الفهرس 
مقدمة
المبحث الأول: التعريف الموجز بالإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
وضع علماء الحديث قواعدَ يضبطون بها معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فمن ضمن تلك القواعد المقررة أن مدار معرفة الصحيح من السقيم من الحديث على الإسناد، والنظر في الإسناد يكون في اتصاله وثقةِ رجاله، وانتفاء شذوذه وعلته وهذا ما اهتم به المحدثون ولم يغفلوه وذلك أن الثقة قد يَهِمُ، وربما أدَخَلَ في دين الله ما ليس منه بسبب أوهام الثقات، فمن هنا نشأ علم علل الحديث.
فعلم العلل علم لا يتكلم فيه إلا جهابذة العلماء كشعبة، والقطان، وابن مهدي، وابن معين، وأحمد، وابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ومسلم، والنسائي، والدار قطني، وغيرهم، فهو علم دقيق
أهداف الدراسة:
1. بيان العلل التي أعلّ الرازيان لهذه الأحاديث.
2. بيان من وافقهما من أهل النقد في تعليل الأحاديث وما تفردا به من التعليل.
3. جعل مقارنة بين تعليل الرازيين لهذه الأحاديث وبين طريقة إخراج النسائي لها وبيان مقصوده من إيراد هذه الأحاديث في سننه.
4. التأكيد على المنهج العلمي الدقيق الذي اتبعه العلماء من نقاد الحديث في قبول ورد الأحاديث ودقتهم في ذلك.
منهجية البحث:
قامت هذه الدراسة على إعمال منهجين من مناهج البحث العلمي هي:
1. المنهج التحليلي: وذلك بشرح تعليلات الرازيين وبيان أنواعها، وتحليلها لإدراك التعليلات وسببها.
2. المنهج النقدي: ويكون بمقابلة الروايات وبيان الاختلاف فيها، وعرض نقد العلماء ونظراتهم فيها.
3. إن الجذور التاريخية للنقد عموما تعود إلي عصر النبي ، إذ بدأ في حياتة - صلي الله عليه وسلم - علي نطاق ضيق، ثم تطور شيئا فشيئا، حتي بلغ ذروته في القرنين الثالث والرابع وقد أسهمت بعض العوامل السياسية والاجتماعية في ظهوره.
4. اهتمام المحدثين بنقد المتن قديمة، إضافة إلي نقد السند، بل إن نقد المتن وجد قبل أن يوجد السند عينه، وتتعدد حلقاته خلافا لما زعمه المستشرقون، والحاقدون علي السنة النبوية الشريفة، والإمام النسائي من الذين أسهموا في ذلك بشكل واضح.
5. السند والمتن، ركنان أساسيان في عملية النقد، ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر، وأي نقد لايستند إلي ذلك؛ لايع نقدا علميا مقبولا
6. عني الإمام النسائي بنقد متون الأحاديث النبوية الشريفة، وقد ظهرت هذه العناية بجلاء في :
أ. مختلف الحديث والناسخ والنسوخ: لم يتعرض النسائي للتوفيق بين الأحاديث، إلا نادرا ودون أن يصرح بذلك، وإنما يظهر هذا من طريقة عرضه للأحاديث.
أما في الناسخ : فإنه يبوب له بأبواب خاصة عندما يجزم به، ويشير إليه عندما يتردد فيه وفي كلا الحالين فانه يقدم الحديث المنسوخ علي الحديث الناسخ، ولعله قد تأثر بشيخه أبي داود في ذلك؛ إذ انه أورد عددا من الأبواب في الناسخ والمنسوخ نصا كما جاءت في سنن أبي داود، ولا عجب في ذلك لأن أبا داود من علماء هذا الفن وله مصنف مستقل في الناسخ والمنسوخ.
ب. الشاذ والمنكر : ذكر الإمام النسائي. لفظ المنكر في سننه من أجل التنبيه عليه، وبيان حاله علبالأغلب، ولم يذكر لفظ الشاذ صريحا، بل عبر عنه بألفاظ مختلفة، ولعله لايفرق بين المصطلحين فيما بدا لي من خلال الدراسة التطبيقية؛ فهما عنده بمنزلة واحدة، ويطلق كل منهما علي الآخر وشرطه فيهما هو التفرد بغض النظر عن حال المتفرد ثقة كان أم ضعيفة.
ج. المدرج: اهتم النسائي ببيان الألفاظ المدرجة في الأحاديث النبوية الشريفة، ونبه عليها، وكان يذكر الراوي الذي تسبب في ذلك أحيانا.
د. المصحف: يبين موضع التصحيف أو التحريف، وينبه عليه، ثم يذكر الصواب منه إذا تحقق من ذلك، وإذا لم يتأكد من الصواب يجتهد فيه فيقول: «رولعله كذا أو لعله أراد كذا ).
هـ. المعل: برع الإمام النسائي في هذا الجانب، لأنه من فرسانه، وقد أجاد في ذلك؛ إذ ترجم للإختلاف علي الرواة، وعرض المتابعات والشواهد بطريقة فنية تنم عن عقلية فذة، ولم يتبع ترتيبة معينة في التقديم والتاخير، بل كان ذلك يختلف باختلاف العرض ، فيقدم الحديث الصحيح في الأحكام الشرعية، ويؤخره عند الحديث عن العلل فيجعلة في خاتمة الباب.
5- يعد النسائي من كبار علماء العلل، وقوله في الرجال معتمد عند النقاد، ويعدکتابه: السنن الكبري كتابة معللا ومصدرا مهما في العلل، وقد تميز هذا الكتاب ما يلي:
أ. الدقة والتحري في الألفاظ، والتمييز بين ألفاظ الرواة في حالة الجمع بينهم.
ب. تعدد الطرق، وتكرار الأحاديث عندما تدعو الحاجة لذلك.
ج. اختصار المتون بعد سياقة الأسانيد في حالة توحد الألفاظ
د. استقصاء الروايات وبيان الإختلاف علي الرواة فيها.
هـ. كثرة التفريعات الفقهية، فلكل طائفة من الأحاديث عنوان فقهي يدل والتشويق.
علي ما وراءة، وقد امتازت هذه العناوين بالايجاز، والوضوح،
و. التعقيبات الفقهية والحديثية علي الأحاديث، وشملت الكلام علي بالرواة جرح وتعديلا والتعريف بهم، والتمييز بينهم، وتجلية المتون، وتفسير بعض الألفاظ الغريبة، إضافة إلي الحكم علي الأحاديث، وبيان عللها، وتحديد موطن العلة، وسببها في معظم الأحيان.
ز. وجود بعض الآراء الفقهية المستقلة للإمام النسائي، وصورة لبعض العقود التي تنم عن عقلية فقهية فذة .
6- وجد في سنن النسائي الكبري بعض الأحاديث المنكرة، والضعيفة، كما وجد فيها بعض الرواة المجهولين والمتروكين، إلا أن ذلك لا يشكل سوي نسبة مئوية يسيرة من مجموع الأحاديث، وقد كان له مقاصد من وراء ذلك ذكر بعضا منها، إضافة إلي أنه أبان عن علل هذه الأحاديث، وبين حالها علي الأغلب، وقد بلغت الأحاديث التي نص علي نكارتها(۲۳) حديثا
7- امتاز الامام النسائي بالاعتدال في الأخذ عن الرواة إذ لا يترك من لم يجمع النقاد علي تركه، ويجب أن يعاد النظر في عده بين المتشددين .