الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
وقد اخترت أن أكتب عن عالم من أعلام الأمة الذي كان له تأثير على من جاء بعده ، وترك ثروة علمية استفاد منها العلماء وهو الإمام ابن مفلح الحنبلي صاحب (المبدع في شرح المقنع )
دوافع البحث ومبرراته :
1- كون كتاب ( المبدع في شرح المقنع ) من الكتب التي جمعت روايات الإمام أحمد بن حنبل
2- يعتبر كتاب ( المبدع شرح المقنع ) موسوعة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة والظاهرية وفقهاء السلف .
3- المكانة العلمية المتميزة لابن مفلح الحنبلي فهو من أكابر فقهاء المذهب الحنبلي ، بل هو أحد من يعتمد قوله في معرفة المذهب .
4- عناية مؤلفه بنقل عبارات الإمام أحمد وغيره من الفقهاء البارزين المحققين
5- تأثر من جاء بعد ابن مفلح من فقهاء المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى بكتابه ( المبدع شرح المقنع ) فكثيرا ما يستفيدون منه ويعزون إليه مما يدل على مكانته .
6- أهمية كتاب ( المبدع شرح المقنع ) فهو من الكتب التي قامت بجمع روايات الإمام أحمد ابن حنبل ، إن هذا الموضوع – رغم أهميته – لم يتناوله أحد بالبحث حسب علمي وبحثي .
هدف هذه الدراسة :
الاطلاع على سيرة الإمام ابن مفلح الحنبلي ، ثم الكشف عن الجهد العلمي الذي أبداه في المذهب الحنبلي ، مبينا ذلك بنماذج من اختياراته الفقهية .
أهم النتائج:
1- رجحت الدراسة قول الجمهور القائل بمنع التسعير لورود نص صريح في المنع ، ولأن التسعير قد يؤدي إلى عزوف التجار من جلب بضائع قد تدخل بمجموعها فائدة على المجتمع، وهذا ما ما اختاره ابن مفلح.
2- رجحت الدراسة قول الجمهور القائل بعدم جواز بيع الحاضر للبادي من حيث الجملة ، لتضافر الأدلة القاضية بالمنع وهو ما اختاره ابن مفلح.
3- رجحت الدراسة قول الجمهور القائل بأن بيع المزايدة جائز من غير كراهة مطلقا دون اختصاصه ببيع دون آخر ، وذلك لقوة أدلتهم ، ولأن الناس قد تعاملوا به على مر الأزمان .
4- بينت الدراسة اتفاق الفقهاء علي عدم جواز بيع الثياب أو غيره قبل القبض لكن الخلاف في العقار فأصحاب القول الأول يروا أن لفظ البيع ورد في الآية عام يشمل العقار وغيره وتمسك أصحاب القول الثاني القائلون بالمنع بحديث ابن عمر وأن النهي يشمل العقار وغيره لعموم الأحاديث وعدم التخصيص فيها، والذي يبدو من خلال ذلك رجحان القول الثاني القائل بعدم جواز البيع مطلقًا ، وذلك لقوة ما استدلوا به.
5- بينت الدراسة أن ابن مفلج ذهب في اختياره إلى أن المشتري إذا اشترى نخلا فأطلع ثم أفلس قبل التأبير فالطلع زيادة متصلة في الأصح وإن كان بعده فمنفصلة وحكم الشجر كذلك.
6- رجحت الدراسة قول الشافعية القائل بأن البيع يبطل بتلف المبيع إن كان الخيار للبائع ، ويرد علي المشتري الثمن ، وله علي المشتري قيمة المبيع في المتقوم والمثل في المثلي ولو كان الخيار للمشتري أو لهما لم ينفسخ البيع ولم ينقطع الخيار ، ولزم المشتري الثمن إن أتما العقد ، وإن فسخا فالقيمة أو المثل علي المشتري واسترة الثمن وهو اختيار بن مفلح.
7- رجحت الدراسة جواز بيع جلد الأضحية بعد الدباغ وهذا ما قال بن ابن مفلح.
8- رجحت الدراسة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلين بعدم جواز بيع اللحم بالحيوان وذلك خلافا لقول ابن مفلح القائل بالمنع
9- رجحت الدراسة القول القائل بأن الجهالة التي تزول وترتفع في مجلس العقد بالكيل ، أو الوزن أو العد،فإنها لا تؤدي إلى المنازعة ، لأنها ترتفع في أثناء العقد قبل الافتراق،وأن المشتري سيعلم قدر المبيع بعد الكيل، أو الوزن ، ويعطي الثمن على قدر ما يخرج المبيع .
10- رجحت الدراسة القول الثاني القائل بجواز هبة المشاع الذي ينقسم وهو اختيار ابن مفلح.
11- رجحت الدراسة القول القائل لا شفعة في الثمرة إن لم يكن الأصل لهما .
12- رجحت الدراسة صحة شركة الأبدان إذا اتحدت الصناعتان وهو اختيار ابن مفلح.
13- رجحت الدراسة قول الجمهور القائل بأن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل تضمن، وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين، زكاه مالكه حال غصبه رجع بما غرم على غاصبه قال ابن حمدان إن ضمن منفعة المغصوب ضمن، وهو قول ابن مفلح.
14- بينت الدراسة أن الإمام ابن مفلح من العلماء المشهورين الذين أنجبتهم الأمة الإسلامية ، وقد اهتم العلماء والباحثون بما وضعه من مؤلفات اهتماماً كبيراً.
15- بينت الدراسةأن ابن مفلح رحمه الله تعالى عالماً بشتى العلوم من تفسير وحديث وفقه ونحو وتاريخ وغير ذلك، فهو من أقدر الناس على التأليف، وأمهرهم في التصنيف بما وهبه الله تعالى من وفرة المحفوظ، وتنوع المعارف، وسرعة الاستحضار، وكمال الاستعداد.
16- بينت الدراسة أن الإمام ابن مفلح - رحمه الله تعالى - عاصر عددا من الفرق الإسلامية التي تمسكت ببعض الآراء السياسية والعقائدية، وخرجت على منهج أهل السنة والجماعة، ولم يكن موافقاً لأي من هذه الفرق، بل ردَّ على أكثرها.
17- بينت الدراسة أن الإمام ابن مفلح وإن كان متقلداً للمذهب الحنبلي سائراً على أصوله، فإنه كان مجتهداً مستقلاً، بدليل مخالفته لأئمة مذهبه في كثير من المسائل، فهو بعيد كل البعد عن التقليد المحض، وكتبه أكبر شاهد على استقلال شخصيته العلمية.