الفهرس 
الإطار العام للدراسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
1-هدفت هذا الدراسة توضيح أهمية تفعيل جودة التعليم، ووضع البناء النظرى للتكامل بين نظرية القيود وأسلوب 6 سيجما على اعتباره حجر الأساس فى معرفة إمكانية تطوير جودة التعليم، والتحقق من مدى قابلية تطبيق هذا التكامل فى الواقع العملى خفضاً للتكلفة وتحسيناً لمخرجات العملية التعليمية وبما ينعكس على تطوير جودة العملية التعليمية، ولتحقيق هذه الأهداف قامت الباحثة بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول كالتالى:- الفصل الأول: ماهية وأسس ومعايير تحقيق الجودة فى مؤسسات التعليم ما قبل الجامعى: هدف هذا الفصل إلى التعرف على ماهية وأسس تحقيق الجودة فى مؤسسات التعليم ما قبل الجامعى ، كما هدف إلى التعرف على مجالات ومعايير الجودة والاعتماد وإجراءات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى، ولتحقيق ذلك تم تقسيم الفصل إلى المبحثين التاليين: المبحث الأول : ماهية الجودة فى مؤسسات التعليم ما قبل الجامعى، وقد تم التوصل إلى: تعرف الجودة فى التعليم بأنها مقدرة مجموعة خصائص و مزايا العملية التعليمية على تلبية احتياجات الطالب ومتطلبات سوق العمل والمجتمع ويتطلب تحقيق جودة التعليم توجيه كافة الموارد والسياسات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية من أجل خلق ظروف مواتية للابتكار والابداع. تعتمد إدارة الجودة الشاملة فى الأساس على تحقيق رضاء العميل سواء الداخلى أو الخارجى ولتحقيق هذا الغرض يجب التركيز على العمليات والنتائج معاً وليس النتائج النهائية فقط والتعرف على الأخطاء والوقاية منها بدلاً من العلاج بعد حدوثها مع الاعتماد على فكرة التغذية العكسية، ولا يمكن تحقيق الجودة الشاملة دون إشتراك جميع المستويات الإدارية والقوى العاملة فى تحقيق تلك الجودة وذلك مع الاعتماد على الحقائق مما يؤدى إلى التحسين المستمر للعمليات وللمؤسسة ككل وهو جوهر عمل إدارة الجودة الشاملة . تعريف تكلفة الجودة فى قطاع التعليم بأنها تكلفة جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق التكامل بين الأنشطة والخدمات التعليمية بالجودة المستهدفة خلال دورة حياتها، وبما يضمن عملها بشكل شامل ومتكامل ومستمر على تطوير المناهج والمقررات الدراسية وطرق التدريس وغيرها من الأنشطة التعليمية والمهارات وفقاً لمواصفات الجودة المستهدفة والتى تتضمن الوفاء بالإحتياجات الحالية والمتوقعة للمستفيدين من هذه الخدمات هذا بالإضافة إلى التكلفة التى قد يتحملونها نتيجة ما قد يحدث من نقص فى مستوى الجودة.1- ضرورة تفعيل إدارة الجودة الشاملة والمناهج الإدارية الحديثة فى كافة المؤسسات التعليمية للاستفادة من مزايا تطبيقها والنهوض بمستوى الجودة ووضع مقاييس للأداء فى ظل أعلى جودة وبأقل تكلفة ممكنة وإعداد كوادر بشرية فاعلة فى المجتمع. المبحث الثانى: أسس ومعايير تحقيق الجودة فى مؤسسات التعليم ما قبل الجامعى، وقد تم التوصل إلى: تعرف معايير الجودة الشاملة بأنها تلك المواصفات والشروط التى ينبغى توافرها فى نظام التعليم والمتمثلة فى جودة الإدارة وسياسة القبول والبرامج التعليمية من حيث (أهدافها وطرائق التدريس المتبعة ونظام التقويم والامتحانات) وجودة المعلمين والابنية والتجهيزات المادية بحيث تؤدى إلى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على تلبية احتياجات المستفيدين. يمكن تعريف ضمان الجودة بأنها وسيلة للتأكد من أن المعايير الأكاديمية المستمدة من رسالة الجهة المعنية تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء قومياً أو عالمياً وأن مستوى جودة فرص التعلم تعتبر ملائمة وتستوفى توقعات مختلف أنواع المستفيدين من هذه الجهات بعد الاعتماد و يعتبر أيضاً حافزاً للمؤسسات للتوسع فى العمليات التعليمية المتكاملة وفى تطبيق نظم الجودة بما يضمن رفع مستوى الثقة فى المؤسسة وخريجيها، حيث يتم اعتماد المؤسسات التعليمية التى قامت بتحسين مستوياتها ومعاييرها بصورة واضحة والتى تلتزم بالتحسين المستمر تم بناء وثيقة معايير جودة واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى من خلال مجالين رئيسيين هما: القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية ويحتوى مجال القدرة المؤسسية على خمسة مجالات فرعية هى الرؤية والرسالة، والقيادة والحوكمة، الموارد البشرية والمادية، المشاركة المجتمعية، توكيد الجودة والمساءلة وكما يحتوى مجال الفعالية التعليمية على أربعة مجالات فرعية هى المتعلم، والمعلم، والمنهج الدراسى، والمناخ التربوى. يستهدف قطاع التعليم قبل الجامعي كافة المؤسسات التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم حكومية كانت أم غير حكومية، وبمراحله المختلفة: (رياض أطفال، تعليم أساسي، ثانوي عام، ثانوي فني، التعليم المجتمعي، والمديريات والإدارات التعليمية).