![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى” Uncitral ” أضلعت بمهمة إعداد قواعد قانونية موحدة تحكم مسئولية الأشخاص الذين يقدمون خدمات تتعلق بالنقل البحرى, و العمل على سد الفراغ التشريعى اثناء وجود البضاعة داخل الموانئ . والتى أثمرت عن وضع مشروع الإتفاقية الدولية ” لمتعهدى محطات النقل الطرفية ”1991 وتتغى الإتفاقية الدولية كغرض أسمى، العمل على توحيد القانون التجارى بين الأمم بغرض النهوض بالتجارة الدولية وتيسير حركة البضائع. وهى فى سبيل ذلك تعنى بوضع قواعد موحده فيما يتعلق بالمسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخيرها، عندما تكون هذه البضائع فى حراسة متعهدى محطات النقل الطرفية، ولا تكون مشمولة بقوانين النقل المنبثقة عن الإتفاقيات السارية على مختلف وسائط النقل. وقد تم التعرف على ملامح المركز القانونى لمتعهد محطة النقل الطرفية، فى ضوءالإتفاقية، من خلال توضيح العنصر القانونى والموضوعى للمتعهد, كما تم التعرض لآثار المركز القانونى للمتعهد، وبيان مدى قدرة الاتفاقية الدولية فى حالة نفاذها، على توحيد القواعد القانونية فى مجال المسئولية أثناء وجود البضائع فى يد المتعهدين داخل موانئ الدول المختلفة . |