الفهرس 
الباب الاول النظام القانونى للإدارة ا?لكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 369 |  |  |
| | | from | 369 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة القاء الضوء على الجوانب القانونية للإدارة الإلكترونية ومدى امكانية قيامها بإصدار القرار الإداري فى شكل سجلات الكترونية، او مستند الكترونى وبيان ماهية القرار الإداري الإلكتروني، وكيفية التعبير عن إرادة الإدارة المنفردة بالطرق الإلكترونية ويتخذ القرار فى هذه الحالة الشكل الإلكتروني عن طريق الوسيط الإلكتروني المميكن، والأنظمة المرتبطة به ،وكذلك تنظيم المسائل المرتبطة به مثل الطلب الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، الذى يتم عن طريق حروف او رموز او ارقام بحيث يحقق مصداقية القرار او المحرر الإلكتروني وصوره وأثر شكلية التوقيع الإلكتروني على القرار الإداري ،وكذلك على المستندات والوثائق والمحررات الإلكترونية للإدارة العامه اضافة الى اتساع مفهوم المحرر في إطار قواعد الإثبات التقليدي ليشمل المحرر الإلكتروني ،والمحرر الورقي ،على حد سواء كما تأثرت فكرة التوقيع كثيراً بالتقدم التقني والتطور في وسائل الاتصال ، حيث أدى ظهور أنماط عديدة في الشكل الإلكتروني تعتمد على التشفير وتقنيات الاتصال الحديثة الى ضرورة البحث عن قانونية تلك التصرفات وبيان أثر التوقيع الإلكتروني للقرار الإداري من الناحية الشكلية والموضوعية، وكذلك البريد الإلكتروني والطبيعة القانونية لعنوان البريد الإلكتروني ودوره فى سريان التصرفات القانونية التى تقوم بها الإدارة وكذلك النشر الإلكتروني حيث يعتبر النشر وسيلة العلم بالقرارات التنظيميه، ويقصد بالنشر إعلان او إبلاغ الناس كافة ومنهم صاحب الشأن بمضمون القرارات الصادرة عن الإدارة لتمكين العلم بها لكى تكون نافذة.