الفهرس 
الباب الاول
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ولتغطية موضوع الدراسـة واستجلاء أهدافهـا قمنا بتقسيمها إلى بابين، الباب الأول تناولنـا فيه النظام القانوني للجرائم الإعلامية، والذي قسمناه إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول يتناول المصلحة المحمية في الجرائم الإعلامية بين حرية التعبير والتنظيم القانوني وهذه المصالح يمكن أن تكون مصالح عامة تهم المجتمع أو مصالح خاصة لصيفة بالأفراد، وفي الفصل الثاني تناولنا الطبيعة القانونية لجرائم الإعلام المرئي والإلكتروني، وقمنا فيه بتحليل الجريمة الإعلامية وبيان أركانها القانونية (الشرعي، المادي، المعنوي) وخصوصية بنائها القانوني من خلال تقسيم كل رُكن من أركانهـا وفقاً لتقسيمات النظرية العامة للجريمة، وفي الفصل الثالث تناولنا بعض جرائم الإعلام المرئي والإلكتروني وهذه الجرائم أما تكون جرائم مضرة بالمصلحة العامة كالتحريض على ارتكاب الجرائم، وجرائم الإهانة والعيب والقذف المضرة بهذه المصلحة وإفشاء أسرار الدولة أو إذاعة أخبار كاذبة عن أوضاعها الداخلية ونشر ما يمس المعتقدات الدينية أو ما يُؤثر على سير العدالة، وقد تكون هذه جرائم مُضرة بالأفراد كالسب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وأمـا الباب الثاني خصصناه للمسؤولية الجنائية عن جرائم الإعلام المرئي والإلكتروني، وقسمناه إلى ثلاثة فصول الأول بحثنا فيه خصوصية المسؤولية الجنائية عن الإعلام المرئي والإلكتروني ونوع المسؤولية في هذه الحالة وهي أما تكون مسؤولية شخصية أو عن فعـل الغير وبينَّـا ما يجب أنْ تكون عليه المسؤولية في هذا النوع من الجرائم، وفي الفصل الثاني، تناولنا التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية عن جرائم الإعلام المرئي والإلكتروني حيث بحثنا مسؤولية الأشخاص الطبيعيين جنائياً في مجال الإعلام المرئي والإلكتروني كمدير القناة الفضائية أو مدير الموقع الإلكتروني ومسؤولية المُعد ومُقدم البرامج (المُذيع)، وضيوف البرنامج التلفزيوني ومُؤلف أو كاتب المقال في الموقع الإلكتروني وأيضاً مسؤولية الأشخاص المعنوية كالمؤسسة الإعلامية صاحبة الترخيص و مزودي خدمة الاتصال بالإنترنت للمواقع الإلكترونية الإعلامية، وفي الفصل الثالث تناولنا أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية عن جرائم الإعلام المرئي والإلكتروني وحصرناهـا في حق نشر الأخبار وحق النقد وحق الطعن في الموظف العام أو من في حكمـه.