الفهرس 
الفصل الأول: عصر القاضي يوسف ابن كجيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
أهداف البحث:
1– الاعتماد عند الكتابة علي المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها.
2– أذكر التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي المراد بحثها لمصطلحات المسألة، ويتضمن ذكر تعريف العلماء مع شرح كل منهما ، إن اقتضي المقام ذلك.
3– عزو الآيات القرآنية إلي موضعها في المصحف الشريف، وذلك بالنص علي اسم السورة ورقم الآية داخلها.
4– تخريج الأحاديث والآثار ببيان من أخرج الحديث أو الأثر الوارد في البحث ، ثم الإحالة علي مصدر الحديث، أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ثم بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر، إن كان مذكوراً في المصدر.
5- أعزو نصوص العلماء وآراءهم إلي كتبهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذر الوصول إلي الأصل، وفي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق النص، أو الرأي .
6– سوف أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايا البحث لمزيد من الفائدة بتراجم مختصرة.
7– توثيق نسبة الأقوال إلي المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب.
8– توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة بالمادة، ثم الجزء والصفحة.
9– أحيل إلي المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة.
نتائج البحث:
1 – أن موضوع البحث وما يتناول فيه من عقود فقهية تحتوي علي نتائج تصلح للشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، وذلك لبنائها على كتاب الله – تعالى – وعلى سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وعلى أصول وقواعد راسخة متينة.
2 – إلقاء الضوء علي ﺤﻴﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻠﻴـل يوسف بن كج ﻭﻁﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻡ، ﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
3- التعريف بمنزلته ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟمسلمين ﻭما له من مؤلفات نافعة للإسلام والمسلمين تنفع للعوام والخواص من أهل العلم.
4– موافقته للسادة الشافعية في السواد الأعظم من آرائه الفقهية وتفرده ببعض المسائل المتعلقة بالعقود اللازمة أو غير اللازمة في بعض الأحيان.
5– أن أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدار عليه مراجع الأمة بعد كتاب الله.
6– أن أفعال الصحابة حجة يستدل بها في الفقه الإسلامي.
7– هو من قال بأنه لا يجوز رهن مال الطفل بحال من الأحوال حتي البلوغ حفاظا عليه وأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بقصد التبرع.
8– أن الأصل في المعاملات الإباحة مالم يأت صارفا يصرفه إلى غيره بدليل شرعي يعتد به.
9– الاختلاف الحاصل بين فقهاء الأمة في الفروع يرجع إلى أسباب ناتجة عن الاستنباط فقط, لا عن هوى.
10– اتفاق جميع العلماء على تحريم ما اتفق علي الشرع من تحريمه واختلافهم في المسائل الفرعية لا يتعارض مع الأصول الفقهية ولكن ناتج عن الاختلاف في استنباط الحكم التكليفي.