الفهرس 
النزاع على الحيازة أمام النيابة العامة
الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
تعتبر منازعات الحيازة من المسائل الخطيرة التي يترتب عليها تهديد امن المجتمع ، و حرصا من المشرع على من أو الحد من تلك المنازعات فقد اناط بالنيابة العامة حمايتها و توفير حماية عاجلة في الفترة المحصورة بين بداية انتهاك أو محاولة انتهاك الحيازة ، وبين الفصل في اصل النزاع.و النيابة العامة و هي بصدد تحقيق تلك الحماية لا تتطلب بوافر شروط الحيازة القانونية ، بل يكفي توافر سيطرة فعلية للحائز، فهي تضفي حمايتها على الحيازة و لو كانت لا تستند الى اي سند قانوني متى كان تلك الحيازة ظاهرة و هادئة و مستقرة ، طالت ام قصرت مدة تلك الحيازة ، و سواء كان النزاع على الحيازة مدنيا او كان النزاع على الحيازة مدنيا او كان يمثل جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، و تستند النيابة العامة في اضفاء تلك الحماية الى نص المادة 44 مكرر مرافعات و التي اوجبت عليها اصدار قرار وقتي في تلك المنازعات ، و اناطت بقاضي الامور المستعجلة نظر التظلم من هذا القرار و الفصل فيه بحكم وقتي.