الفهرس 
الدراسات والاصدارات السابقة المرتبطة بمجال البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
الخلاصة والنتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية
أولاً.. الخلاصة :
تناول الباحث منهج إجرائي مقترح لتنظيم العلاقة بين نظم إدارة التكلفة وحوكمة المسئولية الاجتماعية وأثره علي تحقيـق الميزة التنافسية للشركـات الصناعية المـصريـة ، وتمثلت مشكلة البحث في :
1- تحديد الحاجة إلي تطوير نظم إدارة التكلفة في الشركات الصناعية المصرية
2- توضيح إنعكاسات تطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية علي ضبط وترشيد التكاليف الاجتماعية بالشركات الصناعية
3- تحديد متطلبات وأليات تطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية.
4- توضيح دور حوكمة المسئولية الاجتماعية في دعم الميزة التنافسية بالشركات الصناعية.
5- تحديد مدي مساهمة المنهج الإجرائي المقترح في تنظيم العلاقة بين حوكمة المسئولية الاجتماعية بمبادئها وألياتها وتطوير نظم إدارة التكلفة بالشركات الصناعية المصرية في تحسين الأداء المالي والاجتماعي والبيئي وأثره في تحقيق ميزة تنافسية لهذه الشركات.
وقد استهدف البحث :
1- تحليل الدراسات السابقة في مجال البحث لتحديد اوجه القصور الذي تضمنته تلك الدراسات مع تقييم نظم التكلفة الحالية في الشركات الصناعية ، وبيان المعوقات والصعوبات ، وطرح سبل العلاج من خلال تطوير نظم ادارة التكلفة في هذه الشركات.
2- دراسة العلاقة بين تطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية وضبط التكاليف الاجتماعية والبيئية بالشركات الصناعية.
3- توضيح دور المنهج الاجرائي المقترح في تحقيق الميزة التنافسية بالشركات الصناعية من خلال تنظيم العلاقة بين تطوير نظم ادارة التكلفة وتطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية ، وتحديد أهم الإجراءات بالمنهج المقترح.
وانطلاقاً مما سبق تم تقسيم البحث إلي أربعة فصول علي النحو التالي :
الفصل الأول : نظم إدارة التكلفة في ضوء الدراسات والإصدارات السابقة
تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين ، تناول المبحث الأول دراسة تحليلية للدراسات السابقة في مجال البحث ، وقد قام الباحث بتحليل عدد من الدراسات العربية والأجنبية ، وقد أشارت هذه الدراسات إلي أهمية دور تطوير نظم ادارة التكلفة في تحسين الأداء المالي والتشغيلي في الشركات الصناعية إلا أن الواقع العملي يشير إلي عدم وجود تطوير لهذه النظم في الشركات الصناعية المصرية ، كما أوضحت تلك الدراسات أن تطبيق المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية ليس بدافع أخلاقي .
أما المبحث الثاني فقد تناول بين نظم ادارة التكلفة بالشركات الصناعية ، فقد أوضح الباحث الإطار المفاهيمي لهذه النظم من حيث مفهوم وأهمية ومتطلبات وخصائص ومنافع تطبيق نظم إدارة التكلفة بالشركات ، كما تعرض هذا المبحث إلي عرض أهم نظم إدارة التكلفة المستحدثة في الشركات الصناعية.
الفصل الثاني : الدور المرتقب لحوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية المصرية
تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين ، تناول المبحث الأول التأصيل العلمي لحوكمة المسئولية الاجتماعية من مفهوم ومحاور ومجالات ودوافع ومعوقات تطبيق الحوكمة الاجتماعية ، كما تم عرض أهم محددات حوكمة المسئولية الاجتماعية وهي ( سمعة الشركة ، حجم القضايا الاجتماعية ، ضبط التكاليف الاجتماعية والبيئية ، الأداء المالي للشركة ، الممارسات السلبية للمسئولية الاجتماعية ، قيمة الشركة ) مع عرض مؤشرات تقييم حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية ، وقائمة تكاليف حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية ، والدور التأثيري لحوكمة المسئولية في البيئة الصناعية.
أما المبحث الثاني فقد تناول مبادئ حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية المصرية ، وتوضيح أهم الأليات الداخلية لحوكمة المسئولية الاجتماعية وهي : ألية مجلس الإدارة ، ألية هيكل الملكية ، ألية لجان المراجعة الاجتماعية ، ألية المراجعة الداخلية الاجتماعية والأليات الخارجية للحوكمة وهي : ألية المراجعة الخارجية الاجتماعية ، وألية الجهات الرقابية الحكومية والقوانين والتشريعات ، وألية معايير المحاسبة والمراجعة ، وانتهي المبحث باقتراح الباحث تكامل بين الأليات الداخلية والخارجية لحوكمة المسئولية الاجتماعية.
