الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
ملخص الدراسةاستعرضنا فكرة تسبيب الأحكام ورقابة محكمة النقض عليها من خلال فصل تمهيدى يحاول إلقاء الضوء على الالتزام القانوني بالتسبيب من حيث مدلوله وأهميته ودوره فى اقناع الخصوم والرأي العام بعدالة الأحكام وصحتها.
ثم بينا أنواع التسبيب من حيث الاعتبارات التى أدت إلى قضاء الحكم أو من حيث محله ونماذجه وانماطه المختلفه ، ثم وظائفه سواء المتعلقة بالصالح العام أو بالمصالح الخاصة.
وفى الباب الأول تكلمنا عن القواعد العامة فى تسبيب الأحكام القضائية فأوضحنا المقصود بالحكم القضائي عموماً من خلال تعريفه ومعرفة أنواع الأعمال التى تصدرها المحاكم، ونطاق التزامها بالتسبيب فى مختلف هذه الأنواع.
وفي الفصل الثاني من هذا الباب عالجنا موضوع سلطة القاضي التقديرية فأوضحنا ماهيتها وخصائصها، ثم أوضحنا طبيعة الرقابة التي تباشرها محكمة النقض على هذه السلطة.
أما الباب الثاني فقد تعمقت دراستنا لموضوع الرقابة على تسبيب الاحكام من خلال تحديد شروط صحة أسباب الحكم ورقابة محكمة النقض على كل شرط منهم.
ففي الفصل الأول عالجنا شرط وجود الأسباب ثم تبعنا ذلك برقابة محكمة النقض على هذا الشرط من خلال عيب انعدام الأسباب.
أما الفصل الثاني فكان عن شرط كفاية الأسباب فبينا كيفية إجراء التسبيب على نحو كاف، ثم تكلمنا عن جزاء تخلف هذا الشرط من خلال عيب القصور فى التسبيب.
أما الفصل الأخير فكان للحديث عن شرط منطقية الأسباب من خلال توضيح مدلوله وكيف راقبت محكمة النقض هذا الشرط من خلال عيب الفساد فى الاستدلال.