الفهرس 
ماهية الحكومة في ظل دستور 2014يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
تعنى هذه الدراسة بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة. وتتعدد مداخل إصلاح الجهاز الإدارى للدولة إلى سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وإدارية، وقانونية، وتكنولوجية. ولضمان نجاح محاولات الإصلاح لابد من تكاتف كافة المداخل معاً على قدم المساواة. بيد أن هذه الدراسة تعتمد بصورة رئيسية على إبراز المدخل القانونى، لاسيما وأن أغلب خطط الإصلاح لا تولى لهذا المدخل القدر اللازم له، حيث يشوبها الكثير من القصور معتمدين فى أغلبها على المدخلين الإدارى والتكنولوجى.
ويرتكز هذا المنظور القانونى على أربعة محاور؛ أولاً، تفعيل أداء قمة هرم الجهاز الإدارى للدولة ألا وهو التشكيل الوزارى (الحكومة). وثانياً، تقويم منظومة التوظيف والأجور والإنفاق الحكومى. وثالثاً، تفعيل صور الرقابة على أداء الجهاز الإدارى سواء كانت داخلية أو خارجية متخصصة أو غير متخصصة. وأخيراً، ترسيخ الديمقراطية الإدارية من خلال تدعيم الشفافية والمساءلة الإدارية، وتعزيز الحياد الوظيفى بصوره المختلفة، وتعزيز اللامركزية الإدارية.
كل ذلك فى إطار ما رسخه المشرع الدستورى بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، فى دستور 2014، أملا نحو بزوغ فجر جديد يواكب المتغيرات التى تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.