الفهرس 
الفصل الأول : الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
تعد الأسواق المالية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، حيث تقوم بدور هام في تجميع المدخرات بكافة صورها (صغيرة وكبيرة) وآجالها المختلفة (قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل)،لتمويل الاستثمارات إما بشكل مباشر أو غير مباشر بما يعمل على ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد القومي.
تنقسم الأسواق المالية بصفة عامة إلى أسواق النقد التي تتعلق بالمعاملات قصيرة الأجل، وأسواق رأس المال التي تتعلق بالمعاملات متوسطة وطويلة الأجل. فتعتبر المرآة الحقيقية لمستوى النشاط الاقتصادي ومدى كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة والممكنة، من أجل تمويل الاستثمارات المرجوة في دول العالم مهما اختلفت درجة النمو ومستوي التقدم، فضلاً عن أنها أهم قناة من قنوات التمويل الداخلي للاستثمارات طويلة الأجل.
تعتبر سوق الأوراق المالية من أهم محددات النمو المتوازن بين القطاعات الأساسية للاقتصاد القومي، حيث أنها السوق الوحيدة على مستوى العالم التي تعكس حالة المنافسة الكاملة, بالإضافة الى انها أهم قنوات تمويل الاستثمار طويل الأجل. وكذلك يمكن أن تساهم بورصة الأوراق المالية في الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الأنشطة الاستثمارية وبإتاحة مصادر للتمويل ميسرة.
ومن جهة أخرى، فإن السوق المالية النشطة توفر وعاءً مناسباً للادخار والاستثمار، مما يقضى على المضاربات في المجتمع ويقلل من الاكتتاب غير المنتج، كما يؤدى كل هذا إلى إيجاد فرص عمل جديدة. وسوق الأوراق المالية إذا ما توافرت لها سبل الكفاءة، فإنها تسهل عملية اللجوء إلى رؤوس الأموال الأجنبية، وتساعد على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات المحفظة بأساليب مكملة للادخار المحلى-وليست عوضا عنه-وقد تعود المساهمات الأجنبية في أسهم الشركات المحلية بفوائد أخرى، أهمها اكتساب خبرة الإدارة والتسويق ونقل التكنولوجيا الجديدة.فوردت فكرة دراسة دور الاسواق المالية في ليبيا وما دور سوق الأوراق المالية في التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الليبي.
حيث اتجهت الدولة الليبية في الآونة الأخيرة إلى تقليص دورها في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتباعها سياسة الانفتاح والتحرر الاقتصادي، للعمل على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للإسهام في تمويل المشروعات المختلفة، وفتح القنوات الاستثمارية كسوق الأوراق المالية لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن قنوات الاستثمار التقليدية.
إن أطلاق سوق للأوراق المالية في ليبيا يعد الحجر الاساس في تنظيم وبناء اقتصاد مبنى على الاستثمار والتنافس الحرة والشفافية من خلال تهيئة مناخ استثماريللأوراق المالية ليحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار والمساهمة في تنفيذ برامج تمليك الوحدات الاقتصادية العامة بما يساهم في توسيع قاعدة الملكية.
