![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص التحقيق الإداري يحتل مكانة بالغة الأهمية عند تحريك مسؤولية الموظف التأديبية، فهو يعتبر أول الإجراءات التأديبية الذي لا تستطيع الإدارة تجاوزه والحكم على الموظف دون التحقيق معه، فالتحقيق بحد ذاته يعتبر من الضمانات الإجرائية للموظف ويلعب دوراً كبيراً في حمايته، خاصة لما يترتب عليه من آثار قد تصل إلى فصل الموظف العام، ومن خلال التحقيق الإداري يتمكن الموظف العام من مواجهة المخالفات المنسوبة إليه، وتتأتى له حينئذ فرصة الدفاع وإثبات براءته، أما الإدارة فمن خلال التحقيق تتمكن من الوقوف على الحقيقة، ومن الطبيعي هنا أن يرتبط التحقيق الإداري مع الموظف بالإثبات، الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من إجراءات التحقيق والمحاكمة، فهو يشكل في كافة الدعاوى جانباً إجرائياً هاماً لكونه وسيلة التوصل للحقيقة فيها، ولا شك في أهمية التحقيق الإداري بالنسبة للإثبات، فقد استقر القضاء على بطلان الجزاء التأديبي وما قد يترتب عليه من إجراءات إذا لم يسبقه تحقيق مع الموظف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه فبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلا لا يمكن أن ينتظم بصورة أو بأخرى مع مبدأ كفالة حق الدفاع للمتهم، فلا شك أن إثبات المخالفة التأديبية يتأثر بمدى إعمال تلك الضمانات خلال التحقيق، كما يتأثر بإغفال إعمال تلك الضمانات. |