الفصل الثالث : الميزة التنافسية بالشركات الصناعية في ضوء المنهج الإجرائي المقترح
تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين ، تناول المبحث الأول الميزة التنافسية وعلاقتها بحوكمة المسئولية الاجتماعية من خلال توضيح الاطار العام للميزة التنافسية بالشركات الصناعية بتوضيح مفهوم الميزة التنافسية والفرق بينها وبين القدرة التنافسية وأبعاد ومصادر ومقاييس ومنافع الميزة التنافسية ، وانتهي المبحث بتوضيح الميزة التنافسية بالشركات الصناعية في ضوء المؤشر المصري EGX ، والأثر المتوقع للمنهج المقترح علي تحقيق الميزة التنافسية.
أما المبحث الثاني فقد تناول المنهج الإجرائي المقترح للربط بين نظم إدارة التكلفة وحوكمة المسئولية الاجتماعية من خلال الاطار العام للمنهج المقترح من أهداف وأهمية ومبادئ ومقومات ودعائم ودوافع تطبيق المنهج المقترح ، والأليات المقترحة لتفعيل تطبيق المنهج الإجرائي المقترح . كما تعرض المبحث إلي الخطوات الاجرائية لتطبيق المنهج المقترح ، والنتائج المترتبة علي تطبيق أو عدم تطبيق المنهج المقترح ، وتقييم نفعية المنهج الإجرائي المقترح بالشركات الصناعية .
الفصل الرابع : الدراسة الميدانية لاختبار فروض البحث واختبار مدي صلاحية المنهج الإجرائي المقترح لتنظيم العلاقة بين نظم إدارة التكلفة وحوكمة المسئولية الاجتماعية وأثره علي تحقيـق الميزة التنافسية للشركـات الصناعية المـصريـة.
تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين ، تناول المبحث الأول تحديد أسلوب الدراسة الميدانية من حيث تصميم أداة الدراسة وتحديد مجتمع وعينة الدراسة وأساليب التحليل الاحصائي المستخدمة ، أما المبحث الثاني فتناول تحليل نتائج الدراسة الميدانية من خلال استخدام معاملي الثبات والصدق واختبار كروسكال واليز واختبار فروض الدراسة .
ثانياً.. النتائج :
توصلت الدراسة إلي عدة نتائج تتمثل في :
1- تتعرض الشركات الصناعية المصرية للعديد من المخاطر والضغوط المتزايدة والمؤثرة في إستراتيجيتها من حيث بيئة ديناميكية سريعة التغير ، ومنافسة عالمية ، وتغيرات تكنولوجية ، وتطور أساليب الإنتاج ، وتغير حاجات ورغبات العملاء ، والبحث عن مزايا تنافسية جديدة غير تقليدية .
2- ضعف نظم التكاليف التقليدية في الشركات الصناعية المصرية في القدرة علي تحديد انحرافات التكاليف أو الوفورات التي تتحقق وتفسير أسبابها ، وقصور في ضبط التكاليف الاجتماعية والبيئية ، وبالتالي صعوبة التعرف علي فرص توفير التكاليف وتعزيز استدامة الشركات الصناعية.
3- حاجة الشركات الصناعية المصرية في ظل البيئة الحالية التنافسية إلي تفعيل تطبيق نظم إدارة التكلفة المستحدثة التي تساعد علي القضاء علي الفاقد والضياع في استخدام مواردها بالشكل الذي يدعم المركز التنافسي لها ويزيد من قدراتها علي التعامل مع التحديات التي تتعرض لها.
4- توجد حاجة ملحة لإرساء منظومة حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية المصرية في ظل تزايد حجم القضايا الاجتماعية والبيئية ضد هذه الشركات ، وزيادة الممارسات غير الاخلاقية للمسئولية الاجتماعية ، وانخفاض الرقابة علي التكاليف الاجتماعية والبيئية.
5- يساعد التطبيق الجيد للمنهج الإجرائي المقترح بالشركات الصناعية المصرية في تحسين صورة وسمعة هذه الشركات ، زيادة الحصة السوقية والمحافظة علي العملاء وزيادة القيمة المضافة لهم ، تعزيز الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف ، تحسين وتطوير الأداء المالي والاجتماعي والبيئي ، زيادة قيمة الشركات وتحسين الإنتاجية وإثراء الإيرادات .
