الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
أهداف البحث:
- عرض موضوع التفريق القضائي من خلال قانون الأحوال الشخصية الكويتي عن طريق شرح المواد القانونية وبيان الاختيارات الفقهية التي أخذ بها، ونقدها وَفْق دراستي الفقهية المقارنة.
- تمحيص المواد القانونية في التفريق القضائي، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل بزيادة أو حذف.
- إضافة المواد القانونية التي لم يتطرَّق لها قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
- وَزْن الاختيارات الفقهية التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية الكويتي في التفريق القضائي، وبيان مدى ملاءمتها للراجح من المذاهب الفقهية أو من أقوال الفقهاء، بما يُحقِّق المصلحة الراجحة والأعراف الصحيحة المستقرَّة في المجتمع الكويتي.
نتائج البحث:
أولًا: أنَّ كلًّا من القانون والفقه قد بنى أحكامه في هذا الباب على مراعاة مصلحة الزوجين ورفع الضرر عنهما. وقد وجد القانون مجالًا رحبًا من الفقه ليختار منه ما يكون أقرب لتحقيق المصلحة.
ثانيًا: أن قانون الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية توخيا المصلحة التي لها قدر كاف من المشروعية، وذلك في كل تشريع قضيا به، وكان خارجاً عن منصوص الفقه.
ثالثًا: اتَّفَق القانون والفقه في عامة أحكامهما؛ نظرًا لاعتماد القانون على مصدر فقهي في بناء موادِّه وهو المذهب المالكي، وإن عدل عنه في بعض المواضع؛ فقد اعتمد على قول فقهي آخر أو قاعدة شرعية معتَبَرة. وإن كان الفقه قد أورد صورًا للتفريق لم ينصَّ عليها القانون في مواد الفرقة بالقضاء، كالهجر والإعسار بالمهر وبالمسكن والغَيْبة أكثر من ستة أشهر من دون مُوجِب مقبول.
رابعًا: كان للباحث وجهة نظر في بعض مواد القانون؛ بتعديل بعضها أو إلغاء بعضها أو إضافة مواد إليها. وكان الغرض الأساسي للباحث في وجهات نظره هو تحقيق ما قصده القانون من المصالح ورفع الضرر. وقد بين هذه المواد في مواضعها كل في بابه من الرسالة.
هذا ويوصي الباحث بضرورة التكييف القانوني لصور التفريق الفقهية التي لم يتعرض لها القانون، وإضافتها للمواد القانونية ذات الصلة.
كما يوصي بوضع المواد المقترحة والسابق إيرادها موضع الدراسة والبحث، آملاً أن يكون هذا الجهد المتواضع لبنة نافعة في باب التشريع والتقنين.