الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
تُعَدُّ القواعد الدستورية أسمى القواعد المكونة للمنظومة القانونية للدولة، فتحتلُّ بذلك قمة الهرم القانونيِّ بسبب السُّمُوِّ الذي تتمتع به سواء تَمَثَّلَ هذا السُّمُوُّ من الناحية الشكلية والمنبثق من طبيعة الإجراءات الواجب اتِّباعها لتعديل تلك القواعد، أو كان نابعًا من الناحية الموضوعية والمنبثق من طبيعة الموضوعات التي تُنَظِّمُهَا هذه القواعد وأهميتها كشكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة والحقوق الأساسية والحريات الفردية. وسموُّ القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية يُوجِبُ تفسير هذه النصوص في ضوء ضوابطَ محددةٍ حتى لا يؤدِّيَ تفسيرها إلى تعديلها، وهو ضربٌ من ضروب التحايل عليها تحت ستار غموض النصِّ والحاجة إلى تفسيره، لذلك يعدُّ تفسير النصوص الدستورية من أهمِّ وأدقِّ المواضيع على الصعيدَيْنِ العلميِّ والعمليِّ؛ لأن تفسير هذه النصوص تفسيرًا سليمًا هو الخطوة الأولى نحو تطبيقها على الوقائع والظروف المستجدَّة. فكتابة الدستور وإعداده كأيِّ نشاطٍ بشريٍّ موضعُ نقصٍ ومحلُّ قصور؛ لأن كاتب الدستور مهما أُوتِيَ من حظٍّ في ضبط النصوص وإحكامها لا بدَّ من أن يشوبَ كتابتَه بعضُ النقص وشيءٌ من القصور، ثم إنه لا يستطيع استشراف المستقبل؛ إذ لا يستطيع التنبُّؤَ بما سيطرأ من تفسير لبعض النصوص التي كتبها في زمنٍ ماضٍ.