6- وجود علاقة طردية بين تطبيق المنهج الإجرائي المقترح وبين تحقيق ودعم الميزة التنافسية بالشركات الصناعية المصرية .
7- تلعب المعلومات المالية التي توفرها نظم ادارة التكلفة ، والمعلومات غير المالية التي توفرها حوكمة المسئولية الاجتماعية دوراً محورياً في زيادة قدرة وكفاءة الإدارة بالشركات الصناعية علي اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية.
8- يؤثر التكامل بين الأنشطة الصناعية والاجتماعية والبيئية للشركات الصناعية علي تحسين نوعية الحياة وتحقيق الرفاهية لكلاً من العاملين والعملاء والمجتمع والبيئة ، وذلك من خلال دمج الجوانب الاجتماعية والبيئية في عملياتها الصناعية.
9- يؤثر التحول من نظم التكاليف التقليدية إلي نظم إدارة التكلفة بالشركات الصناعية علي دور محاسبي التكاليف والمحاسبين الإداريين من معد للأرقام إلي مصمم ومحلل ومراقب لنظم إدارة التكلفة المستحدثة .
10- أسفرت الدراسة الميدانية عن النتائج التالية :
• اتفقت فئات الدراسة حول أثر المنهج الاجرائي المقترح في تحقيق ودعم الميزة التنافسية في الشركات الصناعية المصرية حيث تبين من نتائج التحليل الاحصائي أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت إتجاهاً عاماً نحو أعلي مراتب الموافق كما تدل قيمة المتوسط الحسابي ( 4.09) ، والوزن النسبي (81.8%).
• وجود توافق كبير بين فئات الدراسة علي وجود مجموعة من متطلبات تطبيق نظم ادارة التكلفة في الشركات الصناعية المصرية حيث تبين من نتائج التحليل الاحصائي أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت إتجاهاً عاماً نحو أعلي مراتب الموافق تماماً كما تدل قيمة المتوسط الحسابي ( 4.30) ، والوزن النسبي (86%).
• اتفقت فئات الدراسة علي وجود مجموعة من المزايا والايجابيات لتطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية المصرية حيث تبين من نتائج التحليل الاحصائي أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت إتجاهاً عاماً نحو أعلي مراتب الموافق كما تدل قيمة المتوسط الحسابي ( 4.12) ، والوزن النسبي (82.4%).
• وجود اجماع من فئات الدراسة علي وجود مجموعة من المعوقات التي تواجه تطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية المصرية حيث تبين من نتائج التحليل الاحصائي أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت إتجاهاً عاماً نحو أعلي مراتب الموافق كما تدل قيمة المتوسط الحسابي ( 4.07) ، والوزن النسبي (81.4%).
• تبين من نتائج التحليل الاحصائي أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت إتجاهاً عاماً نحو مرتبة الموافق علي وجود مجموعة من منافع تطبيق نظم ادارة التكلفة في الشركات الصناعية المصرية، وذلك بمتوسط حسابي (4.13)، ووزن نسبي (82.6%).
• اتفقت فئات الدراسة حول وجود العديد من دوافع تطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية المصرية حيث تبين من نتائج التحليل الاحصائي أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت إتجاهاً عاماً نحو أعلي مراتب الموافق تماماً كما تدل قيمة المتوسط الحسابي ( 4.23) ، والوزن النسبي (84.6%).
• وجود توافق كبير بين فئات الدراسة علي وجود مجموعة من دوافع تطبيق المنهج الإجرائي المقترح بالشركات الصناعية المصرية حيث تبين من نتائج التحليل الاحصائي أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت إتجاهاً عاماً نحو أعلي مراتب الموافق كما تدل قيمة المتوسط الحسابي (4.09)، والوزن النسبي (81.8%).
ثالثاً.. التوصيات :
اعتماداً علي ماتم التوصل إليه من نتائج ، يوصي الباحث بمايلي :
1- إصدار قانون موحد ومستقل ينظم العلاقة بين نظم إدارة التكلفة وحوكمة المسئولية الاجتماعية ، ويكون هذا القانون ملزم التطبيق في جميع الشركات الصناعية المصرية.
