الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 343 |  |  |
| | | from | 343 | | |
المستخلص
موضوع هذا البحث هو حول بيان الأزمة التي كانت
تتعرض للعقد مؤخرًا ، ويهدف البحث إلى الوقوف على أسباب
ظهوره وانتشاره بين الفقه ، من أجل تطويره
آليات للحد من هذه الأزمة.
هذا البحث يحتوي على الفصل التمهيدي ، جزأين ، و
خاتمة ، قدمنا في الفصل التمهيدي لشرح ما الأزمة
العقد ، من خلال شرح مفهوم العقد ، وظهور
أزمة العقد. في الجزء الأول تعاملنا مع مظاهر
أزمة العقد ، والتي كانت محصورة في جانبين.
الأول هو التدخل التشريعي والقضائي عن طريق إدخال جديد
واجبات تعاقدية لمحتوى العقد.
والثاني هو التدخل التشريعي والقضائي عن طريق إدخال جديد
الآليات والمفاهيم.
في حين تم الكشف عن آثار أزمة العقد في الفصل الثاني ، وكيف
للحد منه.
لقد انتهينا من البحث إلى عدة نتائج ، بما في ذلك
القضاء الفرنسي المفرط في فرض واجبات تعاقدية جديدة ، والتي
أدى إلى اكتظاظ محتوى واجبات العقد والتوسع و
التطوير المفرط لآليات ومفاهيم جديدة لتحقيق التوازن
من العقد ، وكشفت أزمة الثقة ، وأن صعوبة
اتفاق على مفهوم الفقه. فكرة محددة وكافية لل
كان العقد سبب ظهور أزمة العقد و
انتشار بين الفقه.
في هذا البحث ، توصلنا أيضًا إلى مجموعة من الآليات و
توصيات تقلل من أزمة العقد ، بما في ذلك تجنب منح مفاهيم العدالة وحسن النية مجالًا واسعًا يجب تجنبه
مشكلة توسيع وتضخيم محتوى واجبات العقد ، و
الحاجة إلى عدم توسيع المفاهيم والمصطلحات الراسخة مثل العقل و
الإكراه ، وارتداء أردية قانونية جديدة غير معترف بها ، والحاجة إلى
تقديم فكرة المؤسسة المتعاقدة التي تعرف العقد باسم:
موافقة الوصايا الخاضعة لقواعد محددة سلفا من أجل إنشاء قانونية
الآثار المترتبة ، من أجل تحقيق نوع من الاستقرار العقدي لمفهوم
العقد ، والحد نسبيا من المخاوف من أزمة العقد.