الفهرس 
المبحث التمهيدي :ماهية القوة القاهرة 7يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
تناول هذا البحث دراسة موضوع أثر القوة القاهرة على عقود التجارة الدولية في ظل تنازع القوانين, والقوة القاهرة التي تصيب العقد في اهم مرحلة من مراحله وهي مرحلة تنفيذ العقد يمكن تعريفها بأنها حدث خارج عن ارادة المدين ولا يمكن دفعه أو توقع حدوثه, يؤدي الى استحالة التنفيذ استحالة مطلقة, يتبين من خلال ذلك أنه لامكانية اعتبار حادث معين قوة قاهرة, لابد من اجتماع ثلاثة شروط في ذلك الحادث وهي شرط استقلال الحدث عن ارادة المدين, وشرط عدم التوقع,وشرط عدم امكانية دفعه وتجنب نتائجه الضارة, وهذه الشروط لا تخرج عن شروط السبب الاجنبي والذي تعتبر القوة القاهرة أحد صوره, وتقترب القوة القاهرة بهذه الشروط من أوضاع اخرى تعترض العقد وتؤثر على امكانية تنفيذه, مثل الحادث الفجائي والظروف الطارئة, إلا ان القوة القاهرة تؤثر على امكانية تنفيذ العقد وتجعله مستحيل التنفيذ استحالة مطلقة على الدوام, وليس مجرد ان تجعل التنفيذ مرهقاً على المدين فحسب.
الا أن القوة القاهرة ليست من النظام العام, اذ يمكن لأطراف العقد التجاري الدولي الاتفاق على الحد من آثارها, او الاتفاق على تحديد شروطها وذلك باستبعاد حالات معينة لاعتبارها قوة قاهرة, أو بإدراج حالات اخرى في بند القوة القاهرة في العقد, وذلك استناداً الى مبدأ سلطان الارادة في عقود التجارة الدولية, حيث يكون لأطراف العلاقة العقدية مكنة اختيار القانون الذي يحكم العقد.
إلا انه قد يسكت أطراف العقد عن اختبار قانون العقد فيلجأ القاضي أو المحكم عند حدوث نزاع نتيجة وقو ع القوة القاهرة الى اسناد العقد الى قانون معين و تطبيق ذلك القانون لحكم النزاع, وهذا الاسناد قد يكون اسناد جامد وذلك عن طريق الرجوع الى قواعد الاسناد في القوانين الوطنية, مثل إسناد العقد الى قانون موطن المتعاقدين المشترك أو قانون بلد الابرام او قانون بلد التنفيذ, وبعد اثبات عدم جدوى ذاك الاسناد في عقود التجارة الدولية نظراً لطبيعتها الخاصة, صار يتم اللجوء الى الاسناد المرن من خلال اسناد العقد الى قانون بلد المدين بالاداء المميز, كونه القانون الاوثق صلة بالعقد.
واذا وقعت القوة القاهرة فإنها تؤدي الى انفساخ العقد بحكم القانون, وانتفاء مسؤولية المدين, وعدم الحكم بالتعويض نتيجة لعدم تنفيذ المدين لالتزامه بسبب وقوع القوة القاهرة, الا انه يقع على المدين التزام جديد عند حدوث القوة القاهرة وهو الالتزام بأخطار الدائن بوقوع حادث القوة القاهرة, ويثير حدوث القوة القاهرة مسألة مهمة ألا وهي مسألة من يتحمل تبعة الهلاك, ووقت انتقال تلك التبعة, كل ذلك يتحدد من خلال القانون واجب التطبيق في كل عقد.