2- ضرورة التأهيل الكافي للمحاسبين الإداريين بالشركات الصناعية المصرية علي تطبيق نظم إدارة التكلفة المستحدثة مثل : نظام التكلفة علي أساس النشاط ، نظام التكلفة المستهدفة ، نظام التحسين المستمر ، نظام القياس المرجعي ، نظام المحاسبة علي استهلاك الموارد ، نظام محاسبة الانجاز ، وذلك من خلال الدورات التدريبية وبرامج التعليم المستمر لتنمية كفاءاتهم وقدراتهم العلمية والعملية.
3- تبني الجهات الحكومية والرقابية في جمهورية مصر العربية المزيد من المبادرات المختلفة لإرساء دعائم حوكمة المسئولية الاجتماعية للشركات الصناعية من خلال العمل بشكل مستمر علي تحديث القوانين والإصدارات والقرارات الخاصة بها بما يتفق مع مستجدات بيئة الأعمال بجانب السعي من الدولة لتنبي إلزام الشركات بالالتزام بمثل هذه القوانين والإصدارات والقرارات.
4- ضرورة سد الفجوة بين الأكاديميين والممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة ، حيث وجد من خلال البحث أن هناك فجوة كبيرة بين مايجب أن يكون ممثل فيما يقوم الأكاديميين بتدريسه بالجامعات وبين ماهو قائم بالفعل ممثل فيما يقوم بتنفيذه الممارسين فعلا”.
5- تطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية في جميع الشركات الصناعية المصرية بالشكل الذي يوفر مزيد من الاسهامات الاجتماعية والبيئية ، خاصة مع اختلاف الشركات الصناعية في مدي التطبيق لأليات الحوكمة من شركة لأخري.
6- زيادة الوعي والثقافة لدي العاملين في الشركات الصناعية بأهمية حوكمة المسئولية الاجتماعية ومساهمتها في إضافة قيمة للشركة ، وتحسين الوضع التنافسي.
7- ضرورة توفير مجموعة من الأليات الأكاديمية والمهنية لتفعيل المنهج الإجرائي المقترح من أجل تحقيق الميزة التنافسية للشركات الصناعية المصرية من خلال تطوير مقررات التعليم المحاسبي وبرامج التعليم المهني المستمر وعقد المؤتمرات والندوات وتفعيل المساءلة المهنية للقائمين بحوكمة المسئولية الاجتماعية ، وتغليظ عقوبة الإخلال بهذه المسئولية من جهة أخري ، الأمر الذي سيكون مردوده إيجابياً علي تطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية المصرية.
8- إنشاء مركز لحماية المستثمر الحالي والمرتقب وتفعيله وتزويده بكافة البيانات عن حوكمة المسئولية الاجتماعية ومدي تطبيقها بالشركات الصناعية المصرية ، وإتاحة الفرصة للباحثين للحصول علي هذه البيانات بسهولة ويسر حتي يمكنهم من استكمال البحوث النظرية والتطبيقية الخاصة بهم واستخدام نتائج هذه البحوث في تشجيع ادارة الشركات الصناعية علي التطبيق الجيد لحوكمة المسئولية الاجتماعية.
9- تطوير دور المحاسب الاداري بالشركات الصناعية المصرية ومساعدته في القيام بدور رائد وفعال في رصد ورقابة وتقييم الأداء بهذه الشركات وحتي يقود الطريق نحو تطبيق المنهج الإجرائي المقترح.
10- ضرورة ألا ينصب اهتمام ادارة الشركات الصناعية في توجهها نحو تحسين الوضع التنافسي علي أنشطة التشغيل ورفع الكفاءة الداخلية داخل الشركة فقط بل يجب أن تأخذ في الحسبان البعد الاجتماعي والبيئي خلال كافة أنشطة دورة حياة المنتج قبل وأثناء وبعد الانتاج في الشركات الصناعية.
11- يجب وضع مجموعة من الحوافز الحكومية والضريبية والتشجيعية للشركات الصناعية المصرية التي تتبني تطبيق منظومة حوكمة المسئولية الاجتماعية من أجل حماية حقوق العاملين والعملاء والمجتمع والبيئة.
رابعاً.. الدراسات المستقبلية :
في ضوء ماتوصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات يقترح الباحث بعض المجالات البحثية ذات الصلة بموضوع البحث أهمها مايلي :
1- دراسة العلاقة بين حوكمة المسئولية الاجتماعية وتكلفة التمويل بالشركات الصناعية المصرية.
2- دور المراجعة الداخلية في الرقابة علي تطبيق حوكمة المسئولية الاجتماعية بالشركات الصناعية المصرية.
3- الدور المرتقب للمحاسب الإداري في تفعيل تطوير نظم إدارة التكلفة في الشركات الصناعية المصرية.