الفهرس 
الزراعة من منظورالتنميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
إن الهدف من البحث هو ضرورة أن يتم تناول سياسات الدعم الاقتصادي الزراعي في مصر في إطار من الاهتمام لأن المنتج الزراعي المصري جزء من المنظومة العالمية ولا ينفصل عنها وبالتالي فإنه في ظل وجود الدعم الأوربي والأمريكي لمنتجاتهما فإن هذا يكون فيه ظلم فادح للمنتج المصري الذي لم يجد هذا الدعم، ومن ثم تزداد اقتصاديات الدول النامية تدهورا مع استمرار دعم القطاع الزراعي والصادرات الزراعية مع تدنيها أو إلغائها في الدول النامية ومصر من بينها. وبالتالي فإن القطاع الزراعي المصري يحتاج إلى دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك أسوة بما هو قائم سواء في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي لأن الزراع في الدول النامية وفى مصر بصفة خاصة يحتاجون إلى الرعاية والعناية فهما الطريق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والكساد العالمي، وذلك لأن الدول الزراعية المنتجة هي أكثر الدول ملائمة لمواجهة مثل هذه الأزمات. إن سياسات الدعم للقطاع الزراعي عديدة ومتنوعة في نفس الوقت لأن العائد على الاستثمار أقل كثيرا، وخاصة لصغار الزراع ومن ثم فإن هذا الدعم يمكن أن يؤدى إلى تخطيط الإنتاج من جانب ولجذب الاستثمار من جانب آخر حتى يمكن مواجهة بعض سياسات التحرر الاقتصادي وصولا إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة الموارد المائية.إشكالية البحث: تواجه الزراعة المصرية تحديات كثيرة داخليا وخارجيا بسبب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد الطبيعية، والمشكلات السياسية، والتغيرات المناخية والأزمات العالمية. ومما لاشك فيه أن الزراعة في مصر أصبحت تعانى الكثير من المشكلات، فهناك تدنى في مستوى التعليم الزراعي على جميع مستوياته، وفجوة كبيرة بين صناع القرار والعلماء، مما يؤثر على التخطيط الجيد، ويؤدى إلى خلل عند رسم السياسات، وبالتالي تدنى مستوى الأداء. وذلك إلى جانب قلة الموارد المالية التي تتطلبها البنية الأساسية الضخمة لهذا القطاع وتحديثه لمواجهة المنافسة العالمية. ويتطلب توجهًا واعيًا وفكرًا عميقًا وسياسات مستنيرة تحمل في طياتها نتائج البحوث العلمية والدراسات وتفعيلها للنهوض بالزراعة المصرية. الأسباب الدافعة لاختيار الموضوع:لقد كان هناك مجموعة من الأسباب التي دفعتنا لتناول موضوع الدور التنموي للقطاع الزراعي، لعل من أبرزها ما يلي: أولاً: يعتبر الاستثمار الزراعي المحرك الرئيسي والدافع للتنمية الزراعية المستدامة، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي حيث تضيق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، ويعد الاستثمار الزراعي هو أفضل استثمار للأسباب الآتية: وجود فجوة كبيرة مابين الإنتاج والاستهلاك. محدودية الأرض الزراعية الخصبة لنقص الموارد من المياه. الأرض الزراعية من الأصول ذات القيمة المتزايدة باستمرار كلما زادت خصوبتها زاد الطلب على الغذاء. ثانيًا: المشروعات الزراعية الجديدة والدور الحيوي الذي تلعبه تلك المشروعات على الاقتصاد المصري. ثالثًا: القطاع الزراعي يمثل جزءا من إطار الاقتصاد الوطني للبلاد؛ فمن الصعوبة بمكان بل من الخطأ أن نفصل بين السياسة الزراعية والسياسة الاقتصادية العامة بل الصحيح أن يكون هناك ربط وتنسيق بين السياسيتين؛ فكلاهما يكمل بعضهما البعض، ونجاح أو فشل إحداهما يؤثر بشكل مباشر على الآخر. رابعًا: التنمية الزراعية لا تتوقف على الأرض الزراعية بل تمتد وتشمل الثروة الحيوانية وزراعة المحميات والثروة النباتية واستصلاح واستزراع الأراضي فالتنمية في هذه المجالات المختلفة لها الأثر البالغ على النهوض بالاقتصاد القومي في ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير. خامسًا: إبراز أهمية دور الدورة الزراعية في الحفاظ على خصوبة التربة، وتوفير المحاصيل الإستراتيجية. سادسًا: الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة في حالة تدخلها في النهوض بالقطاع الزراعي.