الفهرس 
المبحث التمهيدي
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 297 |  |  |
| | | from | 297 | | |
المستخلص
هنا تبرز مسؤولية الصحفي خاصةً في ظل التقدم الهائل في وسائل الإعلام والصحافة وبازدياد هذه الوسائل وتنوعها من إصدار للعديد من الصحف سواءً في صورتها التقليدية أو المنشورة بالوسائل الحديثة والتقنيات المتطورة, حيث ازدادت معها إشكاليات استعمال هذه الوسائل أحياناً, حيث تم الدخول إلى أبوابٍ متعددة لغرض الاساءة إلى حقوق الاخرين تحت غطاء حرية الرأي والفكر والتعبير, فأصبح الإعلام في بعض أوجهها أداةً للولوج إلى خصوصيات الغير وفضح أسرار حياتهم الخاصة كحالة الاعتداء على الصورة والذي لا زال محل جدل بين الفقهاء, أو كتابة مقالات بهدف النيل من سمعة فرد معين وإلحاق الضرر به عامةً والتعرّض إلى الشخصيات العامة ورجال السياسة خاصةً والذي يشكّل المساس بهم إشاعة للفوضى في البلاد نتيجةً لتقلد هؤلاء مراكز سيادية تهم الصالح العام, فلا يجوز المساس بسمعتهم أو النيل من مركزهم بحجة توفير الحماية وتحقيقاً للمصلحة العامة، فالمساس بهم يعني التعرّض للمجتمع بأسره كونهم يمثلون أداةً لإدارة البلاد وأمنها واستقرارها.
وإذا كان لابدّ من النقد، فيجب أن يكون نقدًا بناءً يخدم الصالح العام، فأي تجاوز في حق تلك الشخصيات يكون له عواقب وخيمة إذا ما كان المساس بهم متعلّقًا بحياتهم الخاصة.
لذلك فقد ينال موضوع المسؤولية المدنية للصحفي عناية فائقة من خلال الإطلاع على حقوقه والتزاماته، وقد كفل الدستور حق الصحفي في ممارسة مهنته، شريطة عدم التعسف باستخدام حقه المهني، وعلى الصحفي الالتزام بالمواثيق الدولية، لذا فلا يجوز التعرّض لحياة الآخرين أفرادًا أو شخصياتٍ عامة ممن يتناولون مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية (العمومية) أو المكلّف بخدمة عامة، إلاّ إذا كان ما يتناوله الصحفي وثيق الصلة بأعمالهم إذا أقام الدليل على ذلك، وهذا ما جعل المشرع يتدخل في موضوع الحريات وأساس تنظيمها