الفهرس 
السياسة العامة فى الاطار المفاهيمىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
الملخـــص
إلى تتناول الرسالة السياسات العامة للدولة المصرية في مجالي النقل البري الداخلي (الطرق) والطاقة الكهربائية وهدفت إلى معرفة هذه السياسات وتأثيرها على البنية التحتية فيما اذا كانت سلبية ايجابية لذلك قسمت الدراسة إلى ثلاث فصول تناول الاول مفاهيم السياسة العامة ووضحنا فيه دورة حياة السياسة العامة وعلاقتها بالإدارة العامة والتي تعد الاداة التنفيذية للسياسة العامة كذلك تناولنا في الفصل الاول مفهوم البنية التحتية من حيث تعريفها وخصائصها ومصادر تمويلها سواء اكانت من الموازنة العامة للدولة أو عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو عن طريق عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية كذلك تعرضنا إلى المخاطر التي تواجه مشاريع البنية التحتية والتي تؤدي إلى عرقلة قيام مثل هكذا مشاريع بسبب خوف المستثمرين والشركات ثم انتقلنا إلى توضيح استراتيجيات تنمية البنية التحتية وبعدها ختمنا الفصل بالعلاقة بين البنية التحتية والنمو الاقتصادي.
أما الفصل الثاني فقد تناول في المبحث الاول مفهوم النقل البري فقمنا بتعريفه ومراحل تطوره والركائز التي يقوم عليها ومحدداته واهميته ومن ثم دوره في التنمية الاقتصادية من تحقيق التوازن في عملية العرض والطلب على السلع في الاسواق وربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك وتوطين الصناعات مما يؤدي إلى تخفيض تكليف الانتاج والنقل والتوزيع وبالتالي تحقيق التكامل الاقتصادي وبعدها انتقلنا المبحث الثاني لدراسة سياسة الدولة في مجال النقل البري الداخلي حيث تعرضنا مشاكل الطرق في مصر من حوادث الطرق وقدم منظومة النقل وتكسر طبقات الطريق مما يتطلب اعادة رصفها مجددا وبينا الفرص والتحديات التي تواجه الدولة في معالجة هذه المشاكل ثم تطرقنا إلى صياغة الدولة لسياستها في هذا المجال وتنفيذها والمشاكل التي رافقت عملية التنفيذ وبعدها قيمنا بالمجمل هذه السياسة وخلصنا إلى الدروس المستفادة من هذه التجربة ووجدنا بانها حققت نجاحات في مواضع واخطاء في مواضع اخرى.
أما الفصل الثالث فقد خصص للطاقة الكهربائية و قسم إلى مبحثين تناول الاول مصادر توليد الكهرباء المتاحة في مصر والتي يمكن لوزارة الكهرباء والطاقة الاستفادة منها في مجال التوليد ووضحنا كل مصدر مع مميزاته وعيوبه وفيما اذا كان مجديا ام لا حيث تتنوع المصادر التي تملكها مصر بين مصادر الوقود الاحفوري ومصادر متجددة ففي مجال الوقود الاحفوري فان افضل المصادر المتاحة لمصر هي الغاز والمتمثل بحقل ظهر وغيره من الحقول أما بقية الانواع من الوقود كالنفط والفحم فهي غير متوفرة بكثرة وهناك نقص فيها واستثمارها لن يكون مجديا مثل الغاز الطبيعي التي تملك مصر منه الكثير أما على صعيد الطاقة المتجددة فان افضل المصادر هي طاقة الشمس والرياح نظرا لوقوع مصر في دول الحزام الشمسي وتمتعها بموقع مثالي لهبوب الرياح التي تساعد على توليد الكهرباء كما انها امنة وغير مكلفة نسبيا بعكس الطاقة النووية فهي خطرة ومكلفة ويصعب التخلص من نفاياتها المشعة بالإضافة إلى كونها معقدة وتحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت والمال وبالانتقال إلى المبحث الثاني وجدنا بان مصر تعاني من مشاكل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق مزيج متوازن بين مصادر التوليد الناضبة والمتجددة حيث تعتمد مصر على التوليد الحراري بشكل كبير لذلك وضعت الدولة سياسة عامة في هذا المجال من اجل حل هذه المشاكل وقامت بتنفيذها وقد قيمنا هذه السياسة وعملية تنفيذها ووجدنا بان الوزارة قد حققت نجاح في تلبية الحاجة إلى الطاقة بشكل اصبح هناك فائض يمكن تصديره إلى الخارج مما يجعل مصر مصدرا للطاقة على المستوى الاقليمي ولكن في ذات الوقت اخفقت الوزارة تقليل الاعتماد على التوليد الحراري في توليد الكهرباء وتحقيق مزيج متوازن بين المصادر الناضبة والمتجددة والتي يمكن الاستفادة منها على المستوى البعيد.