تم تحديد مشكلـة الدراسـة في ان الأسواق المالية تحتل اهمية كبيرة فيدفععمليةالتنمية الاقتصاديةوالنمو الاقتصاديمن خلالقيامهابالعديدمنالوظائفكتعبئةالمدخرات وتمويلالنشاط الاقتصادي وزيادةكفاءةتخصيصالمواردورفع معدلاتانتاجيةالاستثمار, الاإنالرؤيالمتكنواضحةلدور السوق الليبي للأوراق الماليةعلىالتنمية الاقتصاديةفيليبيا. وتتجسد مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو دور سوق الأوراق المالية الليبي في التنمية الاقتصادية؟
تستمد الدراسة أهميتها من دور هذه الاسواق المتزايد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يجعله يحتل مكانة بارزة في الاقتصاد, فهو الأداء الفاعلة في تمويل العديد من المشاريع وتتيح فرصا متعددة لاستثمار مدخراتهم.وتهدف الدراسة إلى التعرف على دور سوق الأوراق المالية الليبي في التنمية الاقتصادية, من حيث حجم الامكانيات الاقتصادية والمالية والفنية وكذلك معرفة دور الوساطة المالية في جذب الاستثمارات بالإضافة الى المؤسسات المالية ومساهمتها في السوق لدفع عملية التنمية واعتمد الباحث عدة مناهج علمية لتناول الموضوع المطروح للبحث كما يلي:
المنهج الاستقرائي، حيث يتم الاعتماد على الأسلوب التحليلي وكذلك سوف يتم استخدام الأسلوب الوصفي من أجل عرض وتحليل نشأة وتطور سوق الأوراق المالية الليبي وهيكله التشريعي والقانوني، وذلك من أجل الوقوف على العوامل الأساسية المؤثرة في سوق الأوراق المالية في الاقتصاد الليبي.
بالإضافة إلى ذلك يستخدم الأسلوب التحليلي عند تقييم أسواق الأوراق المالية الصاعدة، المعوقات التي تواجه سوق الأوراق المالية في الاقتصاد، وتقييم كفاءة سوق الأوراق المالية في الاقتصادالليبي.وعلى الجانب الآخر سوف تقوم الدراسة باتباع المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على الأسلوب القياسي أو الكمي، وذلك للعمل على قياس أثر مؤشرات سوق الأوراق المالية,فضلاً عن ذلك محاولة تطبيق نموذج احصائي لقياس علاقة كل من المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات سوق الأوراق المالية (الناتج المحلي الاجمالي, حجم التداول, معدل دوران الأسهم, عدد الشركات المدرجة في البورصة) باستخدام برنامج E-view لتوضيح التفاعلات الزمنية بين المتغيرات المستخدمة في النموذج القياسي.
واتبع الباحث خطة للدراسةتم من خلالهاتقسيم الدراسة الى اربعة فصول رئيسية استعرض الفصل الاول الاطار العام للدراسة وتضمن الفصل الثاني الملامح العامة للأسواق المالية موضحاً في المبحث الاول الملامح العامة لسوق المال وسوق الأوراق المالية واهم خصائص وتقسيمات كل منها واهم الادوات المتداولة فيها.أما المبحث الثاني استعراض الملامح العامة للوسطة المالية بتعريف الاستثمار وأنواعهوتأثيراته,تم جاء الفصل الثالث ليعرض الاطار العام لسوق الأوراق المالية في ليبيا,وبتحديد مفهومهونشأته وتطوره في المبحث الاول واستعراض مؤشراته وخصائص سوق الأوراق المالية في ليبيا في المبحث الثاني
أما الفصل الرابع والذي يمثل الحالة العمليةالتطبيقية على سوق الأوراق المالية الليبي والذي استخدم نموذج لقياس اداء سوق الأوراق المالية على التنمية الاقتصادية, فكان في المبحث الأول الاطار العام للدراسة القياسيةلتوضيح المتغيرات القياسية للدراسة. أما المبحث الثاني فكانت المنهجية القياسية التي توضح اختبار استقرار السلاسل الزمنية واختبار التكامل بالإضافة الى تقدير النموذج.
حيث توصلت الدراسة لبعض النتائج أهمها,إن هناك تفاوتفي تأثيرالمتغيرات لسوقالأوراقالماليةعلى التنمية الاقتصادية حيثكانمعدل الدورانأكبر تأثير على معدلات التنمية الاقتصادية،ثميليه حجم التداولثمعددشركات المدرجةلتفسركل منها على العلاقة بينها وبين معدلات التنمية الاقتصاد, توصلت الدراسة في نتائجها النهائية إلى أن حجم التداول ومعدل الدوران وعدد الشركات المدرجة يؤثر طرديًاً على الناتج المحلي الاجمالي.