![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى ختام الدراسة فإن هناك عدداً من النتائج التى توصلت إليها والتى يمكن عرضها على النحو التالى : نشأ العقد اللوجستي نتيجة للتغيرات الحادثة فى نظم التجارة الدولية فى مقابل البيوع البحرية التقليدية واتساع مسئوليات الناقل الدولى للبضائع ، حيث أدى تطور وسائل وتكنولوجيا النقل والاتصالات إلى تحريك ”النقطة الحرجة” The Critical Point التى تتحدد عندها الأعباء القانونية Legal Frontier لأطراف العقد إلى موقع ما داخل البلاد تحقيقاً لمصالحهما وواكب ذلك التطور تعديل مماثل فى الاتفاقيات الدولية لنظم النقل. 2) لا يوجد نظام قانونى محدد للعقد اللوجستى فى المبادئ المقرر فى القانون التجارى . ترجع صعوبة إيجاد تنظيم قانونى للعقد اللوجستى بالأساس ، إلى تباين النظم القانونية التى يبرم فى ظلها ذلك العقد ، لأن المتعهد اللوجستى يمارس عمله بصفته وكيلا فى بعض الأحيان وفى أحيان أخرى بصفته أصيلاً . 3) عُرف العقد اللوجستي بأنه الاتفاق الذى يكون محله ، أى عمل مادى أو قانونى يلتزم متعهد اللوجستيات بتأديته لخدمة المشروع الإنتاجي بغرض تحقيق أقصى إشباع خدمى لذلك المشروع نظير مقابل متفق عليه بين أطراف العقد . |