الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتناول هذا البحث دراسةً مقارنةً في ” المسئولية الجنائية للكيانات الاقتصادية والمالية عن جريمة غسل الأموال ” عن طريق بيان ماهية هذه الكيانات والبنيان القانوني للجريمة ؛ لبيان كيفية ارتكابهم لها ومُساءلتهم عنها، ومعرفة نطاق هذه المسئولية من حيث شروطُها والأشخاصُ المسئولين عنها والعقوبات المقررة لهم، ثم أخيرًا الإجراءات الواجب اتِّباعها لتطبيق هذا القانون وإتمام هذه المساءلة ؛ لكونها تُخرج القانون من حالة السكون إلى الحركة، وغالبًا ما تحتاج هذه الإجراءات إلى تعاونٍ دوليٍّ لإتمامها لا سيما إذا كانت جريمةً دوليةً عابرةً للحدود كجريمة غسل الأموال، والتي تحتاج إلى تبادل المساعدات القانونية والخبرات وغيرها من سبل التعاون. |