الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 137 |  |  |
| | | from | 137 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة تطوير نظام التأمين الإجتماعي في مصر لرفع مستوى المعيشة لمستحقي التأمين الإجتماعي و تحسين المزايا التأمينيه من خلال سياسة إستثمارية رشيدة تعمل على حل مشكلة عدم كفاية المستحقات التأمينيه في ظل الظروف الإقتصادية في مصر.
إستهدفت الدراسة وضع تصور للإستخدام الأمثل لأموال التأمين الإجتماعي فى ضوء النماذج المطروحة لإصلاح نظام التأمين الإجتماعي من خلال عرض لبعض النظم المطبقة في دول أمريكا اللاتينيه.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن إصلاح نظام المعاشات ”تدريجياً” يساعد على تخفيض الأعباء المالية على الخزانة العامة في الأجل القصير، وتعزيز الإستدامة المالية لنظام التأمينات في الأجل الطويل، والمحافظة على دور الدولة في إعادة توزيع الدخل، ورفع الكفاءة الإقتصادية، وتطوير سوق رأس المال، إلا أنه ينقل عبء إدارة المخاطر من الحكومة للأفراد، و من خلال ذلك طرحت الدراسة مجموعة من المقترحات التي تساعد على ضمان حقوق العاملين، وتحقيق مصلحة الإقتصاد القومي وذلك بالإستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال وبما يتلائم مع الأوضاع الإقتصادية في مصر.
وأقترحت الدراسة ضرورة إتاحة كافة المعلومات التي تعزز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الوفاء بإلتزاماتها طويلة الأجل عندما يحين وقت تقاعدهم في المستقبل، وعدم توسعها في إستخدام أموال المعاشات في تمويل عجز الموازنة.
وأكدت الدراسة على أهمية دور الدولة في وضع وتطوير القواعد التنظيمية والرقابية لنجاح تطوير نظام التأمينات، والحد من مخاطر إستثمار أموال المعاشات بالأسواق المالية بالإضافة إلى دورها في تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخل وذلك في ظل المقترحات التي تم تقديمها.