الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 132 |  |  |
| | | from | 132 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين حوكمة الشركات وسيولة الأسهم فى الشركات المساهمة المصرية، وبالتحديد يختبر الباحث علاقة حوكمة الشركات (باستخدام ست آليات، وهى: حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، ازدواجية دور المدير التنفيذى الأول، حجم مكتب المراجعة، الملكية الإدارية، والملكية المؤسسية) بسيولة الأسهم معبراً عنها بـ (معدل دوران الأسهم، ونسبة السيولة)، وكذلك اختبار أثر كل آليه على حده على سيولة الأسهم. يختبر البحث الفرضيات لعينة مكونة من 125 شركة مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الأعوام من عام 2012 حتى عام 2016. وباستخدام نموذج الانحدار، تشير النتائج إلى وجود علاقة سالبة بين حجم مجلس الإدارة وسيولة الأسهم، ربما يرجع سبب ذلك إلى أن الشركات التى عدد أعضاء مجالس إدارتها أقل يسهل التنسيق والتواصل بين أعضائها بالشكل الذى يحسن من جودة عملية صناعة القرارات داخل الشركة، ومن ثم زيادة شفافية وجودة التقارير المالية، مما يعنى إقبال المستثمرين فى التعامل على أسهم تلك الشركات، مما يعنى تحسين سيولة الأسهم. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين استقلالية مجلس الإدارة ومعدل دوران الأسهم، ربما يشير ذلك إلى أن تضمين مجالس إدارة الشركات لأغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين فى المجلس لم يدعم استقلاليتها فى القيام بواجباتها الإشرافية تجاه الإدارة التنفيذية، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين استقلالية مجلس الإدارة ونسبة السيولة، ربما يدل ذلك على أن تزايد الأعضاء غير التنفيذيين فى مجلس الإدارة يساعد فى مراقبة التقرير المالى للشركة، ويحد من الانتهازية الإدارية، مما قد يقلل من إخفاء المعلومات وبالتالى انخفاض عدم تماثل المعلومات ومن ثم زيادة سيولة الأسهم. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين ازدواجية دور المدير التنفيذى الأول وحجم مكتب المراجعة وسيولة الأسهم. كذلك توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سالبة بين نسبة الملكية الإدارية وسيولة الأسهم، ربما يرجع ذلك إلى فرض التحصين. كما توصل الباحث إلى وجود علاقة سالبة بين الملكية المؤسسية وسيولة الأسهم، قد يرجع سبب ذلك إلى فرض أثر المضاربة.