الفهرس 
التحليــل المالي والإداري لشــركة مياه الشرب بالإسكندريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 83 |  |  |
| | | from | 83 | | |
المستخلص
تعتبر شركة مياه الشرب أي المياه النقية في الإسكندرية، هي الشركة المسئولة عن توفير الكميات اللازمة لكافة الأغراض في محافظة الإسكندرية. وقد أصبح نمن الضروري زيادة الكمية المنتجة من المياه النقية من ناحية، وزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية للشركة، فمنذ عام 2015/2016، شعر الجمهور المستهلكين بارتفاع قيمة فاتورة المياه للاستهلاك الشهري وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر هذه الظاهرة مشكلة اقتصادية واجتماعية في آن واحد وعلى المستوى القومي. لذا فهي ظاهرة تستحق الدراسة للتعرف على أسبابها واقتراح الخطوط العريضة لسياسة إنتاجية تحقق زيادة الإنتاج وتحسين كل من الكفاءة المالية والاقتصادية. وتنطوي الدراسة على خمسة فصول هي: (1) مدخل الدراسة، (2) الموارد الرأسمالية والبشرية المتاحة للنشاط الاقتصادي لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، (3) اقتصاديات إنتاج وتسويق المياه النقية لشركة الإسكندرية، (4) مؤشرات الكفاءة المالية والاقتصادية للشركة، (5) السياسة الإنتاجية والمالية المقترحة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للشركة. وقد أسفرت الدراسة على عدد من النتائج والتوصيات أهمها:
1- بلغت قيمة الأصول الرأسمالية للشركة حوالي 3.6 مليار جنيه في عام 2015/2016 وبلغ معدل النمو السنوي لهذه الأصول نحو 6.4%. ومن المتوقع أن ترتفع قيمتها إلى حوالي 4.5 مليار جنيه في عام 2019/2020. وتزايد هذه القيمة يساعد الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية وزيادة الأرباح.
2- بلغت قيمة السيولة النقدية للشركة حوالي 158.6 مليون جنيه في عام 2015/2016 وهي قيمة متناقصة أصلاً بمعدل بلغ نحو 1.03% سنوياً. ويعتبر هذا الأمر سيئاً وسلبياً بالنسبة لقدرة الشركة غلى مواجهة الاحتياجات المالية اللازمة لاستمرار عمليات التشغيل اليومية أو سداد قيمة ا؟لأجور الشهرية.
3- بلغت كمكية الإنتاج منن المياه النقية، التي تم إنتاجها في الشركة في عام 2015/2016 حوالي 1.04 مليار متر مكعب. وتزايد كمية المياه بمعدل 1.3% سنوياً. وتعتبر هذه الزيادة محدودة للغاية ولاتتناسب من الاحتياجات المتزايدة للسكان وغيرهم من الاحتياجات المتعلقة بالنشاط الإنتاجي في المجتمع السكندري. وهنا تبرز الحاجة إلى إتمام المشروعات الإنتاجية التي تمت التنفيذ وتقليل كمية الفاقد في المياه المنتجة.
4- تتكون الموارد البشرية العاملة في شركة مياه الشرب بالإسكندرية من نوعين من العمالة هما: العمالة الدائمة والعمالة المؤقتة. وقد بلغ عدد العاملين في الشركة حوالي 7138 عاملاً في عام 2015/2016، وهذا العدد يتزايد أصلاً بمعدل سنوي بلغ نحو 4.7%. وفي نفس الوقت فان قيمة إنتاجية العامل تتناقص بمعدل 8.4% سنوياً. وقد أكدت النتائج أن سياسة تعيين العاملين الجدد لاتتفق مع سياسة الإنتاج ولا مع سياسة الأجور، حيث أن الشركة في حاجة ماسة لإعادة هيكلة الإنتاج والتوظيف والأجور.
