الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
من الأمور المؤكدة أنَّ للاستثمار أهميةً كبيرةً، سواءٌ للدولة أو للأفراد، وهو أيضًا غاية للعديد من الدول، سواءٌ أكانت دولًا نامية أم متقدمة، ويزيد الطلب والحاجة إلى الاستثمار في الدول التي تُعد من الدول المتقدمة أو النامية في هذا المجال، والعراق إحدى هذه الدول، فيكفي كلَّ متابع أن يرى ما يحدث حوله ويتأمل في حجم الدمار الذي حدث له بعد الاحتلال عام 2003م، سواءٌ أكان من الناحية الإنتاجية أم الخدمية، أو حتى على صعيد البنية التحتية. ولأن القضاء الفرنسي قد أعرض عن فكرة الالتزام بالأمان في البداية, إلا ان هذا الأمر لم يدم طويلاً, فنتيجةً للظروف الاقتصادية التي جاءت عقب استخدام الآلات الميكانيكية مع الانتشار الكبير في المنتجات الصناعية على المدى الواسع، أصبح هناك اقتناعٌ لدى القضاء المذكور بعدالة هذا الحل وتبنِّيه، وكان ذلك بالتطبيق على كثيرٍ من العقود، فكان عقد نقل الأشخاص هو الخطوة الأولى في هذا الجانب، وتوالت بعد ذلك الأحكام باتِّجاه تعميم هذا الالتزام على كثيرٍ من العقود الاستثمارية، مما أدَّى إلى أن أصبح إعمال هذه الفكرة مواكبًا لتوسُّع القضاء في فرنسا. ومن المؤكَّد أنَّ إمكانية أيِّ قطاعٍ في العراق يستوجب بالضرورة وجود إمكانياتٍ وجهودٍ كبيرةٍ ومخلصة، وعلى وجه الخصوص في هذه الظروف، ونظرًا لما يشهده هذا البلد من انفتاحٍ غير مسبوق في هذا المجال، فإنَّ الاستثمار يُعَدُّ من الأمور المهمة، وعلى وجه الخصوص من الناحية القانونية، كتحديد حقوق المستثمر والتزاماته في ضوء القوانين الخاصة بالاستثمار التي صدرت مؤخرًا، نذكر منها قانون الاستثمار الاتِّحادي العراقي رقم 13 لسنة 2006م، وقانون الاستثمار في إقليم كردستان رقم 4 لسنة 2006م. فإذا كان لهذا الالتزام هذه الأهمية الكبيرة، فهناك سؤالٌ يطرح نفسه بقوة، وهو: هل يمكن أن تؤخذ هذه الفكرة على محمل الجدِّ في نطاق عقد الاستثمار الذي يُعَدُّ من العقود التي تُمثل الحياة في الاقتصاد، لا سيما أنّ التقدم في التكنولوجيا التي شهدها العالم في حقول عديدة في هذه الحياة أدَّى إلى مضاعفة المصاعب التي بدورها أثرت سلبًا على المستهلكين ومستعملي المنتجات الصناعية، فأصبحت الكوارث تحدث بصورةٍ مستمرةٍ بسبب تناول بعض المواد الغذائية من جهةٍ أو حوادث النقل والمواصلات من جهةٍ أخرى، وما أكثرها.