الفهرس 
الأزمة المالية العالميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
لقد انبهر كثير من الاقتصاديين بمعدلات النمو الاقتصادي التي حدثت في جنوب شرق آسيا، إذ شكل النموذج التنموي الأسيوي مثالا نال إعجاب كثير من الملاحظين في المجال الاقتصادي والمالي، و لعل هذا ما دفع برجال الأعمال للاستثمار فيها، ولقدعرفت دول جنوب شرق آسيا أزمات مالية قبل عام 1997م مثل اندونيسيا في 1978م، كوريا سنة1980م وغيرهما، إلا أن أخطرها من حيث العمق الداخلي والبعد العالمي كانت أزمة 1997م. وعلى المستوى العالمي عانى من مجموعة أزمات مالية مند 1929م أزمة الكساد العظيم إلى أزمة جنوب شرق آسيا1997م ، ثم أزمة الرهن العقاري الامريكي 2008م، و ترجع أهم أسباب هذه السلسلة من الازمات إلى اضطرابات في أسعار الصرف و تدفقات رؤوس الأموال و تشوهات النظام المصرفي. ورغم الآثار السلبية التي خلفتها تلك الازمات، إلا إنها لفتت أنظار الدول والحكومات لإجراء إصلاحات عميقة للهيكل المالي والبنكي، تفاديا لحدوثها مستقبلا ومحاولة منع انتشارها إلى الدول الأخرى. وقد سبق الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا تحرير القطاعات المالية في هذه الدول، أمام المشاركين من أصحاب رؤوس الأموال مع الافتقاد للرقابة والتوجيه، الأمر الذي أدى إلى تركيز بعض استثمارات رؤوس الأموال في قطاعات غير إنتاجية، مثل قطاع العقارات، وقد تبين بوضوح من جراء الأزمة المالية والاضطرابات التي عصفت بأسواق الأسهم والعملات في العديد من دول جنوب شرق آسيا أن المستثمرين العالميين قد يغيرون نظرتهم للأسواق المالية، ويتحولون عنها بشكل فجائي، مما يترك أثاراً واضحة وسلبية على هذه الأسواق، ويثير الكثير من المشكلات، خاصة إذا كانت هذه التدفقات ضخمة ومفاجئة، وهو ما يطلق عليه ”الأموال الساخنة” التي تأتي إلى أي بلد كقروض قصيرة الأجل، وقد تضافرت عدة عوامل منها ما هو داخلي يعود إلى هياكل الاقتصاديات في دول جنوب شرق آسيا، كالسياسات المالية، والمصرفية المتبعة، وكذلك عجز الميزان التجاري، وزيادة الفجوة بين الادخار المحلي واجمالي الاستثمار، وأخيراً المضاربة ونزوح الاموال للخارج، ومنها ما هو خارجي يعود لممارسات خارجية ارتبطت بسياسة الاقتراض الخارجي، وحركة رؤوس الاموال والمضاربة امتدت أثارها إلى الاقتصاديات الوطنية. وتتمثل إشكالية الدراسة في: تفرد التجربة الماليزية في ادارة الازمات المالية والاقتصادية العالمية بصفة عامة والمحلية بصفة خاصة فقد حرص الباحث على تناولها بالبحث والدراسة لإستخلاص الدروس المستفادة من التجربة في ادارة الازمات ومتي تأثيرها علي الاقتصاد الماليزي وكذلك تحليل السياسات المالية والنقدية المتبعة من قبل الحكومة الماليزية إبان الأزمة، والتي أدت إلي بلوغ مرحلة التعافي والخروج من الأزمة دون اتباع توصيات صندوق النقد الدولي. تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتبع وتحلل حدث اقتصادي جلل، أصاب بالانهيار اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا، وهي في أفضل مراحل النمو بشهادة صندوق النقد الدولي، في وقت لم يتوقع فيه اشد المحللين تشاؤماً حدوثه وعلى ذاك النحو الذي صارت إليه. من ناحية أخرى، كان رفض ماليزيا لتوصيات صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة، وإتباعها لسياسات عكسية على خلاف ما ذهبت إليه الدول المتضررة الأخرى، أثبتت من خلالها صحة رؤيتها وحكمة قيادتها، بمثابة التجربة الفريدة والتي يستحق الوقوف عليها طويلاً بالدراسة والتحليل. وتكتسب التجربة الماليزية أهميتها بسبب خروجها أوتمردها على قواعد لعبة العولمة، التي قادتها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد تمثل خروج ماليزيا عن قواعد العولمة في آلية مواجهتها لأزمة 1997م، وقيامها باتخاذ إجراءات في سبتمبر 1998م، أدت إلى فرض القيود على خروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي تتصف بروح المضاربة، كما تم تثبيت سعر صرف العملة الماليزية وخفضت الفوائد، بهدف الدفاع عن الاقتصاد الوطني وإنعاشه وإخراجه من الأزمة، وقد تحدى - مهاتير محمد - محاولات الغرب ودوائر المال العالمية، في إثارة الاضطرابات السياسية على غرار ما حدث في إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند، مما أدى الى نجاح ماليزيا في تجاوز الأزمة ومواصلة مسيرتها التنموية بشروطها الوطنية. من هنا كان لزاماً علينا أن نقف طويلاً بالتحليل أمام تلك الأزمات المالية – الأزمة المالية في جنوب شرق اسيا 1997م - وازمة الرهن العقاري الامريكي 2008م– وما تبعها من تداعيات، وكذلك التجربة الماليزية في مواجهة تلك الأزمة وكيفية الخروج منها. تتمثل اهداف الدراسة في عدة اهداف علي النحو التالي : تحليل الأزمة المالية العالمية من حيث المفهوم وتاريخها وأنواعها تحديد أسباب وعوامل نشوء أزمة جنوب شرق آسيا 1997م . تحليل أسباب وعوامل نشوء أزمة الرهن العقاري2008م. معرفة التطور الاقتصادي والتنمية في ماليزيا. قياس اثر الأزمات المالية علي المتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد الماليزي. اختبار العلاقة بين محددات النمو الإقتصادي ومعدل نمو الناتج المحلي في ماليزيا. مقارنة محددات النمو الإقتصادي ومعدل نمو الناتج المحلي في ماليزيا خلال فترات الأزمات المالية.