الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 273 |  |  |
| | | from | 273 | | |
المستخلص
تسلط الدراسة الضوء على التجنب الضريبي كأحد العوامل الأساسية التي أدت إلى تراكم الاختلالات الاقتصادية في الاقتصاد المصري والتي أدت إلى انخفاض النمو وارتفاع الدين العام، واتساع عجز الموازنة. ويتمثل الهدف الأول من الدراسة في مراجعة الأدبيات التجريبية سريعة النمو حول تجنب الضرائب دوليا، حيث تهدف الدراسة إلى إيجاد أدلة من الأدبيات الحديثة على القنوات الرئيسية لتجنب الضرائب بما في ذلك أساليب التجنب الضريبي من خلال الملاذات الضريبية، وتحديد القنوات المختلفة لتحويل الأرباح وتناول أساليب التجنب الضريبي محلياً. ويتمثل الهدف الثاني من هذه الدراسة في محاولة استجلاء العلاقة بين أساليب التجنب الضريبي وجودة المعلومات بالتقارير المالية في ظل النتائج المختلفة للدراسات السابقة وذلك من خلال دراسة أثر تجنب الضرائب على مستوي الإفصاح والشفافية : بتوفير دليل من الشركات المدرجة في مصر. ويتمثل الهدف الثالث من هذه الدراسة في فحص أثر أنواع الكيانات (المحلية أو شركات متعددة الجنسيات (MNC)) على ممارسات التجنب الضريبي للشركات. ويتمثل الهدف الرابع في التحقيق في العلاقة بين الأنماط المختلفة لهيكل الملكية وأثرها على ممارسات التجنب الضريبي. وتوصلت الدراسة للنتائج التالية : (1) توجد علاقة معنوية (عكسية) بين التجنب الضريبي وجودة المعلومات (مستوى الإفصاح والشفافية) في التقارير المالية. (2) أن الشركات متعددة الجنسيات تمارس التجنب الضريبي بصورة أكبر من الشركات المحلية. (3) تشير النتائج أيضا إلى أن هيكل الملكية العائلية يرتبط بصورة أكبر بممارسات التجنب الضريبي مقارنة بالهياكل الإدارية والمؤسسية والحكومية الأخرى.