الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
أهــداف البحــث :
• بيان مفهوم (الفساد المالي ): فقهيـًا، واقتصاديـًا، وقانونيـًا.
• محاولة الوقوف على الدوافع والأسباب التي تدفع الأفراد والجماعات لارتكاب الجرائم الاقتصادية.
• استخراج أحكام ( مكافحة الفساد المالي ) ودراستها بعد جمعها وتبويبها وترتيبها من أبوابها الفقهية ، وإظهار معالم الاقتصاد الإسلامي وأسبقيته في هذا الباب.
• حصر أهم الآثار الاقتصادية للفساد المالي، تلك الآثار التي تخل باستقرار المجتمعات الإنسانية، وتعمل على تدمير الاقتصاديات القومية0
• بيان أهم التدابير الوقائية للحد من ( ظاهرة الفساد المالي ) ، وكيفية المحافظة على النقد الإسلامي من الغش والتزييف، وإظهار دور الشريعة الإسلامية ومنهجها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والوقاية منها ، وذلك من خلال القواعد الأخلاقية ، والأحكام التهذيبية التي تلعب دوراً بارزاً في استقرار المعاملات ، وترشيد الدور الاقتصادي للمجتمع الإسلامي.
• التنبيه على حفظ المال ، وتحري الحلال في اكتسابه وتنميته من خلال الأثر البناء الذي يقوم به المال في بناء المجتمع ، ومن خلال التوازن الذي تفرضه الشريعة الإسلامية بين الجوانب المادية والنفسية لاكتسابه وإنفاقه.
أهم النتائج:
• الفساد ظاهرة إنسانية حكمها قوانين الإنسان فردة ومجتمعة. وأن ما يقابل هذه الظاهرة هو الصلاح والإصلاح، وأ حركة التضاد الموجودة بين هاتين الظاهرتين هي من العوامل التي حكم مسيرة الأمم، ومن ثم تتحكم في مستقبلها وخكم مسيرة الإنسان ونهاية الأرض.
• أن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي ظاهرة الفساد المقيتة تطال كل مقومات الحياة ، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤليات وإنجاز الوظائف، و تسبب مزيدا من التأخير في على المستوى الاقتصادي والمالي و السياسي والاجتماعي والثقافي.
• غسيل الأموال يشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن جميع الجرائم والأعمال غير المشروعة، وليس فقط الناتجة عن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.
• التقدم في تقنيات الاتصال والانتقال لا سيما انتقال المعلومات له أثره البالغ في نمو ظاهرة غسيل الأموال وسرعة انتقالها عبر الدول بحيث أصبحت ظاهرة دولية لا يمكن إهمال عواقبها السلبية الخطيرة فضلا عن إمكان إفلات القائمين بها من العقاب بسبب وجود ثغرات عديدة في أنظمة بعض الدول بحيث يقتضي الأمر وجوب تبادل المعلومات بين الدول إذا أريد ضبط مشروعية الكسب وانتقال الأموال بين دول العالم العامر.
• لابد من إدخال قوانين وإجراءات جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة، مثل تخفيض، أو على الأقل تثبيت، مستويات الضرائب، وتقليل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وتغيير بعض قوانين العمل أو إلغاؤها، والتشدد في تطبيق الإجراءات الموجودة، أو إدخال إجراءات جديدة.
التوصيـات:
• ضرورة وجود قانون مستقل واضح بجريمة غسيل الأموال يستند إليه الشارع عند معاقبة مرتكب الجريمة.
• ضرورة تشديد نظام المراقبة والتدقيق على جميع أعمال الدولة، وخصوصاً أعمال المؤسسات المالية والمصرفية التى تمر من خلالها عمليات غسيل الأموال.
• ضرورة عقد الندوات والمحاضرات، وتوعية المجتمع، وخصوصاً موظفي المصارف والمؤسسات المالية حول ظاهرة غسيل الأموال وخطورتها.
• ضرورة تبادل الخبرات المتعلقة بكيفية الكشف عن جرائم غسيل الأموال بين الدول العربية.
• إعادة النظر في قوانين السرية المصرفية، التى تجد فيها العصابات الإجرامية ملاذاً لأموالها وخصوصاً إذا كانت المبالغ كبيرة.
• ضرورة مصادرة الأموال المغسولة لكل من تثبت عليه جريمة غسيل الأموال.