الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 513 |  |  |
| | | from | 513 | | |
المستخلص
تبدو أهمية الدراسة في أن معظم الدول أقدمت علي تطوير وسائل النشاط الإداري، وفي مقدمة هذه الوسائل العقود الإدارية، وذلك حتي يتسني للحكومات والمرافق العامة أن تبرم عقودها الإدارية عبر الوسائط الإلكترونية، استفادة من وسائل الاتصال الحديثة، والاستغناء شيئًا فشيئًا عن الطرق التقليدية في إبرام العقود الإدارية لما تتمتع به العقود الإدارية عبر الوسائط الإلكترونية من مزايا كثيرة؛ لعل أهمها التيسير علي المتعاقدين من أفراد وشركات ومؤسسات وجهات عامة في إبرام العقود، الحد من الفساد الإداري وسواء في ذلك جريمة الرشوة أو غيرها من أوجه الفساد الإداري، لعدم وجود علاقة مباشرة بين موظفي جهة الإدارة والمتعاقدين معها في هذه العقود، القضاء علي الروتين وبطء الإجراءات الإدارية، توفير الجهد والوقت والمال؛ إذ توفر العقود الإدارية عبر الوسائط الإلكترونية الوقت لإنجازها، كما توفر التكاليف والنفقات، وتقليل عدد الموظفين، واختصار مراحل العمل، تحقيق الشفافية والوضوح الإداري؛ حيث تتم مراحل التعاقد والمفاوضات عبر الوسائط الإلكترونية مما يقلل تدخل العنصر البشري وتنتفي معه شبهة المماطلة والتعقيد.
وتتبلور أشكالية الدراسة في مدي كفاية الضمانات التي يمكن من خلالها الاحتجاج بالعقود الإدارية الإلكترونية، ومن ثم استخلاص الضوابط اللازمة، ذلك أن تطور العقود الإدارية والاتجاه نحو إبرامها عبر الوسائط الإلكترونية قد رافقته بعض المخاوف؛ لعل أهمها أن هذه العقود باعتبارها بيانات إلكترونية تكون عرضه لاحتمالات العبث أو التعديل أو التحريف أو التلاعب في مضمونها أو بنودها، وهذه المخاوف تضعف من حجيتها في مجال الإثبات، وقد كان لهذه المخاوف أثر واقعي دفع مجلس الدولة الفرنسي إلي اعتبار المحررات الإدارية الإلكترونية كالمحررات العرفية التقليدية من حيث الحجية في مجال الإثبات.
ويكمن الهدف الرئيسي للدراسة في الوقوف علي الضوابط التي يمكن أن تكفل الثقة والأمان التقني في العقد الإداري الإلكتروني علي نحو يضمن تمتعه بالحجية ذاتها التي يتمتع بها نظيره التقليدي في مجال الإثبات.
وقد قسمت الدراسة إلي ثلاثة أبواب فجاء الباب الأول بعنوان ماهية العقد الإداري الإلكتروني؛ وتناولت فيه مفهوم العقد الإداري الإلكتروني ومعاييره وكيفية إبرامه، أما الباب الثاني فقد كان عنوانه حجية العقد الإداري الإلكتروني؛ وتناولت فيه إثبات العقد الإداري الإلكتروني والقيمة الثبوتية لأنواع المحررات الإلكترونية وتطبيقاتها علي العقد الإداري الإلكتروني، بينما جاء الباب الثالث بعنوان ضوابط إعتماد المحررات الإلكترونية الإدارية كدليل للإثبات؛ وعرضت فيه لكيفية تدوين المحررات الإلكترونية، وكيفية توقيعها إلكترونيًا.
وقد انتهت الدراسة إلي تقديم الإقتراح بقانون تنظيم عقود الإدارة إلكترونيًا الذي ينظم أحكام العقد الإداري الإلكتروني، في سبعة عشر مادة، قد حددت في المادة الأولي مفاهيم بعض المصطلحات اللازمة، كالعقد الإداري الإلكتروني، وأساليب التعاقد الإلكترونية كالمناقصة الإلكترونية، وحددت المادة الثانية نطاق سريان القانون، كما حددت في المقترح أساليب معينة لبعض التعاقدات، وكيفية الإعلان عنها، فالتعاقد علي شراء وإستئجار العقارات مثلًا يكون عن طريق الممارسة الإلكترونية، كما حدد المقترح زمان ومكان انعقاد العقد الإداري الإلكتروني وكيفية إبرامه، ومهام الجهة المختصة بالتصديق عليه، وأشتمل المقترح أيضًا علي نص يضفي علي العقود الإدارية الإلكترونية الحجية ذاتها التي تتمتع بها العقود الإدارية التقليدية.
The importance of the study is that most countries have developed the means of administrative activity, in the forefront of these are the administrative contracts, so that governments and public utilities can conclude their administrative contracts via electronic media take advantage of modern means of communication and gradually dispense with traditional ways of concluding contracts The administrative advantages of administrative contracts via electronic media have many advantages. The most important of these is the facilitation of contracting individuals, companies, institutions and public entities in concluding contracts, reducing administrative corruption and including the crime of bribery or other aspects of administrative corruption for lack of a direct relationship between the employees of the administration and its contractors in these contracts, eliminating the routine and slow administrative procedures, saving effort, time and money. The administrative contracts through electronic media provide the time to accomplish them, provide costs and expenses, reduce the number of employees and administrative clarity, where the stages of contracting and negotiations via electronic media which reduces the intervention of the human element and avoid the suspicion of procrastination and complexity.
The evolution of the administrative contracts and the trend towards their conclusion via electronic media have been accompanied by some concerns, the most important of these is that these contracts as electronic data are exposed to the possibility of tampering or alteration or manipulation of their content or items. These concerns weaken their validity in the field of proof. These fears have had a real impact; the French Council of State has considered electronic administrative statements as traditional customary texts in terms of Authentic in the field of proof.
The main objective of the study is to identify the controls that can guarantee the technical confidence and security of the electronic administrative contract in such a way as to guarantee the same authoritative authority granted to its traditional counterpart in the field of proof.
The study was divided into three sections. The first section was entitled What is the electronic administrative contract and dealt with the concept of the electronic administrative contract and its standards and how to conclude it. The second section was entitled Authenticity of the Electronic Administrative Contract, which dealt with proving the electronic administrative contract and the proven value of the types of electronic papers and their applications on the electronic administrative contract, while the third part entitled the rules of approving electronic administrative documents as proof of proof and how to sign them electronically.
The study ended with the submission of the proposed law governing the organization of electronic administrative contracts, which governs the provisions of the electronic administrative contract in seventeen articles which specified in the first article concepts of some necessary terms such as electronic administrative contract and electronic contracting methods such as electronic bidding, the proposal also specified certain methods for some contracting and how to advertise them, the contract for buying and renting real estate for example is through electronic practice, the proposal also specifies the time and place of the electronic administrative contract and how it will be concluded, the proposal also included a text that confers the same authentic electronic administrative contracts as traditional administrative contracts.