الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يدور محور الرسالة بين فكرة إستقلال القضاء ، وفكرة الرقابة علي القضاء وذلك من خلال دراسة مستفيضه ومتعمقة لكلتا الفكرتين وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مبدأ استقلال القضاء وفكرة الرقابة عليه .
فهذه الرسالة هي دراسة لوضع مبدأ استقلال القضاء في النظام القانوني المصري ، وما إذا كان استقلال القضاء هو فقط مبدأ دستوري ، أم أن هناك إيمان حقيقي به ؟ وكذا تطبيقات هذا المبدأ في حيز الممارسة الفعلية وعلي أرض الواقع . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى محاولة العثور علي مخرج وحل لما وصل إليه حال القضاء المصري من مشاكل وأخطاء ، قد يكون عدم وجود رقابة فعالة علي القضاة هو أحد أهم أسبابه . وتناقش الرسالة مسأله غاية في الأهمية هي مدي وجود رقابة علي القضاء المصري ، وفي حال وجودها ما هي ؟ وماهي أساليبها ؟ وما هي كيفية أدائها ؟ ومدي مشروعيتها وإتفاقها أو تعارضها مع مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ؟ ، ثم يكون التساؤل عن إمكانية إيجاد وسيلة رقابية علي أعمال القاضي تؤدي إلي تحسين المنتج القضائي دون المساس بالإستقلال المنشود للقضاء ، وبما لا يؤدي إلي التدخل في أحكامه .
وعلي الرغم من أن موضوع استقلال القضاء قد لاقي حظاً كبيراً من البحث والدراسة بما لا يدع مجالاً للبحث العلمي المتجدد . ولكن ولما كان الباحث هو أحد أعضاء السلطة القضائية ، ومن منطلق الإقرار بواقع الأمر ، ومن خلال النظر إلي ما آل إليه حال القضاء في مصر (متأثراً بالوضع العام والبيئة غير الصحية التي وصل إليها الحال في البلاد) . ومن منطلق عدم دفن الرؤوس في الرمال ، وإطلاق شعارات براقة عن نزاهة وكفاءة القضاء المصري دون النزول إلي أرض الواقع وبحث مشكلات القضاء عن كثب ، والتي كان من نتائجها زعزعة الثقة في أحكام القضاء (والتي استغلها البعض في إثارة المواطنين ضد القضاة ، فأصبح القاضي في نظر العديد من أبناء الشعب نموذجا للفساد وللنظام البائد الذي ثار عليه الشعب المصري في 25 يناير 2011) . فقد ثارت لدي الباحث فكرة البحث عن وسيلة لإصلاح الوضع الحالي للقضاء المصري ، من خلال إلقاء الضوء عن وسائل الرقابة التي يخضع لها القضاء المصري بشقية الموضوعي والشخصي ، ومحاولة إيجاد آلية للرقابة علي القضاة وأعمالهم بما لا يمس استقلال القضاء أو التدخل في الأحكام القضائية . بحيث يكون القاضي وهو يباشر اجراءات الدعوي وحتي الحكم فيها علي علم بوجود وسيلة رقابية فعاله علي عمله تجعله يصل إلي أقصي درجات الإجتهاد والبحث القانوني المنظم ، بحيث يصل إلي نتائج تتفق والمنطق القانوني السليم من خلال إجراءات صحيحة وناجزة . وحتي نوفر للخصوم في الدعوي الوسائل ونتيح لهم المكنات التي تجعلهم يشاركون القاضي تلك الإجراءات. بما يؤدي في النهاية إلي تحسين جودة وأداء الجهاز القضائي ، بما يعود أثره علي منظومة العدالة في المجتمع .