5- أن الأجور السنوية تتزايد بمعدل 18.4%، كما بلغ الأجر السنوي للعامل حوالي 63.32 ألف جنيه في عالم 2015/2016. وبمعنى آخر أن الأجر الشهري والعلاوات والأجر الإضافي والحوافز الشهرية للعامل في عام 20105/2016 بلغت نحو 5.28 ألف جنيه شهرياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى حوالي 6.76 ألف جنيه شهرياً في عام 2019/2020. وهنا يظهر الخلل والتناقض في ارتفاع الأجور وبلا مبرر اقتصادي مقنع، لأن الإنتاجية للعامل في تدهور مستمر ومثلها قيمة إنتاجية الجنيه أجر، فمن المتوقع أن تتناقص هذه القيمة من 215 جنيه في عام 2015/2016 إلى حوالي 1.27 جنيه فقط في عام 2019/2020، بمعدل تناقص يقدر بحوالي 8.4% سنوياً.
6- بلغت قيمة التكاليف الإنتاجية الكلية للشركة حوالي 353.12 مليون جنيه في عام 2004/2005 وتزايدت حتى بلغت نحو 1.21 مليار جنيه في عام 2015/2016. وقد بلغ معدل الزيادة السنوية في هذه التكاليف حوالي 12.3%. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذه التكاليف إلى حوالي 1.57 مليار جنيه في عام 2019/2020.
7- بلغت قيمة الإيرادات السنوية من بيع المياه النقية المنتجة في الشركة، حوالي 382.92 مليون جنيه في عام 2004/2005، وبلغت حوالي 1230.31 مليون جنيه في عام 2015/2016، وبلغ معدل التزايد السنوي حوالي 13.52%. وهو معدل يقترب كثيراً من معدل تزايد التكاليف الذي بلغ نحو 12.3% سنوياً. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من ناحية والجمود النسبي في ثمن المتر المكعب من المياه النقية.
8- تبين أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه النقية المنتجة في الشركة بلغ حوالي 1.17 جنيه في عام 2015/2016، وهي في الأصل تتزايد بمعدل سنوي بلغ حوالي 13.56%. وفي مقابل ذلك بلغ ثمن المتر المكعب من المياه النقية المنتجة في الشركة حوالي 1.18 جنيه في عام 2015/2016، وهو في الأصل يتزايد بمعدل سنوي بلغ حوالي 12.07%. ومعنى ذلك أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه النقية يتزايد بمعدل سنوي أعلى قليلاً من معدل تزايد ثمن المتر المكعب .
9- تبين أن قيمة صافي الربح السنوي للشركة، بلغ حوالي 29.8 مليون جنيه في عام 2004/2005، ثم تناقص إلى أن بلغ نحو 15.68 مليون جنيه في عام 2015/20165، أي بمعدل تناقص بلغ نحو 13% سنوياً.
10- بلغت نسبة صافي الربح إلى قيمة رأس المال المستثمر نحو 0.025 في عام 2004/2005، ثم تناقصت حتى بلغت نحو 0.004 في عام 2015/2016. بمعنى آخر أن معدل صافي ربح الجنيه المستثمر في إنتاج المياه النقية في الشركة بلغ نحو 2.5% فقط في أول الفترة، ثم تناقص حتى بلغ 0.4% في نهاية الفترة محل الدراسة. وهذا المعدل يعتبر منخفض للغاية ولايتناسب مع سعر الفائدة البنكية التي بلغت نحو 12% في عام 2015/2016. ولايعني ذلك إغلاق الشركة، لأن الشركة حكومية وليست قطاع خاص، والمياه لابد أن يتم تنقيتها وبيعها للمستهلكين، بصرف النظر عن معدل صافي الربح، فالمياه النقية ، وهي تدخل في منظومة السلع الاستهلاكية المدعمة من قبل الحكومة ضمن أعباء الموازنة العامة للدولة. ولكن على الإدارة في الشركة ترشيد استخدام مواردها الاقتصادية وإعادة النظر في سياسة الإنتاج والأجور والتوظيف، لأنه من غير المعقول أن تكون إنتاجية العامل في تدهور مستمر وفي نفس الوقت الأجور والحوافز والأجر الإضافي وما إلى ذلك في تزايد مستمر.
11- أن الإدارة في الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المتاحة للنشاط الاقتصادي للشركة، كما أنها مسئولة عن دراسة أسباب انخفاض الكفاءة الاقتصادية للشركة وعليها إعادة النظر في سياسة كل من التوظيف وتشغيل عوامل الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقليل التكاليف وزيادة السعة الإنتاجية للشركة ووضع الخطط الإنتاجية والمالية الواقعية التي تحقق الاستغلال الأوفق لمواردها الاقتصادية.