Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور المعونات الأجنبية فى تحسين مؤشرات قطاعى التعليم والصحة فى مصر :
المؤلف
إسماعيل، على إسماعيل على.
هيئة الاعداد
باحث / على إسماعيل على إسماعيل
مشرف / تامر عبد المنعم راضى
مشرف / كريم مصطفى جوهر
مناقش / عبير فرحات
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
149ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الاقتصاد.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 149

from 149

المستخلص

ملخص الرسالة باللغة العربية
لاشك أن الرؤية التنموية الشاملة التي تبنتها مصر للوصول إلى التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030 كان لها الأثر الأكبر في التفات الحكومة المصرية إلى استغلال كافة مصادر تراكم رأس المال المتاحة لديها للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية. ولعل الأحداث التي مرت بها مصر ابتداءً من عام 2011م قد أضعفت بعض المصادر الحيوية التي تقوم بتوفير القدر الأكبر من رؤوس الأموال مثل قطاع السياحة الذي لازال يعاني حتى وقتنا الحالي كذلك تأثرت عوائد العاملين المصريين بالخارج والتي كانت تشكل جزءاً كبيراً من مصادر تراكم رأس المال الأجنبي لدى مصر.
ولكن على الجانب الآخر نشط بالتوازي مع هذه الفترة مصدر أخر من مصادر تراكم رأس المال وهو المساعدات الخارجية حيث تدفقت على مصر العديد من أموال المساعدات في الفترة بعد عام 2011 وأصبحت تعتمد عليها مصر بصورة أكبر في السبع سنوات الماضية نظراً للحالة المتردية وغير المستقرة لدى باقي مصادر تراكم رأس المال التي أشرنا إليها من قبل. لذلك كان لابد من إلقاء الضوء على هذا المصدر بصورة أعمق من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من هذا المصدر على قطاعين من القطاعات التي تعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الشاملة 2030 وهم قطاعي الصحة والتعليم حيث اتجه أغلب الباحثين عن الحديث عن المساعدات بصورة عامة على جميع القطاعات واتجه البعض إلى الحديث عن أثر المساعدات على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والنقل وما إلى ذلك واتجه نسبة بسيطة إلى الحديث عن المساعدات لقطاع التعليم الفني ولكن لم ينخرط الكثير من الباحثين إلى التعليم بمراحله الثلاثة أو قطاع الصحة بصورة أعمق.
لذلك قسمت هذه الرسالة إلى فصلين، حيث سنستعرض في الفصل الأول مفهوم وأهداف المساعدات الأجنبية بصفة عامة وذلك من خلال مبحثين حيث سنعرض في المبحث الأول مفهوم وأنواع المنظمات المالية الدولية المانحة وسنعرض أيضاً مفهوم وأنواع المساعدات الأجنبية كما سنعرض في المبحث الثاني دور الدولة في زيادة حجم المعونات والتخصيص الأمثل لها وذلك من خلال دور الرقابة الحكومية على الجهات المانحة والممنوحة للمساعدات في الاستخدام الأمثل وسنعرض في نهاية هذا المبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمساعدات ، ثم نتجه إلى الفصل الثاني لنعرض آثار المتغيرات الدولية المعاصرة على المعونات الموجهة لمصر حيث سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول سنعرض فيه تطور حجم المعونات في مصر وأنواعها وذلك من خلال أولاً: التطور التاريخي للمعونات في مصر وثانياً: أنواع المعونات المقدمة لمصر ، أما المبحث الثاني فسنعرض فيه تطور حجم المساعدات المقدمة لقطاعي التعليم والصحة وآثارها وذلك من خلال أولاً تطور حجم المعونات المقدمة لقطاع التعليم وتأثيرها على المؤشرات التعليمية ، ثانياً تطور حجم المعونات المقدمة لقطاع الصحة وتأثيرها على المؤشرات الصحية.
وتوصلت الرسالة في النهاية إلى النتائج الآتية :-
- عدم وجود تناسق بين المنظمات الدولية المانحة بعضها البعض في توجيه المساعدات إلى القطاعات التي في حاجة إليها داخل الدول المتلقية.
- تعتبر المساعدات الأجنبية أداة لتكريس التبعية داخل الدول المتلقية النامية.
- معظم المساعدات الأجنبية قد تكون بشروط ولأغراض سياسية وليست اقتصادية.
- تعتبر المساعدات الأجنبية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة منخفضة جداً بالمقارنة مع القطاعات الأخري مثل قطاع الكهرباء والطاقة علي سبيل المثال.
- أثبتت النتائج عدم صحة الفرض الأول من الدراسة في أن المعونات تؤثر إيجابياً على مؤشرات الصحة.
- أثبتت النتائج صحة الفرض الثاني من الدراسة أن المعونات تؤثر إيجابياً على مؤشرات قطاع التعليم إذا تم توزيعها بطريقة مثلى.
- أثبتت النتائج عدم صحة الفرض الثالث من الدراسة في أن نجاح السياسات الإصلاحية داخل الدول النامية يتطلب تدفقات نقدية كبيرة بل لابد فى المقام الأول من وجود كوادر بشرية قادرة على إدارة أموال المعونات بصورة سليمة لكيفية توجيهها للاستخدام الأمثل.