الفهرس 
الباب الأول: الاستثمار الأجنبى المباشر وقطاع الزراعة في مصر
الفصل الأول: مفهوم الاستثمار الاجنبى المباشر وخصائصه وأشكالهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 439 |  |  |
| | | from | 439 | | |
المستخلص
تناول البحث دراسة الإستثمار الأجنبى المباشر وقطاع الزراعة فى مصر، وتضمن مفهوم الإستمار الأجنبى المباشر وخصائصه ومحدداته، وأشكاله، ومعوقات الدول النامية الساعية لجذب الإستثمار، وأثار الإستثمار الأجنبى المباشر على البلد المضيف ومخاطر الإستثمار الأجنبى المباشر وسبل مواجهتها من طرف المستثمر، وكان لابد من وجود سبل لمواجهة مخاطر الإستثمار الأجنبى المباشر من طرف المستثمر، وتناول علاقة الإستثمار الأجنبى المباشر بالشركات المتعددة الجنسيات، وتجارب بعض الدول النامية لجذب الإستثمار ومنها التجربة الصينية والمكسيكية والتركية وبعض الدول العربية، واشتمل على دراسة القطاع الزراعى فى مصر وفرص الإستثمار، وملامح الإقتصاد المصرى فى العصر الحديث، وتناول الإقتصاد فى عهد محمد على باشا وفى عهد الرئيس جمال عبدالناصر وعهد الرئيس محمد حسنى مبارك، والأوضاع الإقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011م، وأهمية القطاع الزراعى فى مصر ومساهمته فى تحقيق التوازن الغذائى ومصدراً للعملة الأجنبية ، وموارد القطاع الزراعى فى مصر وتتضمن العوامل المؤثرة فى الزراعة فى مصر والمحاصيل الزراعية، ومشاكل ومعوقات القطاع الزراعى فى مصر، وتناول البحث أيضاً دراسة تقييم مدى كفاية الإستثمار الأجنبى فى مجال الزراعة وسبل تشجيعه فى مصر، ومعوقات الإستثمار الأجنبى فى القطاع الزراعى، ومنها عدم الإستقرار السياسى والأمنى والإدارى، وضعف مصادر التمويل والبنية التحتية، واشتمل على تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع الزراعى فى مصر، وسبل القضاء على معوقات الإستثمارالأجنبى فى مصر ومنها دعم الإستقرار السياسى والأمنى، وملامح تشجيع الإستثمار الزراعى والرؤى المستقبلية للإستثمار، وإستعرض ملامح تشجيع وجذب الإستثمار الزراعى فى مصر، ومنها مقومات الإستثمار الزراعى، وقوانين تشجيع الإستثمار ومنها قانون الإستثمار الجديد القانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون الزراعة الجديد بتعديل القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن حماية الأراضى الزراعية، ومجالات الإستثمار الزراعى فى مصر والرؤى المستقبلية ومنها مجالات الإستثمار الزراعى الذى يحتوى على الإنتاج النباتى مثل (القمح، القطن، الأرز، الفول، البطاطا)، والإنتاج الحيوانى مثل (بركة غليون للإستزراع السمكى)، والصناعات الزراعية ومنها صناعة الأسمدة العضوية وإنشاء وحدات البيوجاز فى القرية المصرية، ومن هذه المجالات أيضاً إستصلاح وإستزراع الأراضى ومنها مشروع شمال سيناء ومشروع شرق العوينات ومشروع توشكى، والحفاظ على البيئة من خلال التعرض للمحميات الطبيعية وأنواعها فى مصر، وتعرض البحث لبنك الجينات الوطنى وبرنامج القرية الجديدة، ودور الحكومة فى إتاحة الإستثمار للمنتجين الزراعيين من خلال بنك التنمية والإئتمان الزراعى والجمعيات التعاونية، ومدى أهمية ودور القطاع الخاص فى توفير الإستثمار والتمويل اللازم لقطاع الزراعة، ويتبين من دراسة المقومات الإقتصادية فى مصر استنتج أن مازالت هناك فرص إستثمارية واسعة وشاملة فى مصرلم يتم إستغلالها بالشكل المطلوب، ويعود سبب ذلك إلــى وجود الكثير من المعوقات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية وسوء التخطيط، لذلك فعلى الحكومة المصرية تكثيف الجهود من أجل إنجاح کافة المشاريع الإستثمار، لما لها من دور وأهمية فى عملية التنمية الإقتصادية الشاملة، والتركیز على فعالیة التنفیذ أي القدرة على تحویل الأھداف الإستراتیجیة إلى واقع ملموس والإعتماد على العنصر البشرى وكفاءاته فى تحقیق أھداف التنمیة الزراعیة.