الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
أوضحت في الفصل التمهيدي ماهية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وتمييزها عن غيرها من العمليات المتشابهة، وأتبعت ذلك بإيضاح التطور التاريخي والتشريعي لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وبينت مدى مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي سواء النقل من الأحياء إلى الأحياء أو من جثث الموتى إلى الأحياء، وأوضحت رأي الفقه في هذا الشأن، وتبنيت الرأي القائل بجواز نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأحياء إلى الأحياء ومن الموتى إلى الأحياء شريطة أن يكون الميت قد أوصى بالتبرع بأعضائه.
وتناولت في الباب الأول الضوابط القانونية لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وأثرها على انعقاد المسئولية المدنية وذلك في فصلين:
تحدثت في الفصل الأول عن الإطار القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في مصر وفي الدول العربية وأتبعت ذلك بالحديث عن ماهية التصرفات القانونية الواردة على الأعضاء البشرية سواء من حيث مدى إمكانية بيع الأعضاء البشرية والتبرع بها وتناولت في الفصل الثاني أثر الضوابط القانونية لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على انعقاد المسئولية المدنية، وبينت أنه حال انعدام العمل بهذه الضوابط أو إغفال العمل بها وتحققها إذا ما ثبت ذلك في حق أي من أطراف عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية انعقدت في حقه المسئولية المدنية الموجبة لتعويض المضرور.
وفي الباب الثاني تناولت انعقاد المسئولية المدنية عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وتناولت في الفصل الأول أركان المسئولية المدنية عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية المتمثلة في ركن الخطأ وركني الضرر وعلاقة السببية وأوضحت هل يلزم إثبات الخطأ لقيام المسئولية المدنية؟ وما هي معايير ذلك الخطأ؟ وطرق إثباته وطبيعة الضرر وعلاقة السببية في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية.
وأوضحت في الفصل الثاني آثار المسئولية المدنية عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ببيان مدى ملائمة القواعد العامة للتعويض للتطبيق في مجال عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. ومدى أمكانية التأمين من المسئولية المدنية في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية.