الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
تختلف القيمة السوقية عن القيمة العادلة، حيث أن القيمة السوقية هي قيمة السوق سواء كان هذا السوق نشطاً أو غير نشط، أما القيمة العادلة فهي القيمة السوقية في حالة السوق النشط فقط.
أخذ معيار القيمة العادلة(IFRS No.13) ، بأسعار الخروج (سعر البيع) وأهمل أسعار الدخول (التكلفة الجارية) .
هناك علاقة عكسية بين الإفصاحات المطلوبة ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، حيث يتطلب معيار (IFRS No.13) التوسع في الافصاح بالنسبة للمستويات الادنى (وخصوصاً المستوى الثالث) وذلك بهدف الحد من مشاكل عدم الموثوقية والذاتية المرتبطة بتلك القياسات بسبب الاعتماد على التقدير الشخصي واحتمالية التحيز المعتمد من جانب الادارة، حيث أن المدخلات المستخدمة في هذا المستوى تكون غير مرئية ولا يمكن التحقق منها.
أن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يساعد على تخفيض درجة عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والمستثمرين وبالتالي تحسين كفاءة سوق الأوراق المالية ومن ثم الوصول إلى القيمة العادلة للاستثمارات المالية.
ترك معيار(IFRS No.7) حرية اختيار طريقة الإفصاح عن الأرصدة الدفترية للأصول المالية وذلك أما في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المتممة مما يؤدي إلى صعوبة إجراء المقارنات بين الوحدات الاقتصادية خلال نفس الفترة، وكذلك ترك المعيار حرية اختيار طريقة الإفصاح عن صافي المكاسب أو صافي الخسارة من الأصول المالية ودخل الفائدة المستحق من الأصول المالية التي انخفضت قيمتها المستحقة ومبلغ أي خسارة انخفاض في القيمة لكل فئة أصل مالي سواء في القوائم المالية أو الإيضاحات المتممة مما يعقد إجراء المقارنات بين الوحدات الاقتصادية.
استخدم معيار(IFRS No.9) طريقتين فقط للقياس المحاسبي وهما طريقة القيمة العادلة وطريقة التكلفة المستنفدة، بعد أن كانت طرق القياس تشمل التكلفة لبعض أدوات حقوق الملكية، ويترتب على ذلك تخفيض بدائل القياس المحاسبي ومن ثم زيادة درجة موثوقية القياس وتحسين منفعة المعلومات المالية؛ كما ادخل المعيار تعديلات جوهرية على عملية إعادة تصنيف الأدوات المالية لتكون واضحة عند التطبيق، كما قام المعيار بربطها بنفس أسس التصنيف المتبعة عند الاعتراف الأولي ويترتب على ذلك الحد من قدرة الإدارة على التلاعب في قيمة الأصول ورقم الدخل؛ كما ألغى المعيار تصنيف مجموعة الاستثمارات المتاحة للبيع، وبالتالي لم يعد مناسباً إعادة تصنيف الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى استثمارات متاحة للبيع، وبالتالي الحد من قدرة الإدارة على زيادة الربح خلال فترة ما، من خلال إعادة التصنيف إذا كان لأصل مقاس بتكلفة مستهلكة قيمة عادلة أعلى.
يترتب علي استخدام محاسبة القيمة العادلة في تقييم الاستثمارات المالية مجموعة من المشكلات والتي من أهمها: تعدد الاستثمارات المالية التي ليس لها أسعار سوقية قابلة للملاحظة وبالتالي تكون قياسات القيمة العادلة أقل موثوقية؛ إساءة استخدام القواعد المطبقة الخاصة بتبويب الاستثمارات المالية وإعادة تبويبها مما يتيح الفرصة للإدارة لإساءة استخدام فروق إعادة التقدير لتعظيم مصالحها الذاتية والتلاعب في أسعار الاستثمارات في أسواق المال، مما يؤثر على جودة التقارير المالية؛ استخدام سعر الخروج (البيع) في قياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية في أوقات الازمات المالية قد يؤدي إلى تشوهه وعدم دقة القياس.
توجد العديد من الآليات التي تساعد علي الحد من مشاكل وصعوبات القياس والافصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية ومن أهمها: خفض مجال الاختيار عن طريق تقليل البدائل والمعالجات المحاسبية المتاحة للاستثمارات المالية؛ تفعيل قواعد الحوكمة؛ التوسع في الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة ليشمل الطرق المطبقة والافتراضات والمدخلات المستخدمة في قياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية سيوفر على الأقل حلاً جزئياً لمشكلة الموثوقية؛ عدم الالتزام الصارم بمستويات التسلسل الهرمي في أوقات الأزمات المالية أو في حالة عدم توافر أسواق سائلة؛ إنشاء لجنة داخلية تسمى لجنة القيمة العادلة تتشكل من عدة أعضاء تتوفر لهم الخبرة العلمية والمهنية والكفاءة فيما يتعلق بتقييم الاستثمارات المالية من خلال ارتباطهم بالأسواق وآلياتها.
