الفهرس 
إهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 395 |  |  |
| | | from | 395 | | |
المستخلص
تضطلع الشركات متعددة الجنسية بأنشطة على الصعيد الدولي حيث تمتد أنشطتها لتشمل العديد من الدول الأمر الذي أدي إلى عدم كفاءة النظم القانونية الوطنية التي يمكن أن توائم هذه المسألة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لعقد المؤتمرات وإصدار القرارات والتوصيات من أجل تحديد نظام دولي جديد ينطبق على ظاهرة الشركات متعددة الجنسية.
وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة قد نص على التأكيد على أن الدولة حرة في اختيار نظامها الاقتصادي، وكذلك حق الدولة في استغلال مواردها الاستغلال الأمثل، وحقها في إصدار التشريعات والقوانين التي تكفل ذلك، كما أكد ميثاق الأمم المتحدة على عدم التدخل في شئون الدول الاقتصادية، وعدم السماح للدول الأخرى بالاستحواذ على موارد الدولة وثرواتها المختلفة، وعلى الرغم من أن الجميع لا ينكر سيادة الدولة الاقتصادية، إلا أننا نلاحظ في ظل وجود الشركات متعددة الجنسية أن الدولة سيادتها مكبلة وناقصة، وهي ملزمة بإعادة النظر في قوانينها الداخلية، فالسيادة تقلصت بمجرد قبول الدولة لشروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بتعديل القوانين الداخلية للدولة، والتي تتكيف مع أنظمة الشركات متعددة الجنسية حتى تستطيع الاستثمار داخل الدولة.
ونتيجة لتحرير التجارة والاستثمار الدوليين فقد ازداد انتشار الشركات متعددة الجنسية زيادة كبيرة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ولقد أثارت مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان انتباه واستياء المجتمع الدولي حول مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات، ومع ذلك فإن المبادئ القانونية الدولية التي قد تكون بموجبها هذه الشركات مسؤولة عن انتهاكات البيئة وحقوق الإنسان لم تتماشى مع هذا التطور، وعلاوة على ذلك، فإن الدول فشلت في الوفاء بواجبها المتمثل في حماية حقوق الإنسان من خلال ضمان حصول ضحايا الشركات متعددة الجنسية على سبل انتصاف فعالة، ولاسيما انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خارج الحدود الإقليمية.
ولتسليط الضوء على موضوع الدراسة فقد اقتضت الضرورة أن نتناول في فصل تمهيدي الشركات متعددة الجنسية وأسباب ظهورها وتطورها، ثم أتبعنا ذلك بتناول خصائصها وأساليب تكوينها.
ولقد آثرنا أن نتطرق إلى بقية الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الدراسة في ثلاثة أبواب، فتناولنا في الباب الأول أثر الشركات متعددة الجنسية على نظرية السيادة وذلك في فصلين، تطرق الفصل الأول للعولمة الاقتصادية ونظرية السيادة الدولية، والفصل الثاني للشركات متعددة الجنسية والسيادة الوطنية.
وفي الباب الثاني تناولنا الدور المجتمعي للشركات متعددة الجنسية، حيث تناول الفصل الأول مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسية، والفصل الثاني أبعاد المسئولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسية.
اما الباب الثالث فقد جاء ليبين أثر الشركات متعددة الجنسية على حقوق الإنسان، حيث تطرق الفصل الأول للمسئولية الدولية للدولة عن انتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان، والفصل الثاني للمسئولية القانونية عن انتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان.