الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : نشأة الإباضيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
قام الباحث في الباب الأول بتعريف بالإباضية ونشأتها، ومبادئها العقدية، وفرقها، وفي الباب الثاني تناول رواية الحديث عند الإباضية من حيث الرواة الذين يدور عليهم الإسناد، وتناول الحديث عن كتاب (مسند الربيع) الذي يعد عند الإباضية من أصح الكتب، ويقدمونه على صحيحي البخاري ومسلم، كما تناول موقف علماء الجرح والتعديل من رواة الحديث الإباضية، وفي الباب الثالث قام الباحث بتناول مسألة عدالة الصحابة وموقف الإباضية منها، وفي الباب الرابع ذكر الباحث ضوابط رواية الحديث ، عند الإباضية وبَيَّنَ القواعد التي سلكوها في قبول الحديث ورده، كما تحدث عن الإسرائيليات في كتب التفسير الإباضية، والأحاديث الموضوعة في كتب الإباضية، وأثبت بأنَّ الأحاديث الموضوعة منتشرة في كتب الإباضية، وأبطل دعوى أنَّ الخوارج لا يوجد عندهم أحاديث موضوعة، وفي الباب الخامس خصصه للجانب التطبيقي في نقد الأحاديث مهد الباحث له بتعريف النقد لغةً واصطلاحاً، ثم تناول في الفصل الأول نماذج من نقد الإباضية لأحاديث أهل السنة في جانب العقيدة، كما خصص الفصل الثاني لنماذج من نقد الإباضية لأحاديث أهل السنة في جانب العبادات.
وخرج الباحث من دراسته إلى أنَّ الإباضية يعتبرون من فرق الخوارج المعتدلة رغم حرصهم على إنكار صلتهم بالخوارج، وهم يخالفون أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد، كما يقدمون (مسند الربيع) على كتب أهل السنة رغم أنَّ (المسند) ومؤلفه مجهولان عند أهل السنة، كما أنَّ لهم موقفين من الصحابة الأول تعديلهم والترضي عليهم، والآخر الطعن في بعضهم وتخطئتهم، وهم وإن وافقوا أهل السنة في كثير من القواعد في قبول الحديث، إلا أنهم انفردوا ببعض القواعد التي ميزتهم عن أهل السنة، وتبين ذلك في ردهم لكثير من الأحاديث التي تناولها الباحث كنماذج في العقيدة والعبادات.
وقد حرص الباحث على الاعتماد على المصادر الإباضية بالدرجة الأولى في كل ما نسب إليهم من أقوال وأحكام.