ب- نتائج الفصل الثاني:
أن الفهم الجيد للعوامل التي تحيط ببيئة المراجعة (التقدير غير المؤكد، العلاقة التعاقدية بين مكتب والكيانات الخارجية) والعوامل الخاصة بطبيعة المهمة ( صعوبة (تعقيد) المهمة، هيكل المهمة، تحيز أو ميول الادارة) والعوامل الخاصة بدور ومهام مراقب الحسابات (المعرفة والخبرة، الشك المهني، التعليم المهني المستمر، القدرة علي التقييم) يساعد على زيادة قدرة مراقب الحسابات على مراجعة تقديرات القيمة العادلة للاستثمارات المالية وبالتالي تحسين جودة عملية المراجعة.
تكون الحاجة إلى استخدام عمل الخبير ضرورية عندما تكون درجة عدم التأكد المصاحبة لقياسات القيمة العادلة للاستثمارات المالية عالية والمدخلات غير المرئية المستخدمة في نماذج التقييم كبيرة وتقنية التقييم معقدة، وكذلك عندما تكون المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المالية محل التقييم بالقيمة العادلة مرتفعة والأهمية النسبية للاستثمارات المالية محل التقييم عالية وأدلة المراجعة من المصادر المختلفة غير كافية والأثر المتوقع على تقرير مراقب الحسابات مرتفع، وكذلك عند اعتماد الإدارة على خبير في إعداد القوائم المالية.
ضرورة استخدام الشك المهني عند تقييم تقديرات القيمة العادلة للاستثمارات المالية نظراً لأن تلك التقديرات تتعلق بالمستقبل وتتعلق بمعلومات غير مؤكدة، الأمر الذي يتطلب من مراقب الحسابات الخروج عن الأساليب التقليدية والبحث والاطلاع على مزيد من المعلومات والمعرفة المتخصصة للاطمئنان على تلك التقديرات، ولخطورة تلك المرحلة فإن مدى توافر خصائص الشك المهني لدى مراقب الحسابات سيكون له دور في قبول أو رفض التقديرات التي اعتمدتها إدارة منشأة عميل المراجعة من خلال الحصول على أدلة قد تشير مجتمعة أو منفردة إلى صحة افتراضات الإدارة.
تعمل لجنة المراجعة على تدعيم أعمال مراقب الحسابات عند مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية وذلك لدورها في زيادة الرقابة الفعالة وتقليص فرص الغش وإدارة الأرباح، وتقليل المخاطر المحيطة بعمل مراقب الحسابات، كما تقوم لجنة المراجعة بتدعيم المراجعة الداخلية مما يقلل من حجم الاختبارات التي يجريها مراقب الحسابات ويختصر جزءاً كبيراً من برنامج المراجعة، وبالتالي تضييق فجوة التوقعات في مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية بين مستخدمي القوائم المالية ومراقب الحسابات.
تتمثل أهم المشاكل والتحديات التي تواجه مراقبي الحسابات عند مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية في : نقص أدلة المراجعة ؛ حاجة مراقبي الحسابات لمعارف فنية متخصصة؛ تقديرات القيمة العادلة قد لا تعكس الواقع في أوقات الازمات المالية؛ صعوبة تقييم درجة معقولية افتراضات الإدارة الهامة؛ عدم تـأكد القياس؛ ذاتية القياس؛ نقص وعدم عدالة الإفصاحات بشأن كيفية إعداد هذه التقديرات؛ ضعف نظام الرقابة الداخلية؛ تحديات مرتبطة باستخدام عمل الخبراء؛ قصور وتعقد المعايير المرتبطة بمراجعة قياسات القيمة العادلة؛ تحديات مرتبطة بأتساع فجوة التوقعات (فجوة التأكيدات) Expectation Gap.
تتمثل أهم الآليات المقترحة للحد من المشاكل والتحديات التي تواجه مراقبي الحسابات عند مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية في: الاستعانة بعمل خبراء التقييم؛ ممارسة الشك المهني؛ تفعيل دور لجنة المراجعة؛ إدخال بعض التعديلات على معايير المحاسبة المرتبطة بالقياس والإفصاح المحاسبي المعتمد على القيمة العادلة؛ ضرورة تطوير التأهيل العلمي والعملي لمراقبي الحسابات.
