الفهرس 
المقــدمة
الفصل الأول: التعريف بالإمام المازرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 484 |  |  |
| | | from | 484 | | |
المستخلص
يتناول هذا البحث مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام المازري وأثرها في أحكام المعاملات المالية، بين فيه الباحث أن موضوع المقاصد من الموضوعات التي أسَّس لها العلماء بنيانها, ووطّدوا أركانها, لا سيّما العلماء الذين جمعوا بين الفقه وأصوله, حيث اتسمت دراستهم لهما بالضبط والتأصيل.
ومن هؤلاء الأئمة الأجلاء الإمام المجتهد فريد عصره, وسلطان زمانه أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري -رحمه الله تعالى- وأسكنه فسيح جناته, والذي بلغ رتبة من العلم والاجتهاد, ودقة النَّظر, ما وصلها أحدٌ من معاصريه, وهذا مما شهد له به مجتهدو عصره وأئمة زمانه, القاصي منهم قبل الداني.
وترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى ما يلي:
1. من خلال اطلاعي على بعض المؤلفات الفقهية والأصولية وجدت أصحابها ينقلون الكثير من أراء الإمام المازري, وأنهم يصفونه بالإمام, وأنه قد وصل درجة عالية من العلم وتفنن في الكثير من العلوم.
2. البحث في مجال المقاصد يعود بالفائدة الكاملة على الباحث, وذلك من خلال إعمال عقله بسبر أغوار كلام الفقهاء والمجتهدين, وطريقة استنباطهم للأحكام بما هو ليس ظاهر للعيان.
3. إظهار محاسن الشريعة وأسرارها, بما يقوي إيمان المسلمين في هذا الزمان, الذي كثرت فيه الشبهات والدعوات التشكيكية لأحكام هذه الشريعة السمحة.
4. حاجة الأمة في هذا العصر إلى ضبط الاجتهاد وربطه بمقاصد الأحكام الشرعية, ليصبح المجتهد في مجال الفقه قادرًا على معالجة الجديد من النوازل.
5. إظهار أثر المقاصد على الترجيحات والاختيارات الفقهية.
وبعد البحث والدراسة توصل البحث إلى عدة نتائج لعل من اهمها:
1. اشتهر الإمام المازري بتحقيق الفقه وعمق الاجتهاد ودقة النظر الأصولي التعليلي الصائب, إذ لا يقل أهمية عن الإمام سحنون صاحب مدونة الإمام مالك, وفاق غيره من أقرانه وممن جاء بعده, وقد كان متحررًا في أقواله وآرائه من حيث الجمع والتنسيق والاختيار والترجيح بينها.
2. المقاصد الشرعية عند الإمام المازري أمر ثابت وأمر مقطوع به, وحجة يقينية يجب اعتقادها والتسليم بها, وهو ملتزم باستحضارها والالتفات إليها في عملية الاجتهاد الفقهي, وفي تأسيس الأحكام كما هو ثابت في كل النصوص المنقولة عنه في هذه الرسالة, فالأحكام الشرعية عند الإمام جملة وتفصيلًا متضمنة لمقاصدها وأغراضها, ومنطوية على مصالح الخلق وإسعادهم في الدارين.
3. مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع, فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهِمَ من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع, فهي باطلة مُطَّرحة, ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع, وفي ذلك يقول الإمام عن أوامر الشارع: أَمَرَ الشَّرْعُ بأن يطاع الله وينقاد إليه في أمور لا تكاد تحصى كثرة، فمنها المعاملات التي هي بين الخلق, ويندرج تحتها النكاح, والعتاق, والحدود, والبياعات, والإجارات, وغير ذلك من ضروب المعاملات, ومنها العبادة التي لا تعلق لها بالمعاملات بل هي بين العبد وبين ربه، كالصلاة, والصوم, والحج, وما أشبه ذلك, وهذه أشرف وأعلى قدرًا؛ لأنها معاملة بين المخلوق والخالق, وتلك معاملات بين الخلق بعضهم لبعض, فلما كانت هذه العبادات المحضة خوطب بها الكل وهي مقصود الشرع, وشرعت ليطلب بها الكل الزُّلفى.
4. إذا كان باب القياس هو الباب الأكبر في معرفة مقاصد الشارع, والقياس إنما تلجئ إليه الضرورة عند فقد النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع كما يقول الإمام المازري: ” وبالجملة فإن التحقيق أن القياس الشرعي لا يستعمل في مقادير الثواب إلا أن يرد من الرسول - ﷺ - لفظ يقوم مقام العموم حتى يشتمل على ما يتنازع فيه من ذلك.
5. الربط بين المقاصد والقواعد الأصولية والفقهية له أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع؛ لأن هذه القواعد جمعت الفروع الجزئية المشتتة، التي قد تتعارض ظواهرها، تحت رابط واحد يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول, كما إن دراسة هذه القواعد تسهل على الجميع سواء المختصين بدراسة الفقه أو غير المختصين سهولة الاطلاع على الفقه الإسلامي، ومدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات, كما إن دراسة القواعد الفقهية تكوّن عند الباحث ملكة فقهية قوية ، تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.
-