فإعمال مبدأ استقلال القضاء يحتاج إلي حماية فعالة لمؤسسة القضاء من التدخلات غير اللائقة وغير المقبوله في الشأن القضائي ، ثم حماية القضاة من أي تأثير محتمل ترغيباً أو ترهيباً . ثم إيجاد الرقابة المناسبة علي المؤسسة القضائية والتي تتناسب مع مبدأ الفصل بين السلطات ، وأخيراً البحث عن أفضل الطرق لرقابة القضاة بشكل لا يعيق عملهم ويحول دون تكاسلهم أو فسادهم
فما يسعي إليه الباحث من خلال هذه الدراسة هو تقديم بحث علمي يجمع بين الدراسة النظرية والواقع العملي بحيث نضع أمام أصحاب القرار في الدولة دراسة قد تسهم ولو بقدر يسير في حل مشاكل القضاء ، وإعادة الثقة الكاملة إلي القضاء والقضاة والتي اهتزت بشده في الأونه الأخيرة.
وتتناول هذه الرسالة بالدراسة جهات القضاء في مصر وهي السلطة القضائية والنيابة العامة ، ومجلس الدولة . كما أن الدراسة ستكون من خلال الدستور المصري2014 ، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
ويعتمد منهج الدراسة أولاً علي عرض للآراء والنظريات التي سيقت بشأن استقلال القضاء مع إلقاء الضوء علي التطور التاريخي لفكرة استقلال القضاء من خلال آراء الفقهاء ، ثم بيان لأهم المواثيق الدولية التي تناولت مبدأ استقلال القضاء ، والتطور الدستوري بشأن ذلك المبدأ في الدساتير المصرية المتعاقبة . ثم بيان ما يتعلق بمبدأ استقلال القضاء من عناصر وضمانات ومقومات . محاولين في هذا الصدد إقامة التفرقة بين القضاء كسلطة في حد ذاتها، وبين القضاة كأهم عناصر تلك السلطة . ومن ثم ننتقل إلي الفكرة الرئيسية التي تحاول هذه الدراسة الدلوف إليها وهي ” فكرة الرقابة علي القضاء ” ، رغم وعورة وصعوبة هذا الطريق وذلك لإن التعرض لفكرة ” الرقابة علي القضاء ” هي في حد ذاتها محاوله محفوفه بالمخاطر ، إذ أن مفهوم الرقابة (المجرد) يتعارض بالكلية مع مفهوم الإستقلال . ومن هنا تبرز أهمية الموضوع الذي سوف نعرض له من خلال بحث وسائل الرقابة بأنواعها وصورها المختلفة علي العنصر الموضوعي للقضاء (المؤسسة) والعنصر الشخصي له (القاضي) .
وننتهي إلي الهدف النهائي للدراسة وهو محاولة تحقيق التوازن بين فكرتي الرقابة والإستقلال بما يحقق صالح العدالة . وفي سبيل ذلك اختار الباحث قصر بحثه علي النظام القانوني والقضائي المصري دونما الخوض في غمار الدراسة المقارنة للأنظمة القضائية ، أو محاولة الدخول في الجدل الفقهي بشأن ما تعرضه الدراسة من مسائل قد تحتمل الإجتهاد .
بالإضافة إلي ذلك ، فإن الباحث سيتناول ما مر به من خبرات شخصية وتجارب عديده تتعلق بموضوع الدراسة - كل في موضعه - بحيث تدمج هذه الدراسة الجانب النظري بالتجارب العملية لتقدم لنا في النهاية حلولاً قد تفيد المتخصص والباحث في هذا المجال ، وكذا القائم علي التشريع إن رأي وجهاً للإستفادة بما تنتهي إليه الدراسة من توصيات يبتغي منها الباحث معالجة القصور في مجال العدالة ، ولتحقيق الغاية والمبتغي من الإستقلال المنشود للقضاء .
ونود الإشارة إلي إننا ومن خلال هذه الدراسة لن نسهب في شرح تفاصيل أمور نالت حظها الوافر من الشرح التفصيلي في العديد والعديد من المؤلفات والدراسات والأبحاث ، حتي لا يمل القارئ - سواء أكان متخصصاً أم غيره - من الإطالة في مسائل لا يكاد يخلو منها مؤلَف فقهي عن موضوعات استقلال القضاء . بحيث ينصب تركيزنا ما تتناوله الرسالة من موضوعات تتناسب والمراد العلمي من هذه الرسالة ، سيما مع طرح بعض الأفكار التي يراها الباحث جديدة ، خاصة فيما يتعلق بفكرة الرقابة علي القضاء .