ج – نتائج الفصل الثالث:
أن درجة التزام فريق المراجعة بالمعايير الدولية والمهنية أثناء تأدية مهام عملهم يعد من أكثر خصائص جودة المراجعة، كما أن الالتزام بتلك المعايير يساهم في تحقيق جودة المراجعة كما أنه يمثل في نفس الوقت ضماناً للحد الأدنى من جودة الأداء، ويعتبر خط الدفاع الأول ضد ما قد يوجه للمراقب من مسئوليات وإهمال وتقصير أثناء أداء عمله.
هناك مجموعة من العوامل تؤدي الي زيادة مستوي الخطر الملازم عند مراجعة قياسات القيمة العادلة للاستثمارات المالية منها: انتقال أساس القياس المحاسبي من التكلفة التاريخية إلى القيمة العادلة؛ نقص الخبرة لدى القائم بالقياس؛ استخدام افتراضات متفائلة عند تطوير المدخلات غير المرئية ؛ ذاتية القياس؛ تعقد طرق ونماذج القياس؛ عدم تأكد القياس؛ الاستعانة بعمل الخبراء؛ الاعتماد على منظمة خدمية لتوفير القياس؛ تعقد معايير المحاسبة المرتبطة بالقيمة العادلة؛ إساءة استخدام القواعد التي تحكم عملية إعادة تصنيف الاستثمارات المالية؛ عدم كفاية الافصاح.
هناك مجموعة من العوامل تؤدي الي زيادة مستوي خطر الرقابة عند مراجعة قياسات القيمة العادلة للاستثمارات المالية منها: عدم الصدق وعدم الأمانة وعدم مراعاة السلوك الأخلاقي في اعداد وتعديل أنظمة الرقابة؛ نية الإدارة لتنفيذ أسلوب عمل محدد؛ ضعف نظم المعلومات والاتصالات؛ ضعف الاجراءات الرقابية على استخدام تكنولوجيا المعلومات في التقييم؛ ضعف الإجراءات الرقابية على إساءة استغلال الأصول؛ الاعتماد على منظمة خدمية لإعداد التقديرات؛ ضعف عمليات الرقابة على قياسات وإفصاحات القيمة العادلة؛ عدم وجود نظم جيدة لمتابعة قياسات وإفصاحات القيمة العادلة.
هناك مجموعة من العوامل تؤدي الي زيادة مستوي خطر الاكتشاف عند مراجعة قياسات القيمة العادلة للاستثمارات المالية منها: قصور التأهيل العلمي والعملي لمراقبي الحسابات؛ تعقد معايير المراجعة المرتبطة بالقيمة العادلة؛ مراجعة عينة غير ممثلة من الحسابات أو المعاملات؛ فشل مراقب الحسابات في تحديد مناطق المراجعة الأكثر خطورة؛ فشل مراقب الحسابات في اختيار إجراءات مراجعة مناسبة؛ التنفيذ الخاطئ لإجراءات المراجعة المناسبة؛ فشل مراقب الحسابات في الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة.
2- نتائج الدراسة الميدانية:
الفرض الاول: رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على ”يوجد تأثير معنوي بين توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة، والمشاكل والتحديات المصاحبة للقياس والافصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية، وأهمية مراجعة القيمة العادلة لتلك الاستثمارات”.
الفرض الثاني: رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على ”يوجد تأثير معنوي بين الآليات المقترحة في الحد من المشاكل والتحديات المصاحبة للقياس والافصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية” .
الفرض الثالث: رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على ”يوجد تأثير معنوي بين المشكلات والتحديات التي تواجه مراقب الحسابات عند مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية، وجودة الأداء المهني لمراقب الحسابات”.
الفرض الرابع: رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على ”يوجد تأثير معنوي بين الآليات المقترحة في الحد من المشاكل والتحديات التي تواجه مراقب الحسابات عند مراجعة القيمة العادلة للاستثمارات المالية”
الفرض الخامس: رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على ”يوجد تأثير معنوي بين القياس والافصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية، وزيادة مستوي خطر المراجعة الكلي”
الفرض السادس: رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على ”يوجد تأثير معنوي بين التزام مراقب الحسابات بالخطوات والارشادات والتوجيهات الواردة بالإطار المقترح لمراجعة القياس والافصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية، وتحسين جودة الأداء المهني لمراقب الحسابات”
أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن توافر مراحل الإطار المقترح داخل مجتمع الدراسة سوف يسهم في تحسين جودة الأداء المهني وذلك بنسبة قدرها 55%، وذلك عند مستوى معنوية 1%، الأمر الذي يدل على أهمية تطبيق مراحل الإطار داخل المجتمع الحالي والمجتمعات المشابهة للدراسة.