليات المصرفية الإلكترونية ومخاطرها، ومفهوم وخصائص الخدمات المصرفية الإلكترونية ومزايا تلك الخدمات بالبنوك التجارية، كما تناول أساليب وأشكال البنوك المصرفية الإلكترونية والتعرف على نماذج وأساليب إدارة المخاطر في ضوء متطلبات لجنة بازل (2 ، 3) بيان أثر التطور التكنولوجي وإنعكاسه على تكلفة الخدمات المصرفية.
الفصل الثاني:
وقد تضمن هذا الفصل دور أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية في دعم الرقابة على التكاليف وترشيد القرارات الإدارية بالبنوك الإلكترونية في مبحثين وفقاً لما يلي:
المبحث الأول: إهتم بعرض ما ذكر في الأدب والفكر المحاسبي حول مفهوم وأهداف وآليات تنفيذ أساليب المحاسبة الإدارية والإستراتيجية، وأوجه التكامل بين أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية في ضوء التطور التكنولوجي ومن ثم عرض دور أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية في دعم الرقابة على التكاليف وترشيد القرارات الإدارية بالبنوك.
المبحث الثاني: تناول الباحث في هذا المبحث المدخل المقترح للتكامل بين أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية للرقابة على التكاليف وترشيد القرارات الإدارية بالبنوك الإلكترونية وقد تم عرض طبيعة التكامل بين أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية وأثره على الرقابة على التكاليف وترشيد القرارات الإدارية.
الفصل الثالث:
وقد قام الباحث في هذا الفصل بالدراسة التطبيقية التي أجراها على عينة ومجتمع الدراسة من خلال المبحثين الآتي ذكرهما:
المبحث الأول: تضمن منهجية الدراسة التطبيقية والمتمثلة في مجتمع وعينة الدراسة وخطة جمع البيانات والأساليب الإحصائية المستخدمة لتحليلها وتجهيز البيانات لأغراض التحليل الإحصائي.
المبحث الثاني: قام الباحث في هذا المبحث بتحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة وتطبيق أساليب الإحصاء الوصفي لنتائج تحليل بيانات الدراسة وإختبارات الفروض الإحصائية، وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات كان أهمها على النحو الآتي:
أ- النتائج:
1. وجود علاقة تكاملية بين أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية تسهم بشكل فعال في تخفيض التكاليف.
2. وجود علاقة تكاملية بين أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية تعمل على توفير معلومات ملائمة تسهم في ترشيد القرارات الإدارية بالبنوك التجارية التي تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية.
3. تعمل أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية على تقييم الأداء الاستراتيجي بشكل عام وبالبنوك التجارية التي تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية علي وجه التحديد في ظل تبني هذه البنوك استراتيجيات فعالة لتطوير الأداء وتعظيم الحصة السوقية في ظل تسارع التطور التقني والتكنولوجي بما يجعلها قادرة على المنافسة محلياً وإقليميا.
4. ترتكز أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية بشكل رئيسي على تبني أدوات فعالة لإدارة التكلفة سعياً نحو تخفيضها دون المساس بجودة المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء ليس فقط يدويا وإنما الكترونياً.