Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسائـل الخلافيـة بين الحنفية والشافعية في باب البيوع من كتاب التجديد للإمام أبى الحسين بن جعفر القدورى ( 362 – 428 هـ ) /
المؤلف
العازمي، خالد سالم مطلق الأسود.
هيئة الاعداد
باحث / خالد سالم مطلق الأسود العازمي
مشرف / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / حيدر مختار محمود
الموضوع
الفقه الإسلامى - مذاهب. الفقه الحنفى. الفقه الشافعى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
300 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 308

from 308

المستخلص

ويعتبر القدوري صاحب كتاب التجريد من علماء المذهب الحنفي المشهورين والذي أجمع كل من ترجموا له أنه كان فقيها ماهراً ذكيا ، له اشتغال بالحديث ، وصارت إليه رئاسة الأحناف في بغداد، وأنه كان سنياً صالحاً
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية :
1- يعد كتاب التجريد أكبر موسوعة إسلامية في الفقه المقارن بين مذهبين عامة وبين الأحناف والشافعية خاصة .
2- يعد التجريد أول كتاب فقهي يعطينا صورة حقيقية متكاملة عن علم الفقه المقارن (علم الخلاف ، الخلافيات ) لدى المسلمين في هذه الفترة المبكرة من تاريخهم .
3- يعتبر كتاب التجريد موسوعة فقهية جمعت أدلة الأحناف ، ونافحت عنها أيما منافحة وإن شئت أن نقول : إنه موسوعة فقهية جمعت أدلة الشافعية أيضا.
4- اشتمل التجريد على نصوص فقهية للأحناف، والشافعية غير موجودة الآن فيما بين أيدينا من كتب المذهبيين على الرغم من كثرتها .
5- يعد كتاب التجريد صورة صادقة عن روح التسامح والنقاش العلمي الهادئ بين جميع المذاهب الفقهية التي تميز بها فقهاء المسلمين ، وذلك مما تراه في ترحُّم القدوري على الشافعي وأصحابه ، وعدم استخدام ألفاظ عنيفة في الرد عليهم ، وعدم استخدام لغة التهكم أثناء عرض أدلتهم.
6- يرد كتاب التجريد على ادعاءات المعترضين على مذهب الأحناف بأنه مذهب يعتمد على الرأي أكثر من اعتماده على النصوص الشرعية بل يرد السنة بالرأي . فأنت إذا اطلعت على التجريد ونظرت في أدلة الأحناف واعتراضاتهم على أدلة الشافعية ، وجدتها أدلة في منتهى القوة وتحار في الرد عليها ، مما يثبت لنا أن الأحناف مثلهم مثل كل فقهاء الأمة يعظمون القرآن والسنة ويعتبرونها المصدران الأساسيان في الشريعة الإسلامية .
7- يعبر التجريد بشكل واضح عن الصورة النهائية التي وصل إليها الفكر الفقهي للإمام القدوري ، لأنه ألفه سنة ( 405 هـ ) وكان عمره إذ ذاك ( 43 سنة ) وهذا يفسر لنا السر في الهدوء والرصانة التي امتاز بها أسلوب القدوري في التجريد.
8- عناية القدوري بنقل اختيارات الإمام أبى حنيفة النعمان ، وغيرهم من الفقهاء البارزين المحققين .
10- تأثر من جاء بعد الإمام القدوري من فقهاء المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى ، بكتابة (التجريد) فكثيرا ما يستفيدون منه ويعزون إليه مما يدل على مكانته كالكاساني في بدائع الصنائع ، وغيره من عمد المذهب الحنفي.
11- أهمية كتاب ( التجريد ) فهو من الكتب التي قامت بجمع روايات الإمام أبى حنيفة – إن هذا الموضوع رغم أهميته – لم يتناوله أحد بالبحث حسب علمي وبحثي .
ويعد الهدف من هذه الدراسة .
الإطلاع على سيرة الإمام القدوري ، ثم الكشف عن الجهد العلمي الذي أبداه في المذهب الحنفي مبينا ذلك بنماذج من اختياراته الفقهية .
تتناول هذه الدراسة أهم مسألة وقعت في الفقه الإسلامي منذ بداية تنظيم مسائلة , ألا وهي مسألة الخلاف الفقهي الذي وقع بين العلماء في الفقه الإسلامي , فالخلاف بين العلماء في المسائل الفقهية بدأ مبكراً منذ أيام الصحابة .
ومن أهم الخلافات التي وقع بين علماء المذاهب , هو الخلاف الذي وقع بين المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والتي إستطاع الإمام القدوري في كتابه ( التجريد ).
ولقد تناول هذا الكتاب أكثر من مائة مسألة خلافية وذكر رأي الأحناف أولاً ثم يذكر رأسي الشافعية ثم يذكر الدليل للأحناف الذي استندوا عليه , ثم يورد دليل الشافعية ورود كل مذهب علي المسألة ومن المسائل التي تناولها القدوري في كتابه التجريد علي سبيل المثال لا الحصر مسألة بيع وشراء ما لم يره وكذلك مسألة ما يتم تحقيق البيع به , ومسألة جعل البائع الخيار نفسه , ومسألة المبيع إذا اشترط المشتري الخيار ومسألة إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين شاء ومسألة شرط الخيار إلي الليل أو الغد , مسألة اسقاط شرط من الأجل المجهول ومسألة توريث خيار الشرط والرؤية , ومسألة حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع ومسألة حكم شرط أحد المتابعين الخيار بغيره وكذلك مسألة اشترط لفظ بين ماضيين في صفقة البيع , ومسألة البيع علي شرط نقدا لثمن خلال ثلاثة أيام , ومسألة السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل , ومسألة اعتبار التقايض عند بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ومسألة حكم بيع الحبس بالحبس تسيئه , ومسألة ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها ومسألة حكم بيع الحنطة بالدقيق ومسألة بيع الدقيق بالدقيق , ومسألة بيع خل التمر وخل الدقل بعضهما متفاضلا , ومسألة اللحوم أجناس مختلفة , ومسألة بيع الرطب بالتمر , وبيع الرطب بالرطب , ومسألة الدراهم والدنانير عند تعيينها بالعقد ومسألة بيع الدينار بدينارين ودرهم , والدرهم بدرهمين ودينار , ومسألة إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة , ومسألة بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب, ومسألة اللحم بالحيوان ومسألة حكم تمر النخل المبيع وقد أطلع ومسألة حكم مؤنة قلع الذره وقطف التمر , ومسألة بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها علي النخل , ومسألة بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشرة وكذلك مسألة بيع الحنطة في سنبلها وكثير من المسائل المبثوثة خلال البحث والخلاصة أن هذا البحث يوصل إلي مسألة الخلاف التي ظهرت في الفقه الإسلامي الذي يسبق ظهرت المذاهب الإسلامية المختلفة والتي استطاعت أن توسع دائرة البحث في كل ما يحدث في عالمنا الإسلامي من مستجدات.