الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أهداف البحث: - إن طبيعة البحث تقتضي المنهج الاستقرائي الذي يقوم على النظر في حصر المسائل التي تناولها المؤلف في مصنفه ، وذلك في مجال دراسة المصنف .وأيضًا استخدمت المنهج المقارن ، للمقارنة بين مسائل البرهان وترتيبه عند الكلنبوي ومن خالفهم ، وكذا استخدمت المنهج التاريخي في عرض تطور تعريف المنطق لاستبيان آثار التطور على العلم . - الرجوع إلى كتب المنطق القديمة وبعض الكتب الحديثة التي تصف حقيقة علم المنطق، ومسائله، وخصائصه، وظروف نشأته ، وما يختص بالبرهان المنطقي . - ومن مقتضيات الدراسة ، عمل شجيرات لتصنيف الأبواب وفصولها وأقسامها الداخلية ، فالكلنبوي قد سرد برهانه بدون تقسيمات داخلية، وتصنيف الأبواب والفصول ، إلا تلميحًا جاء في مقدمة البرهان ، ولقد أتبعت التقسيمات بطريقتين ، الأولى ( وهي فهرسة البرهان وفق القضايا والمسائل ) ، والثانية ( وهي شجيرات لفهرسة البرهان وفق تفريعات الموضوع الواحد)، ولعل تلك الشجيرات والمختصرات لتجميع اقسام المنطق ، وتفصيل تفريعات البرهان هي للتيسير على الباحثين والطلاب ، من خلال حفظ صور الرسومات . حيث أن البرهان يطرح فيه أسس المنطق وجوامعه ، فقمت بتعريف المصطلحات الواردة في البحث. - إثبات نسبة الأقوال إلى قائليها، مع الاكتفاء- عند الحاجة- بالإحالة على كتب المصادر والموسوعات . - إثبات تواريخ وفيات الأعلام (الهجرية غالباً) الواردة أسماؤهم في متن البحث. نتائج البحث: وتلك أهم النتائج: • أولا : يمثل مخطوط البرهان في فن المنطق لإسماعيل كلنبوي مع حاشية المصنف على البرهان أنموذجًا فريدا في التأليف خاصة في مجال المنطق ، فتبويب وتقسيم الكلنبوي لبرهانه وحشوه ، واستدلاله وترجيحاته ، جعل من البرهان له قيمة متماسكة ، حيث الماتن والحاشي هو المصنف نفسه ، فهو أدرى بمتنه عن غيره ، مما يعطي الحاشية أهمية لبيان المتن واكتماله . • ثانيا : أثبتت الدراسة أن برهان الكلنبوي ، لا يختلف عن البرهان المنطقي الأرسطي إلا قليلا ، وتشابه أيضًا مع الإيساغوجي ، ولكن الاختلاف ظهر من خلال بعض الترجيحات لتأثره بعلوم المسلمين ، وتداخله مع علم أصول الفقه . • ثالثا : قد أختلف الكلنبوي في عرض البرهان ، وقد قدم وأخر بعض المسائل في عرضها ، وذلك وفق ترجيحات ، قد أختلف فيها مع شيوخه تارة . وأتفق ، ومع المنطق الأرسطي تارة أخرى ، واستدل لبيان ترجيحه ، كما في مسألة ” تحرير مصطلح العرض العام ” ، و ” تحرير مسألة المعرّف ” ، و ” وتحريره الامكان الوقوعي ، معتدا برأي ابن سينا ” ، ومسألة أخرى في الرد على ادعاء الكاتبي في تحرير مسألة ” إثبات اللزوم الجزئي بين النقيضين ”، فقد أتفق واختلف وقدم في ترتيب المسائل ، مستدلا على ضبط ميزان المنطق في برهانه . • رابعا : ضم الحاشية واتصالها بالمتن كما في النسخة الأم ، كان له أثر مهم في توضيح وترتيب واكتمال عرض المسائل ، فكان له الأفضلية في اتزان كل مسألة على حدة ، وليس كما جاء في النسخة الثانية والتي تم فصل المتن عن الحاشية فيها . • خامسا : تنبيهات وفوائد الكلنبوي والتي تعقب كل باب أو فصل أو مسألة في برهانه ، كان لها عظيم الأثر في توضيح ما سبقها ، سواء اكتمال الناقص ، أو تبسيط للمختصر ، أو توضيح المستغلق ، أو استدلال على ترجيحه في برهانه • سادسا : ظهر تأثر كلنبوي بمنطق ابن سينا ، بل ومنطق المتقدمين من علماء الاسلام ، خاصة في ترجيحاته ورده على الكاتبي وجملة المتأخرين . • سابعا : لم يكن الكلنبوي موفقا في ترتيب الباب الثالث ” القضايا وأحكامها ”، حيث رتب القضايا الحملية على النحو التالي : ” والفصل الثاني والثالث في القضية الحملية، وقسم المسائل في القضية الحملية على الفصلين ، ثم فصل بينهما بفائدتين ، وترك عدة مسائل منها لضبطها بعد ذكر الفصل الرابع ، ثم الفصل الرابع وجعله في العدول والتحصيل ، ثم عقب بتنبيه فيه ، ثم عاد لمسائل القضية الحملية في الفصل الخامس ، ثم عقب بتنبيه ” ، مما سبب تشتيت للقارئ من حيث متابعة ترتيب مسائل القضية الحملية وتتابعها. |